الوزير الأول يعد بتوسيع اختصاصات هيئة الوقاية من الرشوة

أبو درار: الحكومة أقرت بضرورة إعطاء إشارات قوية في مجال تخليق الحياة العامة
وعد عباس الفاسي، الوزير الأول، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبودرار، بتوسيع اختصاصات الهيئة المركزية وبضرورة مراجعة الإطار القانوني لها، وبتمكين الهيئة من المزيد من الدعم الحكومي، لاضطلاعها بمهامها كاملة.
وقال أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تصريح ل"المغربية"، عقب نهاية اجتماع عباس الفاسي مع الهيئة، أول أمس الأربعاء، بالرباط، إن الوزير الأول أقر بضرورة إعطاء المزيد من الإشارات القوية للرأي العام في مجال تخليق الحياة العامة، مشيرا إلى أن عباس الفاسي سيعقد اجتماعا موسعا، في أقرب الآجال، لجميع القطاعات الحكومية المعنية، ومع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بهدف اتخاذ قرارات فورية في مجال محاربة الفساد، بناء على التوصيات والمقترحات، التي تقدمت بها الهيئة، حتى تتمكن هذه المؤسسة، وكل القطاعات الحكومية، المعنية بتخليق العامة، من الانخراط الجماعي في الوقاية من الرشوة، وتدارك التأخير في تفعيل الإجراءات العملية في مجال الشفافية، والحد من الرشوة على أرض الواقع.
وجاء في بيان للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الهيئة "تعاني إكراهات تعوق تحملها مسؤولياتها في الحد من الرشوة، وتخليق الحياة العامة، وحماية المبلغين عن الرشوة"، مبرزا أنها تواجه "غموضا ومحدودية في الإطار القانوني والمؤسساتي، وهزالة الموارد البشرية والمادية، المرصودة لها، وغياب آليات للتتبع، والإشراف والتنسيق".
وأشار بيان الهيئة إلى وجود "قصور ملحوظ على مستوى تفعيل التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية، وبالحد من السلطة التقديرية، وبتقوية آليات الطعن في الصفقات العمومية"، وأن تدخل الهيئة لإطلاق متابعات قضائية، في العديد من قضايا الفساد والتجاوزات المطروحة أو التي رصدت في تقارير هيئات المراقبة المالية والقضائية، ما زال ضعيفا لافتقاد الهيئة صلاحيات واسعة.
وطالب الحكومة بنهج "مقاربة قطاعية وتشاركية، تسمح بانخراط جميع القطاعات، للوقوف على خصوصياتها في مجال الوقاية من الرشوة، وتفعيل إجراءات عملية ذات وقع مباشر، تبرمج في إطار شراكات بين مختلف الفاعلين".
ورصد بيان الهيئة مجموعة من الملاحظات على اختصاصاتها، منها "غياب أي مبادرة لترسيخ نزاهة وشفافية الحياة السياسية، سواء على مستوى تدبير الشأن الحزبي أو الاستحقاقات الانتخابية، وصعوبة التبليغ عن أفعال الفساد، على خلفية انعدام الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، المهددين في إطار قضايا الرشوة".
وكان الوزير الأول اجتمع، الثلاثاء الماضي، بالرباط، مع اللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، برئاسة أبودرار. واستعرض ممثلو الهيئة أهم الإكراهات، التي تعوق عملها وأداء مهامها كاملة، مطالبين الوزير الأول بتفعيل المقترحات الواردة في تقريرها السنوي لسنة 2009، من أجل المزيد من الفعالية والتدخل للحد من انتشار آفة الرشوة