الداودي في الرشيدية: التصويت الإيجابي على الدستور شوط أول لكسب مباراة الإصلاح

قال لحسن الداودي إن التصويت بنعم على الدستور الجديد هو الشوط الأول من مباراة الإصلاح ضد الفساد، وإن ربح الشوط الأول هو بوابة نحو ربح المباراة في نهايتها.
وأضاف القيادي في العدالة والتنمية الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي نظمته هيآت الإصلاح الديمقراطي بالرشيدية مساء الأحد 26 يونيو إن الرهان الحقيقي بعد التصويت بنعم على الدستور يوم فاتح يوليوز المقبل هو التنفيد السليم لمقتضيات الدستور، وإبعاد كل تأويل مغرض لنصوصه وفصوله، مما قد يعود بالمغرب إلى مرحلة الفساد والتحكم. وأكد الداودي أن الشوط الثاني من مباراة الإصلاح يقتضي ضرورة أن تواكب محطة التصويت على الدستور إجراءات تؤشر على أن المغرب قد تجاوز فعلا مرحلة التحكم التي أراد أن يفرضها الحزب الوافد بمباركة ودعم الداخلية، من قبيل الإفراج على المعتقلين السياسيين على خلفية أحداث 16 ماي ممن لم يثبت تورطهم في الأحداث، معتبرا أن محطة الانتخابات المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى جدية الدولة في الانتقال الديمقراطي، داعيا الداخلية إلى أن ترفع يدها عن الشأن العام، وتترك المجال للتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية.
ولم يفت نائب الأمين العام أن يوضح للحشود التي حجت إلى ساحة الحسن الثاني لحضور المهرجان الدواعي التي جعلت العدالة والتنمية تتخذ قرار التصويت بنعم على مشروع الدستور، مذكرا إياهم بالتدافع الذي شهده المغرب ساعات قبيل الخطاب الملكي ليوم 17 فبراير، والمجهود الكبير الذي بذله الحزب للتنصيص على إسلامية الدولة التي تتماشى وهوية المغاربة، ناهيك عن مجهوده على المستوى الديمقراطي، منوها بأن الاختصاصات الجديدة لرئيس الحكومة تسمح بممارسة ديمقراطية تنعكس إيجابا على الحياة العامة للمواطنين، لكن ذلك رهين، يضيف المتدخل، بشخصية رئيس الحكومة المقبل، ومدى قدرته على الإنصات لنبض الشارع، وعدم خضوعه للإملاءات.
ونوه مولاي عمر بن حماد بدوره بنص وثيقة الدستور الجديد، مستعرضا الأسباب التي دعت حركة التوحيد والإصلاح وحلفاءها في نداء الإصلاح الديمقراطي للتصويت عليها بنعم، والمتمثلة في التأكيد على الصفة الإسلامية للدولة، وتقييد العمل بالمواثيق الدولية بالضوابط كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وهويتها الوطنية الراسخة، ناهيك عن تنصيص الدستور الجديد على حق هيآت المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية، ولا يمكن حلها أو توقيفها إلا بمقتضى مقرر قضائي، بل أصبح من حق الهيآت المدنية المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع، وكذا تفعيلها وتقييمها. وهذا أمر يهم حركة التوحيد والإصلاح، يضيف المتدخل، بصفتها جمعية دعوية مدنية.
وأكد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن نضال الحركة لن ينتهي بالتصويت على الدستور يوم فاتح يوليوز 2011، بل ستكون بالمرصاد لأي تأويل غير سليم لفصوله، وستستند في نضالها إلى الدستور ضد كل محاولات التطاول على مرجعية المغاربة وهويتهم، أو الإساءة إلى العلماء ومحاولة تهميشهم.
يذكر أن هذا المهرجان الخطابي قد تزامن مع خيمة تعريفية بمضامين الدستور نصبتها هيآت نداء الإصلاح الديمقراطي على قارعة شارع مولاي علي الشريف أكبر شوارع مدينة الرشيدية.