المعارضة والأغلبية تنسق لإسقاط الحساب الإداري لعمدة سلا

تبادل عمدة مدينة سلا ادريس السنتيسي السب والشتم خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الجماعي لمدينة سلا، مع أعضاء من أغلبيته بعدما انضموا إلى مستشاري حزب الاستقلال من المعارضة لإسقاط الحساب الإداري، وذلك على بعد أيام معدودات من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية القادمة. ""
فلم يقو عمدة سلا(الصورة) على متابعة أشغال هذه الدورة بعدما تبين له أن أغلبيته قد انفضت من حوله، فعمد إلى رفع الجلسة بدعوى أن الأجواء لم تعد سانحة لمتابعة أشغال الدورة.
وهو ما أثار حفيظة المعارضة التي اتهمته باستقدام مجموعة من المواطنين من ساكنة زنقة تيفلت (مقاطعة تابريكت) للاحتجاج داخل قاعة الجلسة، ليرفع بعدها الجلسة دون استشارة أغلبية المستشارين الحاضرين.
واعتبرت المعارضة رفع الجلسة بهذه الطريقة إهانة للمستشارين، وانتهاك لمنصوص المادة رقم 63 من الميثاق الجماعي.
المحتجون الذين رفضوا رفع الجلسة انتدبوا نائب العمدة الثاني لمتابعة تسيير الجلسة والاتفاق على الصيغ الأنسب للرد على ما أسموه باستمرار انتهاك عمدة المدينة لقوانين الميثاق الجماعي، وقد اتفق المستشارون على تشكيل لجنة للاجتماع بعامل مدينة سلا وإبلاغه احتجاجهم على ذلك.
وقد بات اليوم شبه مؤكد بأن التنسيقية التي يقودها مستشارو حزب الاستقلال قادرة على إسقاط الحساب الإداري للعمدة بعد أن انضم إليها من أغلبية الأخير مستشارو حزب العدالة والتنمية ومستشارو التجمع الوطني للأحرار، وكذلك بعد أن باءت محاولاته بالفشل في إقناع مقرر ميزانية تسييره الجماعي وأعضاء أغلبيته بالتصويت لصالح أخر حساب إداري للمجلس.
وفي استقراء أراء المتتبعين حول انضمام مستشاري حزب العدالة التنمية إلى تنسيقية مستشاري حزب الاستقلال، أكدوا أن مستشاري العدالة والتنمية يحاولون التملص من تحمل جزء من مسؤوليتهم في سوء تسيير الشأن الجماعي للمدينة، ذلك لأنهم كانوا إلى وقت قريب من أشد المدافعين عن طريقة تسيير عمدة المدينة.
هذا وقد أصدر المستشاران أنس بنغموش ورشيد الدويبي بيانا تحت عنوان "الأولوية الآن: وقف عبث التدبير في سلا" أكدوا فيه أن أغلبية الرئيس قد تخلت عنه بعدما كابدت الأمرَّين طيلة مدته الانتدابية، فاضطرت لأن تصطف مع المعارضة في التصدي إلى أسلوب الارتجال والعبث والفردانية والتجاوزات... مما عرض مصالح المدينة وسكانها للضياع، وعطل برامج تهيئة ضفتي أبي رقراق والتأهيل الحضري وإنقاذ المدينة العتيقة والتنمية البشرية والتعمير والسكن وتحفيز الاستثمار، فشل أكده تقرير المجلس الجهوي للحسابات من النسب الهزيلة في انجاز البرامج مثل:
برنامج تأهيل المدينة (2005/2009) الذي لم تبلغ نسبة تحقيق أهدافه في سنته الأخيرة سوى 33 % بالنسبة للطرق والمدارات، و2.7 % لمرافق القرب و2.99 % للمشاريع المدرة للدخلو8.11 % للتجهيزات الجماعية. وارتفاع غلاف الاعتمادات المنقولة في ميزانية التجهيز لسنة 2008 التي ناهزت 62 مليار سنتيم، وكأن هذه المدينة الغارقة في المشاكل والاحتياجات مكتفية وغنية عن هذه الإمكانيات. وانتهاء صلاحيات جل تصاميم التهيئة والتهاون في التدبير القبلي لبعض المنازعات في مواجهة الجماعة مما يستنزف إمكانيات الجماعة، والإصرار على إقبار القانون الإطار الخاص بالتوظيف، والسعي إلى استعمال التوظيف في إطار حملة انتخابية، وضخ 20 مليار سنتيم ليلة الانتخابات في إطار برنامج تأهيل المدينة لصرفها على أشغال التزفيت والطرقات.
إن عمدة سلا اليوم في مأزق حقيقي بعدما لم تعد تنفعه أساليب ووسائل تجييش المستشارين من أجل تمرير حسابه الإداري، حيث تقف المعارضة والأغلبية لإسقاط حسابه الإداري تنديدا بفشله في تدبير شؤون مدينة سلا.