المصادقة على الحساب الإداري بالإجماع رغم الملاسنات وتبادل التهم بين الأغلبية والمعارضة

صادق المجلس البلدي للرشيدية في ساعة متأخرة من ليلة يوم الأربعاء 24 فبراير الماضي بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2009 المقدم من طرف أغلبية المجلس المكونة من حزب العدالة والتنمية ,
إذ صوت عليه مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالإيجاب, رغم أن الدورة شهدت عدة ملاسنات و تبادل التهم و الإسقاطات بين الرئيس الحالي ع.ه. من العدالة والتنمية, والرئيس السابق م.س. من الأصالة والمعاصرة, بسبب فائض الميزانية الذي تجاوز المليار سنتيم. كما شهدت هذه الدورة حالات "شرود" عن القانون وذالك حين صرح رئيس المجلس أمام الملأ جوابا على سؤال مستشار من الأصالة والمعاصرة حول طريقة تصريف غلة الزيتون التي توجد في ملكية البلدية , فصرح الرئيس بأنه منح هذه الغلة لعمال البلدية بعدما لم يتلق أي رد من العروض التي قدمها لإجراء السمسرة, الشيء الذي أثار عدة تساؤلات حول حدود المسؤوليات و الإجراءات القانونية.
وتجدر الإشارة كذالك إلى أن دورة الحساب الإداري الأخيرة والتي مازالت مفتوحة إلى يوم الأربعاء القادم للمصادقة على بقية نقط جدول الأعمال, تميزت بغياب الكاتب العام للبلدية. فمنذ وفاة الكاتب العام السابق الذي توفي اثر حادثة سير, لم يتم تعيين خلفا له إلى حد اليوم, الشيء الذي يثير تساؤلات حول "مصداقية دورة مناقشة حساب إداري". من دون كاتب عام للمجلس.
و فائض الميزانية الذي تمت المصادقة عليه لأول مرة بالإجماع يفوق 10 مليون درهم سيخصص كما جاء في عرض الرئيس لعملية التنمية الداخلية كإصلاح الطرق والشوارع والإنارة العمومية والأسواق البلدية, وتجهيز قاعة متعددة الوسائط والحدائق العامة والملاعب الرياضية...
و جاء في عرض الرئيس أن الميزانية السنوية ستدمج كجزء من "خطة تنموية حقيقية", ودالك بترشيد النفقات الإدارية وإتباع نهج يقوم على المشاركة مع الدولة و المؤسسات العامة وأصحاب المصالح في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وذكر الرئيس في عرضه ببعض المساوئ التي أعاقت جمع المزيد من العائدات لمحدودية الموارد البشرية لدى قباضة الرشيدية, محدودية الوسائل الموضوعة رهن إشارة وكالة المداخل, وضعف في إحصاء الوعاء الضريبي , كما أن قاعة فلسطين نفسها لا تصلح لاحتضان مكاتب البلدية لانعدام مرافق إدارية صالحة بها
عبدالفتاح مصطفى