خلافات حول موعد الانتخابات التشريعية في المغرب

لم تحسم الجولة الأولى من المشاورات التي قادها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي مع الأحزاب السياسية ذات الكتل البرلمانية في التوصل إلى موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وخلق مقترح الداخلية القاضي بأن تكون الانتخابات في7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل حالة انقسام بين الأحزاب الكبرى في البلاد .
وأكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أول أمس، إن جميع الاجتهادات والمقاربات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة “جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار” . وأشار إلى أن موضوع الانتخابات التشريعية يحتاج إلى المزيد من المشاورات للوصول إلى نتيجة موضوعية تمكن من الملائمة بين المؤسسات المنتخبة والرداء الدستوري المتطور الجديد للمملكة .
ولم ينف الناصري الخلاف على الموعد الانتخابي، مؤكداً أن “موضوع الانتخابات المقبلة فيه اجتهادات ومقاربات كلها جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار”، وألمح إلى أن وزارة الداخلية منكبة على استمزاج آراء مختلف الفرقاء السياسيين في هذا المجال من أجل الاهتداء إلى الرأي الصائب .
وأكد أنه جرى الشروع في المشاورات الرسمية من خلال الاستماع إلى آراء جميع الفاعلين السياسيين . واعترف أن هناك مرحلة انتقالية يجب العمل على أن تكون قصيرة من أجل إعمال كل بنود وأحكام الدستور الجديد .
من جهتها، أكدت جريدة “التجديد” الناطقة باسم حزب “العدالة والتنمية”، في عددها أمس، أن عبدالله باها، نائب الأمين العام للحزب، صرح أنه لا يجب التسرع في إجراء الانتخابات، معتبراً أنها “تحتاج إلى إعداد جيد وأن اللحظة التي نعيشها الآن لا تسمح بذلك”، وهو الموقف الذي يبدو غالباً لدى الحزب في المرحلة الحالية .
واعتبرت “التجديد” أن الإسراع بالعمليات الانتخابية من شأنه أن يكون “أحد أسباب تعميق الاحتقان وضرب مصداقية الدستور الجديد والالتفاف على مطالب التحول الديمقراطي”، ويمنح الانطباع إلى أن “الجوهر التحكمي في تدبير الشأن العام مازال قائماً” .
من جهة أخرى، استنكرت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، الاعتداءات والتهديدات والاستفزازات التي تعرض لها العديد من شباب الحركة وأعضاء من المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ومواطنين ومواطنات، وطالبت السلطات بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة للحق في التعبير والتظاهر السلمي، وتحميلها كامل المسؤولية في ما قد يتعرض له كل المستهدفات والمستهدفين من هذه السلوكات المنافية لحقوق الإنسان .