المغرب يدعو إلى تعزيز التعاون الاقليمي في مجال مكافحة المخدرات

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، السيد عمر زنيبر، أن تعزيز التعاون الاقليمي والدولي يشكل عنصرا حيويا وأساسيا في مجال مكافحة المخدرات.
وقال السيد زنيبر، في تدخل له أمام الدورة ال53 للجنة مكافحة المخدرات التي انعقدت مؤخرا بفيينا حول موضوع "التعاون الاقليمي والدولي"، إن "تعزيز هذا التعاون يتعين أن يتم من خلال جهد متعدد الأطراف يعمل المنتظم الدولي عن طريقه في إطار مقاربة حازمة من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة والقضاء على هذه الظاهرة".
وأبرز أن المغرب، الذي يعي أهمية التعاون، يعتبر أن ذلك يمكن أن يتحقق تحت أشكال متعددة، خاصة عبر تعزيز مكانيزمات التعاون والشراكة الميدانية الرامية إلى التبادل الإقليمي والدولي للمعلومات حول مراقبة المخدرات، وتقوية قنوات الاتصال والحوار بين البلدان والتعاون في المجال القضائي والجمركي والمالي لمكافحة ترويج المخدرات، وزجر فعال للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود والمتصلة بهذه الظاهرة.
وفي معرض حديثه عن المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال مكافحة المخدرات، أشار السيد زنيبر إلى تعزيز التعاون مع العديد من البلدان الشريكة، وتعيين ضباط اتصال بهدف تسهيل تدفق المعلومات في الوقت المناسب، وتطوير التعاون في المجال القضائي.
وقال إن المبادرات المتخذة تتعلق، بالخصوص، بتعزيز التنسيق عبر عمليات التسليم المراقب، موضحا أن المصالح الأمنية المغربية نجحت، خلال السنوات الماضية، في حوالي عشرين عملية بتنسيق مع نظيراتها على مستوى البلدان الشريكة على غرار فرنسا وإسبانيا.
كما تطرق السيد زنيبر إلى انضمام المغرب لمركز تنسيق مكافحة المخدرات بالحوض الغربي للمتوسط، وتعيين ضابط اتصال على مستوى هذا المركز وانضمام المغرب كعضو ملاحظ لمركز تحليل وتنسيق عمليات التهريب البحري للمخدرات.
ومن جانب آخر، أكد السيد زنيبر مجددا الالتزام الثابت للمغرب إزاء الأهداف والمبادئ المدرجة في الإعلان السياسي وفي خطة عمله حول التعاون الدولي من أجل وضع استراتيجية مندمجة ومتوازنة لمكافحة مشكل المخدرات العالمي، التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري للدورة ال52 للجنة مكافحة المخدرات في 2009.
وأشار إلى أن هاتين الآليتين تمثلان مرجعية دولية بامتياز بهدف انخراط منسق من أجل مكافحة جماعية لمشاكل إنتاج وترويج المخدرات في العالم، وذلك في إطار مبدإ المسؤولية المشتركة.
واعتبر الديبلوماسي المغربي أنه يتعين تجسيد مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال مبادرات ملموسة تهدف إلى تعاون بناء وواقعي، وقال: "سواء على الأصعدة الإقليمية أو الدولية، فإن مبدأ المسؤولية المشتركة يجب أن يشكل محور مبادرتنا المشتركة في تدبير هذه الإشكالية التي تتجاوز ليس فقط حدود كل بلد ولكن أيضا قدراته على تدبير وتتبع تطورها".
ومن جهة أخرى، دعا الوفد المغربي الذي شارك في هذا اللقاء، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى مواصلة تشجيع التعاون الإقليمي ومساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراتها من خلال مساعدة تقنية بهدف الإرتقاء بهذا التعاون إلى المستوى المطلوب.
كما دعا الوفد المغربي المكتب الأممي إلى وضع استراتيجية ومقاربة مشتركة من أجل إرساء تعاون دولي حقيقي في مجال مكافحة المخدرات.