مشروع قانون التربية البدنية والرياضة يستعد للخروج إلى حيز التنفيذ

محاولة للإنقاذ وانتشال القطاع من الركود

ينتظر مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مصادقة غرفتي البرلمان، بعد مناقشته وإبداء ملاحظات البرلمانيين حوله، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.المشروع الذي رأى النور، بعد مخاض عسير، في عهد وزيرة الشباب والرياضة السابقة، نوال المتوكل، استند إلى قانون التربية البدنية والرياضة السابق، الذي استند بدوره إلى القانون الفرنسي، بعد "مغربته" كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من القوانين، في مجالات عدة، ما يجعل أول ملاحظة تقفز إلى متصفح مشروع القانون، الذي تتوفر"المغربية" على نسخة منه، هو عنوانه "مشروع قانون التربية البدنية والرياضة"، الذي يوحي بأن هذه القوانين سنت ووضعت كمشروع للمرة الأولى، غير أن الحقيقة غير ذلك، فالمشروع ما هو إلا "تعديل" لبعض مواد القانون السابق، وإضافة مواد جديدة، وحذف أخرى، وتغيير في الترقيم لبعضها الآخر.
عموما، يظل المشروع الجديد بمثابة جلمود كبير ألقي به في بركة آسنة، حرك نقاشا بين الأطراف المعنية بالموضوع، على أمل الخروج بقانون ينهي حالة الركود، التي تعيشها الرياضة المغربية في السنوات الأخيرة، في ظل القانون السابق، الذي لم يخضع لأي تعديل، منذ عام 1989، ويظل الأهم في القانون الجديد، فور خروجه إلى حيز التطبيق، هو أن يكون ملزما للجميع، دون خلفيات، ومطبقا من طرف الجميع.
رحلة البحث عن التوافقات
قبل وصول مشروع التربية البدنية والرياضة إلى مجلس المستشارين، قطع أشواطا عديدة، وكانت الجامعات الرياضية، أول من أبدى ملاحظاته حول قانون التربية البدنية المعدل، بعد أن أعدت وزارة الشباب والرياضة مشروع قانون يعدل بموجبه قانون التربية البدنية لسنة 1989، وهي الخطوة التي جاءت من جهة متماشية مع المطالب، التي تعالت في السنوات الأخيرة، بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي، الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية، طيلة 19 سنة، التي تلت صدوره.
ومن جهة ثانية جاءت هذه الخطوة لتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التشريع، إذ في ظل غياب اجتهاد قانوني من طرف البرلمانيين تجاه القطاع الرياضي، تحركت وزارة الشبيبة والرياضة، عبر مشروع القانون المذكور، إذ اعتبر ملاحظون أهمية أن يكون البرلمان سباقا إلى التقدم بمقترح قانون معدل لقانون التربية البدنية، لأن ذلك سيفتح المجال أمام مختلف المتدخلين في المجال الرياضي، للإدلاء برأيهم عبر ممثليهم في البرلمان، غير أن هذا المعطى لا يقلل بأي حال من الأحوال من القيمة المضافة، التي جاء بها مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الشباب والرياضة.
وواصلت الوزارة بعد ذلك، رحلة بحثها عن توافقات مكونات المشهد الرياضي الوطني، بخصوص مشروعها، وطرحته للنقاش والتداول، وقامت بتنظيم يومين دراسيين بخصوصه، العام الماضي، لأن الظرفية كانت استثنائية، على مستويات عدة، بالنظر أساسا لبعض المتغيرات والمستجدات، التي عرفها القطاع الرياضي، بعد المناظرة الوطنية حول الرياضة، وما تلاها من تفاعلات ونقاشات طبعتها الرسالة الملكية، التي تليت في افتتاحها، وتعالت العديد من الأصوات، مطالبة بإجراء تغيير في القوانين المنظمة، التي يتفق الجميع على أنها أصبحت متجاوزة ولا تواكب التطور، الذي عرفته الرياضة عالميا، وابتعاد بعض مسؤولي الجامعات الرياضية عن دكة التسيير، على اعتبار ضلوعهم في حالة التردي الذي يعرفه هذا القطاع.
كما يأتي طرح المشروع في أجواء وبعناوين جديدة، في مقدمتها مثلا "انتخاب" رئيس جديد لجامعة كرة القدم، و"تراجع" محمد مجيد عن منصب رئاسة جامعة التنس، إلى جانب تعالي العديد من الأصوات، مطالبة بوضع سياسة جديدة للرياضة الوطنية تستجيب للتطور، الذي يعرفه هذا القطاع قاريا وعالميا، وتمكن من إعادة التوازن في العلاقات بين الفاعلين الأساسيين: الدولة، والجامعات الرياضية، والجماعات المحلية، وكل المتدخلين، خاصة المؤسسات الاقتصادية والمالية.
كما تبدو أهمية تحيين وتعديل القوانين الرياضية، بارتباط مع ضرورة عصرنة الإطارين التشريعي والتنظيمي في الممارسة الرياضية، بهدف تحقيق انتقال سليم من مرحلة الهواية إلى الاحتراف.
وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06-87 لسنة 1989، المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 115 مادة في مشروع القانون الجديد، كما أن محاور عدة جرت إضافتها في القانون الجديد من قبيل "تغريم الجمعيات أو الشركات أو المؤسسات الرياضية، في حالة إغفال تأمين رياضييها وأطرها"، و"إلزامية التوفر على عقود احترافية"، و"إجبارية الرياضة والتربية البدنية بالمؤسسات التعليمية"، كما تغير ترقيم بعض المواد مثل المادة 31، التي تتحدث عن "حل الجامعات الرياضية" التي كانت تحمل رقم 22 في القانون السابق، مع إدخال تغييرات جوهرية في الموضوع، سنأتي على ذكرها لاحقا.
إجبارية الرياضة في التعليم
أقر مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة، إجبارية تلقين مواد التربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع أسلاك التعليم المدرسي والإعدادي والثانوي والجامعي، العامة والخاصة، على أساس وضع تلقينها تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي.
وحسب المادة الثانية من الباب الأول، الخاص بالأنشطة البدنية والرياضة المدرسية والجامعية، فإن مادة التربية البدنية والرياضة ستخضع للمعايير نفسها، الموضوعة بالنسبة إلى باقي المواد التدريسية الأخرى، إذ ستدرس وتراعى نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في جميع المؤسسات التعليمية، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب ما لها من خصوصيات.
وعليه فإن تدريس التربية البدنية والرياضة بالنسبة إلى جميع مراحل الدراسة ستكون إجبارية، أما في المرحلة الابتدائية ، فإن إجباريتها ستخضع للتدرج بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة، خاصة أن أغلب المؤسسات التعليمية الابتدائية تفتقر إلى بنيات تحتية رياضية مجهزة وفق خصوصيات تتناسب مع طبيعة الملقنين، كما أنه سيتيح للإدارة فرصة إدماج مادة التربية البدينة والرياضة بشكل سليم.
وسيعهد للمؤسسات التعليمية بإحداث جمعيات رياضية، وفق مقتضيات الظهير الشريف الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، التي ستكون بدورها منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، تناط بها تنمية الرياضة المدرسية.
غير أن العائق الأساسي، الذي يقف في وجه تطبيق هذه المادة من مشروع قانون التربية البدنية يتمثل في البنيات التحتية، الضعيفة، فضلا عن مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية، التي ستفتح أبوابها للعموم أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، حسب قرار وزارة الشباب والرياضة، خلال المواسم الدراسية المقبلة.