الجزائر لا تحترم مبدأ تقاسم المسؤولية في مجال مكافحة المخدرات

فيينا24-03-2011 أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عمر زنيبر، اليوم الخميس، خلال اجتماع الدورة ال`54 للجنة المخدرات التابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن الجزائر "لا تحترم مبدأ تقاسم المسؤولية في مجال مكافحة المخدرات، ذلك أنها ترفض التعاون مع المغرب، وتصر على الاستمرار في إغلاق حدودها مع بلادنا".
وذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، بالموقف المتردد للجزائر بخصوص المصادقة على برنامج التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والدول العربية من أجل مكافحة المخدرات والجريمة (2011-2015)، و كذا رفضها إنشاء مكتب للبرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في بلدان المغرب العربي.
وكان السيد عمر زنيبر يتحدث، خلال الاجتماع، في إطار حق الرد على ممثل الوفد الجزائري الذي قال إن بلاده "التي تشكل بلدا لعبور واستهلاك القنب الهندي، تعبئ مصالحها في مجال محاربة المخدرات، غير أن مهمات هذه المصالح تواجه صعوبات، من بينها امتداد الحدود بين الجزائر والجوار مع المغرب، الذي يعتبر أحد البلدان الأكثر إنتاجا للقنب الهندي في العالم".
ورد السيد زنيبر بالقول إن "الموقف المعبر عنه من طرف ممثل الوفد الجزائري يبرهن على أن بلاده لا تحترم مبدأ تقاسم المسؤولية في مجال مكافحة المخدرات، ذلك أنها ترفض التعاون مع المغرب، وتصر على الاستمرار في إغلاق حدودها مع بلادنا".
وقال إن "تدخل ممثل الجزائر لا يعكس حقيقة الوضع على أرض الواقع، ويمضي في اتجاه معاكس للتصريح السياسي ولبرنامج عمل التعاون الدولي نحو إستراتيجية مندمجة ومتوازنة من أجل محاربة مشكل المخدرات المطروح على المستوى الدولي".
وأضاف أن "الجزائر تقوم بحملة واسعة وقوية ضد المغرب في محاولة للمس به، من خلال إضفاء طابع سياسي على مسألة المخدرات، التي برهن المغرب فيها على فعالية إستراتيجيته الهادفة إلى محاربة القنب الهندي".
وأبرز الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية الجهود التي تبذلها المملكة والتي توجت بتقليص زراعة القنب الهندي بنسبة 65 في المائة منذ سنة 2003، اعتمادا فقط على إمكانياته الخاصة.
وأوضح السيد زنيبر أنه في الوقت الذي يتعاون فيه المغرب بشكل كامل مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في مجال محاربة القنب الهندي، فإن المعلومات والمعطيات المتعلقة بزراعة (الأفيون) في الجزائر، تظل غير متوفرة، ميرزا أن المغرب يبذل جهودا جبارة من أجل محاربة ترويج العقاقير المهيجة الواردة من هذا البلد الجار.
وذكر الدبلوماسي المغربي بتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2010، الذي دعت فيه المغرب إلى تقاسم تجربته مع المجموعة الدولية في مجال مكافحة القنب الهندي، مشيرا إلى أن المملكة تدبر مسألة زراعة القنب الهندي بكامل المسؤولية والشفافية، وتتوفر، حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على معطيات "موثوق منها ودقيقة" حول هذا الموضوع.
وكانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، قد أكدت، في تقريرها لسنة 2010، أن زراعة القنب الهندي، تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة، حيث انخفضت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47 ألف و500 هكتار خلال سنة 2010.
وكما في السنة الماضية، لم يشر تقرير 2010، إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم.
وأبرزت الهيئة، في التقرير الذي صدر في مستهل شهر مارس الجاري، الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة المخدرات، مهنئة إياها على عملها من أجل التقليص من زراعة القنب الهندي.
كما حث التقرير على مواصلة هذه الجهود وصولا إلى القضاء النهائي على زراعة القنب الهندي.
ودعت الهيئة إلى مواصلة عمليات المراقبة من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وتقاسم الخبرة التي راكمها المغرب في مكافحة هذه الزراعة، بما يساهم في تعريف المجموعة الدولية على الجهود الجبارة التي يبذلها والنتائج المحصل عليها.
وأشار التقرير إلى الزيارة التي قامت بها بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات سنة 2009 إلى المغرب، موضحا أن البعثة وقفت على التقليص الكبير الذي شهدته زراعة القنب خلال الخمس سنوات الماضية، كما وقفت على الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة هذه الزراعة.
وأبرز المصدر ذاته، في مجال تعاطي المخدرات، المبادرات المبذولة لتعزيز القدرات التي أطلقت في المغرب لمواجهة الاستعمال غير القانوني للمخدرات، بشكل عام، ومرض فقدان المناعة المكتسب (سيدا)، خاصة من خلال حملات التوعية الميدانية الموجهة إلى مستهلكي المخدرات، وفي مصالح الوقاية من الاستعمال غير القانوني للمخدرات، وفي مصالح معالجة مستهلكي المخدرات، بمن فيهم السجناء.
والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مؤسسة مستقلة للمراقبة، شبه قانونية، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهي مكلفة بمراقبة تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة، من خلال الإشراف على تطبيق التدابير الكفيلة بالحيلولة دون تحويل المخدرات من المصادر المشروعة نحو شبكات غير قانونية، وضمان التموين الكافي للمخدرات المستعملة لغايات طبية أو علمية، وتقديم استشارات وتوصيات في هذا المجال.