فتوى:بيع اللاعبين حرام..والزيت والسكر مكأفاة

في فتوى غريبة من نوعها، أفتى إمام مسجد أكنز، أكبر المساجد بحنوب المغرب، بتحريم بيع وشراء اللاعبين بين الأندية والفرق الرياضية، ووجوب تحويل شكل حوافز ومكافآت الفوز النقدية التي ترصدها الأندية للاعبيها إلى شكل عيني في صورة خبز ودقيق وزيت وسكر، كما حرم نشاط الكرة النسائية في البلاد، وأشار إلى ضرورة ممارسة الرياضة على أرض طاهرة.
وقال إمام مسجد أكنز في المغرب: "يجب على الفرق الرياضية أن تنتهي عن بيع وشراء اللاعبين؛ لأن ذلك يعيد البشرية إلى زمن الرقيق والعبودية".. بحسب موقع أخبارنا الإلكتروني المغربي، الأربعاء 18-5-2011.
وطالب الإمام المغربي اتحاد الكرة في بلاده "بمنع نشاط الكرة النسائية"، وحث أولياء الأمور على منع بناتهم من "مداعبة الكرة"، على حد قوله.
وعن الأجور التي يتقاضاها اللاعبون، قال إمام مسجد كنز "يجب تحويل كل أشكال الحوافز ومكافآت الفوز النقدية التي تمنحها الأندية الرياضية للاعبيها إلى أشكال عينية كالخبز والدقيق والزيت والسكر".
وأكد الإمام على "عدم جواز ممارسة الرياضة في الأماكن غير الطاهرة"، مشيرا في هذا الشان إلى"بعض النماذج التي قام فيها لاعبون وحكام بالتبول في أرض الملعب".
وفيما يخص مقدمي البرامج الرياضية، أفتى الإمام المغربي "بتحريم استخدام الإعلاميين الرياضيين للمكياج عن تصوير برامجهم، حيث اعتبر ذلك تدليسا وتشبها بالنساء".
4 صابون 4 شاي 2 سكر
وتباينت ردود أفعال القراء حول هذه الفتاوى، ما بين مؤيد ومعارض لها، كما لم يخلوا الأمر من بعض التعليقات الطريفة حولها، وخاصة فيما يتعلق باستبدال الأجور والمكافآت النقدية التي يأخذها اللاعبون في حالة الفوز بالزيت والسكر وغيرها من المواد العينية.
فمن جانبه ، قال رشيد إنه يتفق تماما مع ما قاله الإمام المغربي؛ لأن "سوق اللاعبين تحول إلى سوق للعبيد والنخاسة بالفعل، ومن يعجب باللاعب أكثر يدفع أكثر".
واتفقت معه أمل بن جدي، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز ممارسة الكرة النسائية، مشيرة إلى أن ذلك "يخالف كثيرا طبيعة المرأة الرقيقة ومشاعر الأنوثة".
بينما علق وائل حرباية على فتوى الإمام المغربي، بقوله "يجب على كل المدربين أن يغيروا من طريقتهم المعتادة في اللعب لتكون 4 صابون- 4 شاي- 2 سكر ومكرونة "، في إشارة الى طريقة اللعب المعتادة في كرة القدم " 4 – 4 – 2" .
أما هاني فاروق فاكتفى بالدعاء للإمام المغربي بأن "يهديه الله .. ويلطف به"، فيما عبر مسعد محرم عن رفضه لتلك الفتوى، مشيرا إلى أن "مثل هذه الفتاوى تؤخر الأمة ولا تقدمها".
جدل بيع اللاعبين
وتتباين أراء العلماء حول جواز بيع وشراء اللاعبين، فمنهم من شدد على أن إطلاق كلمة "بيع اللاعبين "على صفقات التبادل مرفوض؛ لأنه يشبه النخاسة قديما، وأجازها علماء آخرون على أنها "عرف كروي بين اللاعبين من الأفضل أن يتغير"، ومنهم من صرفها إلى "بيع حق التعاقد لا بيع اللاعب، والأصل في المعاملات الجواز".
ففي فتوى سابقة له، أكد الدكتور عبد الصبور شاهين، الأستاذ بكلية دار العلوم، أن بيع وشراء لاعبي كرة القدم يشبه شراء العبيد فإذا كان العبد جيدا وماهرا يتم إنفاق الكثير من المال على شرائه أما إذا كان العبد أو لاعب الكرة أقل جودة فينفق عليه القليل من المال، وعمليات بيع وشراء لاعبي كرة القدم تخضع لحالة السوق والعرض والطلب فيها مثل تجارة العبيد.
وقال الخبير الشرعي الدكتور رجب أبو مليح، إنه لا بأس في شراء أو بيع حق التعاقد مع اللاعب الرياضي من حيث الأصل، والأصل في المعاملات الجواز ما لم يرد دليل على حرمتها، وقد جرى العرف الآن على اعتبار الاحتراف الرياضي مهنة من المهن يستحق المحترف عليها الأجر كغيرها من المهن.
وعن إطلاق لفظ "بيع أو شراء لاعب" قال الشيخ عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر، إن "إطلاق كلمة بيع أو كلمة شراء، فيقال باع نفسه لنادى كذا، أو اشتراه نادي كذا، "لا يليق في حق الإنسان، وهذا عرف كروي الأفضل العدول عنه إلى ما ليس فيه إساءة إلى كرامة الإنسان".
وزاد المطعني "إن التغيير يجب أن يبدأ من جانب اللاعبين أنفسهم وأن يرفضوا إطلاق هذه العبارات المشينة على بعض تصرفاتهم، فهم أصحاب الكلمة في هذا المجال أولا وأخيرا".
أما فيما يتعلق بإعطاء اللاعبين أجور نظير عملهم، فقال الشيخ يوسف قرضاوي إن "العلماء أباحوا احتراف الإنسان للعبة كرة القدم بضوابط منها إنَّ هذا يتبع المصلحة العامة للشعب وللوطن، فإذا كان أهل الرأي والخبرة والحكمة يرون أن هذا التفريغ لازم للنهوض باللعبة، والرقي بمستواها، وتوريثها من جيل لجيل، وأن ترقى اللعبة في البلد إلى مستوى المنافس مع الدول الأخرى، فلا مانع حينئذ من الاحتراف".
كما أجاز الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، في فتوى سابقة له أجور اللاعبين، على اعتبار أن عمل اللاعبين في أنواع الرياضات المباحة "إذا لم يتصل بأي نوع من المحرمات الشرعية فهو عمل مباح، وتكون أرباحه بالنتيجة مالاً حلالا مهما بلغت".
واتفق العلماء على تحريم "المغالاة الشديد في شراء اللاعبين"، واعتبروه إنفاق المال في غير مقاصده الشرعية، وأن هناك مصارف أخرى يجب أن ينفق فيها هذا المال.
وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق على "ضرورة توجيه ملايين الجنيهات التي تنفق على بيع وشراء لاعبي كرة القدم إلى ما ينفع المسلمين الذين لا يجدون المأوى، ويفترشون الأرض، وينامون على الأرصفة، وهم بالطبع أولى من هذه الملايين التي يتم إنفاقها على شراء اللاعبين".
وسبق أن أفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي السعودية "بتحريم عمليات الإسراف المبالغ فيها علي شراء لاعبي كرة القدم فيما يسمونه احترافا، وذلك على خلفية قضية انتقال لاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني إلى نادي اتحاد جدة السعودي مقابل 42 مليون ريال في عام 2005، والتي أثارت جدلا واسعا حينذاك".
وأشار مفتى السعودية إلى "أن صرف الأموال بهذا الشكل "سيكون وبالا على أصحابه يوم القيامة، وحسرة وندامة؛ لأنه لم ينفقها في وجه شرعي يحبه الله ورسوله"، وأن "دفع مبلغ 20 مليونا ثم رفعه إلى 42 مليون ريال مقابل اشتراك لاعب في أحد الأندية يعد إنفاقا غير مبرر بدون موجب شرعي".