الرئيس التونسي يعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ويتعهد بإطلاق الديمقراطية والتعددية الس

أعلن الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية سنة 2014، متعهدا بفتح المجال أمام الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد. وقال الرئيس بن علي، في خطاب للشعب التونسي، مساء اليوم الخميس، إنه يرغب في بلوغ سنة 2014 في "إطار توافق مدني فعلي وفي جو من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات".
وأكد أنه احتراما للدستور و"خلافا لما أدعاه البعض، أني تعهدت يوم السابع من نونبر، بأن لا رئاسة مدى الحياة، (...)، ولذلك فإني أجدد الشكر لكل من ناشدني للترشح لسنة 2014، ولكني أرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية".
يذكر أن الرئيس بن علي (75 سنة)، الذي يتولى الحكم منذ 1987، فاز في أكتوبر 2009، بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى 2014، ويشترط الدستور في المرشح للرئاسة ألا يتجاوز سنه 75 سنة.
غير أن الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي يرأسه بن علي ، دعا مؤخرا لتعديل الدستور لإبطال شرط السن حتى يتمكن بن علي من الترشح مجددا.
وقد استهل الرئيس التونسي خطابه ، الذي يعد الثالث من نوعه، الذي يوجهه إلى الشعب، منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد منذ 17 دجنبر الماضي، بقوله مخاطبا التونسيين "الوضع يفرض تغييرا عميقا وشاملا .. أنا فهمتكم، فهمت الجميع: العاطل عن العمل والمحتاج والسياسي ومن يطالب بمزيد من الحريات.. فهمتكم الكل".
وأضاف أن التغيير سيكون "استجابة لمطالبكم التي تفاعلنا معها وتألمنا لما حدث شديد الألم"، معربا أسفه لسقوط مزيد من الضحايا بسبب "تواصل العنف والنهب".
واتهم من وصفهم ب`"العصابات ومجموعات من المنحرفين الذين يستغلون الاحتجاجات السلمية المشروعة" للقيام بالسطو والنهب والاعتداء على الأشخاص.
وقال إنه أصدر تعليماته لوزير الداخلية لتفادي اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، "ما عدا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس"، أي الهجوم على رجال الأمن ومحاولة تجريدهم من أسلحتهم.
على صعيد آخر، قال الرئيس التونسي إنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة للتحقق "بنزاهة وموضوعية" في الأحداث والتجاوزات وتحديد مسؤوليات كل الأطراف "بدون استثناء".
كما ناشد كافة التونسيين ل"دعم جهود التهدئة والتخلي عن العنف والتخريب".
من جهة أخرى، أعلن أنه كلف الحكومة بالتخفيض في أسعار المواد والخدمات الأساسية ومن بينها السكر والحليب والخبز.
وبالنسبة للمطالب السياسية، شدد الرئيس بن علي على أنه قرر فتح المجال أمام "الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله وعدم غلق مواقع الانترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها".
واعترف في هذا السياق أنه راح ضحية "تغليط وحجب للحقائق" بالنسبة لمسألة الديمقراطية والحريات، متوعدا ب"محاسبة" الذين كانوا وراء ذلك، دون الكشف عن أسمائهم أو صفاتهم.