تحويل ميزانية الفائض يفجر الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي بالعرائش

فشل المجلس الإقليمي لإقليم العرائش في المصادقة على تحويل ميزانية فائض سنة 2017 خلال الدورة الاستثننائية التي عقدت بمدينة العرائش يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري و ذلك بسبب " تمرد " أعضاء من الأغلبية على رئيسم مصطفى الشنتوف .
النقطة التي جعلت الشنتوف يفقد أغلبيته بالمجلس الإقليمي ، تتعلق ببرمجة 60 مليون درهم تتضمن مساهمة المجلس الإقليمي 25 مليون درهم و 35 مليون درهم من الجهة لتمويل مشاريع تنموية بالعالم القروي ، حيث صوت ضد هذه النقطة ، إضافة إلى فريق المعارضة ، كل من أعضاء المجلس المنتمين للإتحاد الدستوري " ثلاثة " و ثلاثة أعضاء ينتمون لحزب الأصالة و المعاصرة الذي يترأس المجلس الإقليمي .
و تعليقا على هذا التصويت ، الذي بدأ يؤشر لتقارب بين تيار السيمو ، و الاتحاد الدستوري ، قال السيمو ، رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير و برلماني الإقليم ، أنهم امتنعوا عن المصادقة على النقطة المتعلقة بتحويل الفائض كرد فعل على إقصاء مدينة القصر الكبير من الاستفادة من المشاريع المرصودة ، و ذلك للفت انتباه الرئيس إلى " الإقصاء الذي يعامل به المدينة " وفق تعبير السيمو .
كما حذر السيمو في ذات التصريح من رد فعل سكان مدينة القصر الكبير اتجاه السياسة التي يتبناها المجلس الإقليمي في حق ثالث مدن الجهة من حيث الكثافة السكانية ، مستنكرا في الوقت نفسه تخصيص عشرة ملايين فقط كدعم للمنطقة الصناعية .
من جهته ، اعتبر مصطفى الحاجي ، عضو الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي عن حزب العدالة و التنمية ، ضياع 60 مليون درهم على الإقليم هو خبر حزين ، كما أكد على أن فريق العدالة و التنمية يصوت لكل المبادرات التي هي في صالح الإقليم ، معبرا في ذات الوقت عن اندهاشه من تصدع الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي و التي تضم كل من البام ، البيجيدي و الاتحاد الدستوري كمكونات أساسية للتحالف .