مدير مجموعة مدرسية بمديرية العرائش يزور تقريرا رسميا

راسل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية محمد كليل مطالبة إياه بوجوب تفعيل المساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وكذا فتح تحقيق نزيه وفوري بخصوص إقدام مدير م.م.حمان الفطواكي بتزوير تقرير رسمي، بغية تصفية حسابات ضيقة مع أستاذة مشهود لها بالجدية والمسؤولية.
واعتبر المكتب الإقليمي حسب المراسلة أسفله أن هذا السلوك الشاذ الذي أقدم عليه المدير المذكور يتعارض مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يتنافى مع أخلاق المهنة، بالإضافة إلى كونه يضرب عرض الحائط بتوجيهات صاحب الملك محمد السادس التي ما فتئ يؤكد عليها في خطاباته الأخيرة، والتي تجعل من تخليق الإدارة العمومية أولوية ينبغي العمل على تنزيلها على أرض الواقع والقطع مع مثل هذه السلوكات اللاقانونية واللاأخلاقية.
وفيما يلي نص المراسلة:
تحية طيبة وبعد:
يؤسف الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش أن تخطركم بتزوير تقرير رسمي من طرف مدير مجموعة مدارس حمان الفطواكي، بغية تصفية حسابات ضيقة مع أستاذة مشهود لها بالمسؤولية والجدية.
إن هذا السلوك الشاذ الذي أقدم عليه مدير هذه المؤسسة يتعارض مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يتنافى مع أخلاق المهنة، بالإضافة إلى أنه يضرب عرض الحائط بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي ما فتئ يؤكد عليها جلالته في خطاباته الأخيرة، والتي تجعل من تخليق الإدارة العمومية أولوية قصوى ينبغي تنزيلها على أرض الواقع.
حيث إن المدير المذكور لم يقم بتاتا وبشهادة كافة أساتذة المجموعة المدرسية بتوزيع المستويات على السادة الأساتذة يوم 06 شتنبر 2017م، وإنما أرجأ الأمر إلى غاية يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، في خرق سافر للمقرر الوزاري الذي ينص انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم 07 شتنبر 2017م، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نفاجأ بأن المدير لم يكتف بذلك بل عمد إلى تزوير محضر الاجتماع مدعيا أنه ثم إقراره يوم توقيع محضر الدخول، عامدا إلى التلبيس على تسليم اللجنة النيابة التي حلت بالمجموعة المدرسية حيث سلمها تقريرا مزورا لا يحمل توقيع السادة الأساتذة وإنما فقط توقيع السيدالمقرر بما يتنافى مع المعمول به فيما يتعلق بالتنظيم التربوي.
وبناء عليه فإننا في الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش نطالبكم بوجوب تفعيل المساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما نطالبكم بفتح تحقيق فوري في الموضوع.