قانون جديد للتربية البدنية و الرياضة يرى النور

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5885 الصادرة بتاريخ 25 اكتوبر 2010 ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية . و بالرجوع الى ديباجة هذا القانون تتضح الاسباب التي كانت وراء صدوره . فالمشرع اعترف بأن الرياضة الوطنية عانت و ما زالت تعاني من اختلالات عميقة اصبحت عائقا امام تعزيز الديمقراطية و التنمية البشرية . و بالتالي فانه من شأن هذا القانون المساهمة في معالجة تلك الاختلالات . و لكون الرياضة اليوم تخضع لمنطق العولمة , فان النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الرياضة اصبحت غير قادرة على تنظيم و تسيير الشان الرياضي بشكل يضمن تنافسية الرياضة المغربية وعاملا لاشعاع المغرب على المستوى العالمي . بالاضافة الى ذلك فقد اصبحت الدولة تستشعر اهمية الرياضة في مسلسل بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي و دورها كذلك في اشاعة قيم الوطنية و المواطنة و الرفع من مستوى الصحة العمومية .
ان صدور هذا القانون الذي يربط علاقة جدلية بين الرياضة و الديمقراطية و الشفافية في التسيير المالي و الاداري , سيعطي فرصة لكل المتدخلين في الرياضة , خاصة المجتمع المدني , لفتح نقاش وطني حول المشاكل التي تعاني منها الرياضة الوطنية و القيام بتشخيص تشاركي لتحديد المسوؤليات فيما الت اليه الرياضة المغربية التي تتوفر على موارد بشرية مهمة , لكن طريقة تسيير الشأن الرياضي تسبب في هدر للطاقات البشرية و الموارد المالية .
و للاطلاع على القانون السالف الذكر يرجى زيارة الموقع اللاكتروني للامانة العامة للحكومة على الرابط التالي http://www.sgg.gov.ma/DernierBO_Ar.aspx?id=132

عبد الرحمان فريدي