اسماك فاسدة بكليميم والرقابة نائمة في العسل

حذر عدد من المواطنين من غياب الرقابة الصحية على بيع الأسماك قرب سوق السمك بكليميم. واتهموا بلدية كليميم ، فضلا عن عمالة كليميم والباعة المجهولين والجائلين، بالتسبب في انتشار الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قرب سوق، في وقت تتزايد فيه بشكل يومي شكاوى السكان من استمرار الوضع كما هو دون تدخل من الجهات المسئولة.
وأكدوا أن عمليات بيع الأسماك في العربات قرب سوق السمك تتم في ظروف غير صحية ، نتيجة لعدم استعمال كمية كافية من الثلج لحفظ الأسماك من التحلل والفساد بالإضافة إلى انتشار الأتربة والغبار ، فضلا عن تسويق اسماك فاسدة اصلا ،كل هذا يأتي مكملا لغياب دور الرقابة البلدية للسوق طيلة السنة.
"صحراء بريس" قامت بجولة(الأسبوع المنصرم) في سوق السمك وخارجه أمام عربات بيع السمك والتقت عددا من المواطنين والباعة الذين لم يتفقوا حول أسعار المعروض من السمك لكنهم اتفقوا على ضرورة تحسين الشروط الصحية ورصدنا فعليا وجود كميات مهمة من السمك الفاسد(خصوصا سمك الصول) في احد العربات خارج السوق.
في البداية قال احمد سالم مؤظف : هناك نقص في الاشتراطات الصحية سواء في مدى نظافة الأوعية التي يخزنون فيها الأسماك أو توفير الثلج بالكميات المطلوبة ، أو تواجد الطبيب البيطري بصفة دائمة في موقع البيع ، مشيرا إلى أن المطلوب تشديد الرقابة على الباعة لأن من ليس لديه الدراية الكافية بالأسماك وأنواعها والحكم على جودتها يمكن أن يتعرض للنصب والغش.
قال الحسين وهو تاجر ملابس : عمليات بيع الأسماك تتم في ظروف بيئية سيئة وتنبعث منه روائح كريهة، ناهيك عن عدم وجود رقابة مشددة تمنع طرح اسماك فاسدة للبيع .
وقال خالد بائع سمك: لا يمكن تعميم مسألة غياب النظافة وترويج اسماك فاسدة للزبائن على جميع التجار فهذا فيه ظلم كبير،هناك فعلا من يبيع اسماك فاسدة في السوق وخارجه عند أصحاب العربات وهم معروفون ويعمدون إلى تخفيض الأسعار بشكل خرافي لجذب الزبائن فهل يعقل أن يصل سمك الصول مثلاً إلى مبلغ 20 درهم في وقت يباع في السوق ب 60 درهم؟لا يمكن أن يكون هامش الربح 40 درهم كاملة.اتفق على أن الأسعار ليس عليها رقيب وكل بائع له سعره الخاص والذي يكون غالبا حسب الكمية وكل سعر في النهاية قابل للمساومة والانخفاض ، ويضيف : تتفاوت الأسعار .. فالسعر ليس ثابتا وذلك بسبب غياب الرقابة مشيرا إلى وجود جهات لها حق الضبطية القضائية، وتخول لها التشريعات هذا الدور.
هذا وجدير بالذكر أن انعدام الرقابة على السمك شجع عدد من بائعي لحوم الديك الرومي على نشر هذه اللحوم قرب سوق السمك لاجتذاب الزبائن في ظروف صحية أقل ما يقال عنها أنها تهدد سلامة المواطنين.فهل تتحرك عمالة إقليم كليميم ومن قبلها بلدية كليميم وترسل هيئات الرقابة الصحية لمعاينة الوضع ؟أم أن صحة المواطن في ذيل اهتمام العمالة والبلدية؟