على اثر حملة تحريرالملك العمومي من الباعة الجائلين بعدد من شوارع والمسالك الطرقية التي باشرتها السلطات العمومية ،وذلك طبقا للاختصاصات التي اقرها القانون 113.14 في مواده ، بهدف تنظيم المجال والفضاءات العمومية ومراقبة احتلال الملك الجماعي. نظم المجلس الجماعي للقصر الكبير يوم الخميس 11أكتوبر 2018 بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة على الساعة السادسة مساء بحضور رئيس المجلس وعدد من نوابه ومستشاري المجلس وجمعيات ذات الاهتمام بهذا القطاع ونشطاء اعلامين . نشط المائدة المستديرة الاعلامي ممد كماشين الذي بسط في مستهل كلمته الافتتاحية ورقة مؤطرة للمائدة التي ابرزت سياق الحملة وتفاقم الظاهرة التي ادت الى بدونة المدينة امام وجود مشاريع لاسواق دون مستوى تحقيق الاهداف في احتواء الفئة الغير المهيكلة من التجار وهو ما يستوجب ايجاد حلول موضوعية مع انصاف هذه الفئة من المجتمع . وتناول السيد نائب الرئيس حسن الحسناوي في مداخلاته كرونولوجيةهذه الظاهرة ومواكبتها من طرف المجالس السابقة بحلول ورغم ذلك استفحلت واستعصى معها المعالجة منذ 2003و2007 الى الان مع هذه الحملة التي استحسنها الجميع، كما أشار ان المجلس الحالي يبذل قصار جهوده من اجل ايجاذ الحلول التي ترضي كافة الاطراف . اما السيد مصطفى الزباخ المكلف بالقسم الاقتصادي و نائب الرئيس فقد بسط في مداخلاته مقاربة تنظيم المجال و اثره على الوعاء الجبائي ،مع المجهودات التي بدلها القسم الاقتصادي في عملية منح التراخيص بشكل دائم مساهمة في تنظيم القطاع التجاري من الغير المهيكل الى المهيكل ، والانعكاس الا يجابي على مداخيل والتحصيل الجبائي ،وعرج السيد رشيد الصبار كاتب المجلس نحو المقاربة القانونية و ادوار المجلس في ممارسة الشرطة الادارية في اطار ما يكفله القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14،مستحضرا مخطط العمل التنموي وضرورة الاشتغال على المجال وتحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي مع ضرورة خروج المجلس من دوره الكلاسيكي ،. وانصبت مداخلة رئيس المجلس محمد السيمو حول تقديم رزمانة من الاقتراحات و الحلول منها ما هو آن ومنها ما هو استرلتيجي مستقبلي في اطار برنامج عمل الجماعة بتشخيص تشاركي يهدف الى اشراك هذه الفئة في تفكير جماعي لايجاد حلول مقبولة و تستجيب لتطلعات ممارسة هذه الفئة لانشطتها التجارية بشكل سليم ، معرجا على الاكراهات في الوعاء العقاري بالمدينة ومثمنا القطعة الارضية التي منحت له من طرف السكة الحديد قرب الطريق المؤدية الى محطة القطار (رحبة اللبن) التي اعتبرها المكان الانسب لاحتواء هذه الفئة باتفاق مع السيد عامل الاقليم وذهب جل المتدخيل في المائدة المستديرة وخاصة رؤساء الجمعيات المعنية بقطاع النشاط التجاري الى تثمين هذه المبادرة مع ضرورة ايجاد حلول انية تراعي كرامة هذه الفئة ووضعيتهم الاجتماعية باعتبارهم يعيلون اسرا ، و هناك من قد يذهب لحد الافلاس مع ضرورة اعمال المقاربة الحقوقية و استحضار البعد الانساني و الاجتماعي لهذه الفئة في اطار العدالة الاجتماعية و التوازن في تطبيق القانون على الجميع ليشمل ارباب المقاهي و المطاعم وخرجت المائدة بتوصيات عبارة عن مقترحات قابلة للتطوير وفتح نقاش عمومي موسع في اطار مقاربة تشاركية مع هذه الفئة المعنية: -ضرورة تحديد جدول زمني من طرف الرئيس عند تقديم مشاريع الاسواق النموذجية. -اعتبار الحلول الانية تتفق و مصالح هذه الفئة وتساهم في ممارستهم لانشطتهم بشكل يضمن الاستقرار التجاري لهم . -انشاء خلية لتتبع والمراقبة لتحقيق الاهداف المرجوة من الحلول الانية . -ضرورة احترام التراخيص الممنوحة بما تخدم مصالح التجار . -الالتزام ارباب المطاعم و المقاهي بالتراخيص الممنوحة لهم من طرف المجلس دون تجاوزات التي تعد مخالفة يستوجب معها الزجر بذعائر تحد من استغلال الارصفة كملك عمومي، وهذا يتطلب جرأة وصدق المجلس و السلطة بعيدا عن الكيل بمكيالين. -الابتعاد عن تسييس هذا الملف و اعتبار تنظيم المجال هو هم مشترك بين كل قصراوة . -انشاء اسواقpréfabriqué مفككة وموحدة الشكل ومحددة زمن ومكان تواجدها بقرار السلطة المختصة.
