مدير مكتب الجزيرة في الرباط : لن نترك المغرب

خروبي يتهم جهات أمنية وراء إغلاق مكتب الجزيرة في المغرب
أكد الإعلامي الفلسطيني عبد القادر خروبي مدير مكتب قناة "الجزيرة "في الرباط أن قرار تعليق نشاط القناة في المغرب لا يعني إغلاق مكتب القناة، موضحا أنه سيبقى على تواصل مع وزارة الاتصال في سعي لإلغاء قرارها الأخير.
وقال خروبي في تصريحات لجريدة "السفير" اللبنانية "لن نترك المغرب، بل سنعمل بكل إمكاناتنا من اجل استئناف العمل".
وأوضح مدير مكتب قناة "الجزيرة "في الرباط أمس الجمعةأنه تسلم رسالة من وزارة الاتصال المغربية تبلغه فيها بتعليق عمل القناة، مشيرا أن "القرار غير صادر عن وزارة الاتصال وحدها، بل إن جهات أمنية تتدخل في عملها"، مضيفا أن " ملف "الجزيرة" في المغرب، لم يعد ملفاً إعلامياً بل تحول إلى ملف أمني".
وأبدى خروبي أسفه لتدخل جهات أمنية بعمل وزارة الاتصال، مستشهداً بعبارة أوردها مؤخراً وزير الاتصال نبيل بنعبد الله في برنامج "حوار": "خلي القابلة هي اللي تولد"، بمعنى أن تترك الأمور لصاحب الاختصاص.
وأوضح الإعلامي الفلسطيني الذي عُين مديرا لمكتب "الجزيرة" في الرباط في يناير الماضي أن أسباب التعليق التي ذكرتها وزارة الاتصال "لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولا سيما أن الخط التحريري للقناة لم يتغير منذ سنوات، وليس هناك أي خط معاد للمغرب، أو يسيء للمصالح القومية العليا، بحسب الرسالة، كأن في الأمر انقلاباً عسكرياً!".
وأكد خروبي في ذات التصريحات أن "الجزيرة" لم تدعم أي طرف في نزاع الصحراء ، بل كانت حيادية وتنقل وجهات نظر كل الأطراف".
وعاد مدير مكتب قناة "الجزيرة "في الرباط إلى حادثة إيقاف الصحافيين بن صالح والبقالي عن العمل، مشيراً إلى "أن الوزارة أصرت على موقفها يومها، بحجة أنهما يسيئان إلى بلدهما. وبقينا نتحاور مع المسؤولين، وطلبنا مسوغات للقرار المجحف لكن من دون جدوى".
وأشار خروبي أنه "في حال عدم الاستجابة من قبل المسؤولين لرسائل الصحافي المتضرر، التي يطلب فيها منهم تبرير القرار الصادر بحقه، يجيز له القانون المغربي عندها اللجوء الى المحكمة الإدارية. وبعد أن وجه كل من الزميلين، وإدارة القناة ومحاميها رسائل مماثلة، لم تلق أي استجابة، لجأنا منذ شهرين إلى المحكمة الإدارية، التي حددت أول أمس الخميس موعداً للجلسة للنظر بالقضية، قبل أن تعود وتؤجل الجلسة إلى الشهر المقبل"