حماية المستهلك بمدينة القصر الكبير اللحوم الحمراء و السمك نموذجا .

في ظل غياب الدور الرقابي من طرف المصالح المختصة (المكتب الصحي التابع للمجلس البلدي و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بمعية السلطات المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية) تنشط لوبيات الفساد في قطاع اللحوم الحمراء و السمك (الدبحة السرية و الأسماك الفاسدة 100/100)، بالمقابل عدم توفر الشروط اللازمة في المحلات المعدة لبيع "المنتوج" إلى جانب الغياب شبه التام لعنصر النظافة سواءا من طرف البائع او من طرف شركة النظافة "SOS" .
إن الدقة المتناهية في الزمن خلال 24 ساعة لإقتناء و دبحة الأبقار و المواشي و الماعز لا تقبل المبتدئين من الهواة في هذه المهنة اللهم إذا كانت برفقة أحد من المحترفين "الحرايفية فتاگزارت" دوي الخبرة في المجال لإدخالها إلى السوق بشكل "سري" والذين يظنون أن لا أحد يراقبهم، لكن هناك دائما من يرصد تحركاتهم ليلا و نهارا من أجل فضح ممارساتهم "اللاقانونية" واللا أخلاقية بطريقة أو بأخرى، إذ أن فسادهم أصبح باديا للعيان مؤخرا لكن صمت السلطات المحلية و السلطات المنتخبة و كذلك الجهات المخول لها مراقبة جودة اللحوم و الأسماك والفعاليات (المدنية والحقوقية و الإعلامية) … يطرح أكثر من علامة إستفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فبالرجوع إلى "القوانين" المنظمة لقطاع اللحوم الحمراء و الأسماك، نجد غياب شبه تام للآليات الكفيلة بتفعيل هذه القوانين. و قد رصدت كاميرات صفحة الأحياء المهمشة مجموعة من الاختلالات بالاضافة إلى تصريحات مجموعة من المهنيين مجموعة من الخروقات والتي تتجلى في :
1-عدم وجود أي جهة مختصة تراقب اللحوم الحمراء و الأسماك منذ أمد يقارب السنة أي بعد تقاعد الطبيب البيطري الذي كان يشرف على العملية، والذي لم يتم تعويضه إلى حدود كتابة هذه الاسطر (وفي حالة وجود طبيب اخر فنحن نتسائل عن عدم ممارسته لمهامه) مما يفسر إنعدام مراقبة المنتوجات في جودتها و ثمنها، من أجل حماية المستهلك القصري وساكنة المنطقة بصفة عامة.
2-إدخال اللحوم الحمراء إلى السوق في أوقات مبكرة من الصباح والتي غالبا ما تدبح بشكل سري وتجدر الاشارة ان هناك اناس اغتنوا تحت أعين الجميع بممارسة هذه الانشطة غير القانونية .
3-بيع الأسماك المتبقية في اليوم الموالي بدمجها مع الأسماك التي تدخل إلى السوق بطريقة توصف بالمحترفة الشيء الذي يجعل الزبائن لا يميزون بين الأسماك الطازجة و الأسماك العفنة.
4-مشكل النظافة الذي يعاني منه كل من الزبون و البائع والذي يظهر لمرتادي السوق منذ الوهلة الأولى و الطامة الكبرى التي تكمن في ممارسات بعض العاملين بسوق "الحنة" كغيره من الأسواق و بعض "المنحرفين" "الشمكارة" بالتبول داخل أو في جنبات المحلات التجارية عن غير وعي في إشارة إلى عدم وجود المراحيض العمومية بالأسواق بإستثناء المراحيض المتواجدة بالمساجد و المقاهي.
5-وجود فوارق في الأثمنة تزيد من حدة التنافسية و السبب راجع حسب ما صرحت به ذات المصادر إلى عامل الجودة في إشارة إلى تضرر مجموعة من المهنيين من هذه العملية.
6-مشكل الأمن بالساعات المتأخرة من اليوم يجعل هذا السوق أي سوق "الحنة" كغيره من الأسواق (لالة رقية) في حالة غير آمنة للتجار و للزبائن في آن واحد، و الشيء الذي يزيد الطين بلة هو إنعدام الإنارة العمومية داخل مجموعة من الأسواق.
هذا غيض من فيض نبتغي من خلاله تنوير الرأي وفتحه على مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالموضوع، فماهي البدائل الممكنة ؟؟؟ وهل لا يستحق المواطن القصري اسواق نموذجية حقيقية ؟؟؟ وهل هناك تفكير في هيكلة قطاع اللحوم والاسماك والخضر؟؟؟؟ وهل هناك تفكير في ادماج هذه الفئة وتمتيعها بالقوانين كباقي عمال وموظفي القطاعات المهيكلة الاخرى؟؟؟.