بنكيران يدعو إلى رسم "مالية 2016" بريشة "تزيار السمطة"

طغت لغة "تزيار السمطة" على الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2016، وهي التي بعث بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى قطاعاته الوزارية، حيث شدّد على ضرورة التقليص ما أمكن ذلك من نفقات التسيير.. ودعا بنكيران، بالوثيقة التي توصل بها الوزراء عشية أمس ، إلى ضبط كتلة الأجور واتخاذ ما يلزم من تدابير، بالتعاون مع مصالح وزارة المالية، لضبط توقعات نفقات الموظفين.
وبعدما شددت الرسالة على أهمية إلغاء الطابع التقديري لاعتمادات الموظفين وتقييد صرفها بالسقف المحدد في قانون المالية ابتداء من سنة 2017، طالب رئيس الحكومة الوزراء بحصر مقترحات الوزارات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعمل رئيس الحكومة، أيضا، على مطالبة كل القطاعات الوزارية بالعمل على تفعيل إعادة الانتشار ضمن مواردها البشرية لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، مع التقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة رغما عن كونها تابعة لقطاعات الوزرات.
عبد الإله بنكيران، وفي إطار سياسة التقشف، أورد ضمن ذات النص التأطيري: "هناك ضرورة لمواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة، وخاصة استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها"، منبها من المصاريف الإضافية على مستوى النقل والأسفار إلى الخارج، وكذا الاستقبال والفندقة وتنظيم المؤتمرات والندوات.
وأهاب المسؤول عن اداء الائتلاف الحكومي الحالي بالمسؤولين الحكوميين التقيد بربط العمليات التي تطال اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق من طرفه يتم إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.
من جهة ثانية، ركزت رسالة رئيس الحكومة التأطيرية على ضرورة إصلاح النظام الجبائي، وخصوصا توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، مطالبا بمواصلة إرجاع دين هذه الضريبة لفائدة المقاولات المستحقة موازاة مع إدماج القطاع غير المهيكل والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا ومحاربة الغش والتملص الضريبيين.
ودعا بنكيران وزراءه إلى مواصلة اليقظة، والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية، من أجل تقليص العجز إلى 3.5 في المائة سنة 2016، وذلك من خلال تحسين تحصيل الموارد الجبائية، مبرزا أهمية تعبئة الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية بالموازاة مع مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة، والمضي قدما في إصلاح صندوق المقاصة بما يمكن من توفير الهوامش الضرورية لدعم الاستثمار واستهداف الفئات المعوزة والهشة.. وفق تعبير الرسالة التأطيرية لآخر مشروع لقانون مالي في عهد الحكومة الحالية.