"الجزيرة" تسعى للعمل مجددا في المغرب بلا "تنازلات"

بعد أيام قليلة من تعليق نشاط "الجزيرة" بالمغرب، بدأت القناة تتحرّك لإيجاد مخرج لقرار التعليق.
حصل مسؤول قناة "الجزيرة" القطرية محمد خروبي بالرباط، على إذن من إدارة شبكة القناة لبدء مفاوضات مع وزارة الاتصال المغربية بغية رفع قرار السلطات المغربية القاضي بتعليق نشاط "الجزيرة" بالمغرب.
وحسب المسؤول بالقناة، فإنه سيربط الاتصال بوزارة الاتصال صباح الاثنين، وقال في تصريح ل"إيلاف" أنه المعني بالقرار وأنه حصل على تفويض للتفاوض مع المسؤولين المغاربة، مضيفا أنه طالما أن القرار هو "تعليق" نشاط القناة، فإنه ترك هامشا للتفاوض.

وأوضح خروبي أنه سيخبر الوزارة بضرورة العودة إلى العمل "دون شروط" وأنه سيشير إلى أن بيان الوزارة في النازلة "لا يعكس ملاحظات جدية".
وأن "الجزيرة" لم تكن إلا موضوعية" و"أنها "لا تعادي المغرب" أو "تعمل ضد مصلحته"، وذكر في هذا السياق أنه، كمسؤول عن المكتب، كان يتابع ويدقق أخبار الصحراء "كنت أبذل جهدا كبيرا كي يكون الرأي والرأي الآخر".
وأكد أن القناة "لن تحيد عن خطها التحريري" في التعامل مع المغرب أو مع غيره، معيدا التأكيد على أن القناة "لم ترتبك أخطاء بالمعنى الدقيق للكلمة، في تناولها لمواضيع تهم المغرب".
وذهب إلى أنه إذا لم يقتنع المسؤولون المغاربة بهذا الرأي، فإن الأمور "ستسير إلى الطريق المسدود".
خروبي عاتب المسؤولين المغاربة لكونهم غير قادرين على بيع صورتهم، وساق مثالا على ذلك قضية ولد سلمى المعتقل في تندوف فوق التراب الجزائري حاليا بعد إعلانه مساندته لمشروع الحكم الذاتي، "كرأي شخصي، هذه القضية لم تكن محبوكة، والمشكلة ليست تغطية "الجزيرة"، والمشكلة أن المسؤولين المغاربة لا يعرفون كيف يبيعون ويدافعون في التلفزيون عن وحدة المغرب، ولن نقوم بعملهم لأننا لسنا تلفزيون عمومي".
وتوقع أن تصل المفاوضات إلى حل بين الطرفين، وقال أنه يعتقد أن "هناك أشخاص يرغبون، في تواجدنا بالمغرب، من كل المستويات" و" نحن سنبقي خط الاتصال مفتوحا".
وقال أن هناك جهات في الدولة لا تريد للقناة أن تستمر في المغرب، مستدلا على ذلك بما صرح به وزير الاتصال الناطق السابق نبيل بنعبد الله قبل أيام في التلفزيون المغربي، ودعا إلى ضرورة ترك ملف إدارة الإعلام لوزير الاتصال. ولمح الوزير إلى وجود مسؤولين آخرين في الدولة يتدخلون في القطاع السمعي البصري.
وكانت وزارة الاتصال المغربية أعلنت الجمعة الماضية قرارها "تعليق نشاط قناة (الجزيرة) في المغرب، معللة ذلك بكون الوزارة رصدت "حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها".
وذكرت الوزارة أن مصالحها أجرت جردا شاملا وتقييما للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة "الجزيرة"، وتوصلت إلى "أنه ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي".
وأكدت الوزارة أن القناة "لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات"، هو ما اعتبرته الوزارة "تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا, تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية, والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والإنتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان".
وكان وزير الاتصال المغربي السابق أعلن في حوار تلفزيوني أن "الجزيرة" أخلت بالتزامات قطعتها مع المغرب قبل السماح لها بإنشاء مكتب بالرباط وبث نشرة المغرب العربي من الرباط قبل أن تتوقف، وأضاف أن هناك أشخاصا في القناة القطرية يرغبون في تسويق صورة سلبية عن المغرب".