سجالات سياسية بخصوص الفائز والخاسر في الدستور الجديد بالمغرب

حسن الأشرف
أكد مراقبون على أنه ليس هناك فائز أو خاسر معين في الدستور الجديد الذي أعلن عنه أخيرا العاهل المغربي محمد السادس، باعتبار أنه دستور جاء متضمنا لتعديلات طالبت بها أطراف إسلامية، ولتعديلات أخرى قدمتها جهات ذات توجه حداثي في البلاد.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت يروج في الصالونات والمنتديات السياسية بالمغرب أن المنتصر في معركة الدستور الجديد هم الإسلاميون الذين استطاعوا الضغط حتى آخر لحظة على المشرع الدستوري، من أجل التراجع عن بعض الصيغ والبنود التي قالوا إنها تمس بالهوية الإسلامية للمجتمع.
وعلى صعيد آخر، انتقد إعلاميون ما سموه الانتقائية التي نهجتها القنوات التلفزيونية بالمغرب مع ردود الفعل المقترنة بمشروع الدستور الجديد، من خلال الاحتفاء المبالغ فيه بالمؤيدين له دون الاهتمام بالرافضين أو المتحفظين.
لم يخسر أحد
ويعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم أن الدستور الجديد وعاء سياسي شامل يجمع بين مختلف الصيغ والتعبيرات التي تقدمت بها هيئات وأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وبالتالي لا يمكن الفصل بأن جهة فازت على حساب جهة أخرى.
وتابع المعتصم حديثه بأن كل جزم أو تأكيد بأن طرفا سياسيا معينا هو المستفيد من مضامين مشروع الدستور الجديد، ليس سوى ضربا من ضروب التكهن والكلام الذي لا يُجدي شيئا في ظرفية سياسية دقيقة يشهدها المغرب.
ويشرح بأن البلاد تعيش على إيقاع حراك اجتماعي وسياسي متميز بفضل مشاركة جميع الأطياف السياسية، مضيفا أنه على المغاربة أن يستثمروا هذه اللحظات التاريخية في سبيل بناء مجتمع متطور وديمقراطي.
وزاد المتحدث بأن حزب العدالة والتنمية ساهم ولاشك من موقعه ومرجعيته بفعالية وبشكل حاسم في التعديلات التي حفل بها مشروع الدستور الجديد، لكن هذا لا ينفي عن باقي الهيئات والأحزاب أنها أيضا ساهمت، كل حسب ما قدمه وما ناقشه في بلورة التعديلات التي أتى بها الدستور الجديد.
أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يشارك في الحكومة ببعض الحقائب الوزارية، فيرى أن الحديث عن منتصر ومنهزم في ورش الإصلاح الدستوري الراهن هو حديث في غير محله وغير سليم سياسيا ومعنويا.
واستطرد القيادي الحزبي أن مقترحات التعديلات الخاصة بالدستور الجديد قد تقدمت بها أحزاب وهيئات ومنظمات تؤمن بالمشروع الحداثي والديمقراطي للمجتمع المغربي، وبالرؤية الكونية والعالمية للقضايا المطروحة، لكن أيضا ساهمت في التعديلات جهات معروفة بأنها محافظة وتفكيرها ذو طابع محلي أكثر.
بين الإسلاميين والحداثيين
وتأتي هذه التأكيدات على أن الفائز الأول من مراجعة الدستور الحالي هم المغاربة وليس جهة أو حزب سياسي معين، رغم ما تطرحه بعض التحليلات والتصريحات المختلفة التي تلمح إلى أن بعض التعديلات الدستورية خاصة في ما يهم إسلامية الدولة وحرية المعتقد جاءت بضغط من أطراف إسلامية محددة.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن الملك محمد السادس هو من تدخل للتحكيم وحفظ مشروع الدستور من تراجعات كثيرة في النسخة الأولى المقدمة إلى الأحزاب والنقابات.
ومن هذه التراجعات الفصل الذي كان يتحدث عن موضوع مدنية الدولة وأن المغرب بلد مسلم، حيث أصبحت الصيغة كالتالي: المغرب دولة إسلامية، وذلك فيما يبدو بسبب الضغوطات التي مارسها إسلاميون مغاربة خاصة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، ورموز سلفية بالبلاد مثل الشيخ محمد المغراوي.
ومن البنود الأخرى التنصيص على حرية المعتقد بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام، وهو ما احتجت عليه أيضا جهات إسلامية مهددة بالتصويت بالرفض على مشروع الدستور في حالة إقرار هذا البند، فجاء التعديل النهائي بصيغة مرضية للإسلاميين تقول في الفصل الثالث: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية''.
لكن بالمقابل، يرى البعض أن الحداثيين من أحزاب وجمعيات مدنية لم يخرجوا خاويي الوفاض من معركة الدستور الجديد، لكونه تضمن نصوصا تستجيب لمطالبهم التي ما فتئوا ينادون بها، مثل الفصل 19 الذي يشير إلى "تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء"، وأيضا في الفصل الذي يتحدث عن سمو المواثيق والتشريعات الدولية، وغيرها من بعض نصوص الدستور..
انتقائية إعلامية
وعلى صعيد آخر، بدأت منذ منتصف ليلة أمس الاثنين الحملة الإعلامية الرسمية التي تتيح لمختلف الأحزاب والهيئات السياسية بشتى أطيافها التعبير عن توجهاتها ورأيها بخصوص مشروع الدستور الجديد، والدعوة إلى التصويت بنعم أو بلا أو مقاطعة الاستفتاء الشعبي الذي من المزمع تنظيمه يوم الفاتح من شهر يوليو المقبل.
ولاحظ مراقبون أنه قبل بدء هذه الحملة، عمدت القنوات التلفزية المغربية إلى الاحتفاء العارم بالدستور الجديد لتبرز مزاياه والمكاسب السياسية والدستورية التي أتت بها مقتضياته ونصوصه القانونية، فيما تم تغييب وجهة النظر المعاكسة التي ترفض هذا الدستور بشكل أو بآخر.
وبالنسبة للإعلامي المتخصص في مجال الإذاعة والتلفزيون توفيق ناديري، فإنه يجب التمييز في تغطية القنوات المغربية لمشروع الدستور الجديد بين حالتين، الأولى متعلقة بنقل نبض الشارع مباشرة بعد خطاب الملك محمد السادس.
وفي هذه الحالة يضيف ناديري "عمدت القنوات إلى تخصيص تقارير عديدة مؤيدة للمشروع، دون الإشارة إلى موقف بعض الحركات والأحزاب التي أعلنت تحفظها أو رفضها على مضامين الدستور الجديد وعدم تلبيته للمطالب التي أعلنت في الوقفات الاحتجاجية، ما يجعلنا نقول إن القنوات المغربية تعاملت بانتقائية مع ردود الفعل المقترنة بالمشروع الدستوري الجديد".
الحملة الرسمية
أما الحالة الثانية فيشير ناديري، إلى أنها مرتبطة بالحملة الإعلامية الرسمية التي انطلقت أمس الاثنين، وفي هذه الحالة فالقنوات والمحطات التلفزيونية العمومية والخاصة ملزمة بتوصية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"الهاكا"، التي تنص على مبدأ التعدد، وملزمة باحترام قرار مشترك بين وزارة الداخلية والاتصال والعدل لتنظيم التدخلات.
ويستطرد الإعلامي المتخصص أن هذا يعني أن كل الأحزاب والتمثيليات النقابية لها الحق في التعقيب على الدستور بالرفض أو القبول دون تحفظ، إلا أن المشكلة في كون توصية" الهاكا" وقرارها المتعلق بالتعدد واحترام كل تيارات الفكر لا يشمل جمعيات المجتمع المدني.
ويخلص المتحدث إلى أن هذا الوضع يعني أن صوتها سيبقى غير مسموع ولا يغادر الفضاءات التي تشهد الاحتجاجات، ما يطرح السؤال حول نجاعة هذه التغطية الإعلامية، ونقلها بشكل صريح وصادق وشفاف كل المواقف الداعمة والرافضة للمشروع الجديد.