جماعة اولاد الحاج تؤدي فاتورة "التمدن"

معسكر المستعمر الفرنسي
عندما حلت الوحدات المتقدمة من اللفيف الاجنبي (la légion étrangère ) )، الزاحفة من بودنيب على مدغرة بعد هزيمة مسكي، في موقع مرتفع على الضفة اليسرى لواد زيز(خلف فندق الريصاني حاليا ) ، فإنها لم تنزل في أرض خلاء (terra nullius )،وإنما حلت في مجال ترابي منظم بحكم أعراف واتفاقيات بين التجمعات البشرية المتواجدة والمتعايشة من جهة ، والدولة المغربية (المخزن ) من جهة ثانية ، هاته الأوضاع التي وقع"تحيينها" وتأكيدها بمناسبة مشاركة سكان قصر أولاد الحاج ، اعيانا وعامة ،في الاستقبال المنظم يوم فاتح نونبر 1893(*) للسلطان مولاي الحسن الأول في "حركته" الأخيرة من فاس الى تافيلالت.(*)
الباب الوحيد للقصر
وهكذا سيكون بناء "قصيرة الرومي" (التي صارت اليوم بقدرة قادر ضمن ممتلكات فندق كنزي ) ، أول سطو على الأراضي الجماعية التابعة لجماعة قصر أولاد الحاج ، من طرف الادارة الاستعمارية. مثلما سيقع لقصر تاركة بعد عبور "العسكر الفرنسي" الى الضفة اليمنى المقابلة.وهذا قبل صدور ظهير 21 نونبر 1916 الذي اعترف بوجود الجماعات السلالية ،وظهير 27 ابريل 1919 الذي وضع هاته الجماعات تحت وصاية إدارة الشؤون الاهلية ( وزارة الداخلية آنذاك) .
ومن الواضح أن قرار خلق المركز العسكري لقصر السوق le centre militaire de ksar es souk)) في آخر سنة 1916م، هو تجسيد لإرادة المستعمر في تكسير الوضع القائم،وإعادة تنظيم المجال الجغرافي والعمران البشري وفق ما يخدم مصلحته ، من خلال تأسيس مركز غريب في شطرين على الضفتين اليمنى واليسرى لواد زيز من جهة ، وفي اطلاق اسم قصر السوق الذي اغتصبه من القصر الاصلي الواقع شمالا عند مخرج نهر زيز من مضاييق جبال ألخنك، والذي استقبلت فيه قبائل آيت ازدك موكب السلطان مولاى الحسن الاول الوافد من جهة تاردة يوم 30 اكتوبر 1893 (**)، إطلاق اسم مغتصب إذن على تجمع بشري مصطنع ، في إطارمخطط محو الذاكرة الرهيب الذي اعتمدته المخططات الاستعمارية والانظمة الشمولية عبر العالم.
وقد واجه الفرنسيون صعوبات واضحة في تحويل مركزهم الى مدينة عامرة ، فاضطروا الى استجلاب السكان اليهود من"الملاح" الواقع بجوار قصر السوق الحقيقي، لتكوين النواة الحضرية الاولى ،مع بعض العناصر المغامرة من غير اليهود والتي أغروها بسياسة منح "البون " وهو امتياز يسمح لصاحبه باحتكار التجارة في المواد المجلوبة من خارج المنطقة ،كالسكر والشاي والقهوة والارز والصابون والقماش والتبغ وغيرها.
ومن الملفت للانتباه ان قصر اولاد الحاج الذي يوجد على مسافة قريبة لم ينتقل من بين البضع مائة من سكانه الا شخصان او ثلاثة للسكن او العمل ب"الفيلاج"، الذي ظلوا يعتبرونه صنيعة وموطنا للنصارى المعمرين .وقد اكتفى الناس بالتعامل للضرورة المعاشية، مع الجيش الفرنسي في مجال علاقات مصلحية محدودة: بيع مواد العلف المحلية (الفصة) – أداء بعض الاشغال اليومية المؤدى عنها في التكنات العسكرية او المنازل- الحصول على "التسريح" (جواز محلي ومؤقت) للتحرك، بقصد السفر الموسمي من أجل العمل في ضيعات الجزائر.ثم هناك أعمال السخرة (la corvée)) المفروضة وغير المؤدى عنها ، ومن جملتها إنجاز الاعمال الفلاحية الخريفية والصيفية في املاك القائد بسيدي بوعبد الله.والتي لم يكن ينجو منها إلا العجزة و بعض الفقهاء حملة القرآن.
ومع توسع المركز على الضفة اليسرى لواد زيز،اتسع السطو على اراضي أخرى أقيم عليها المطار ، والمستودعات التابعة له ، والمنشآت المحتضنة لوحدات الهندسة العسكرية المعروفة عند السكان ب "الجيني " (le Génie Militaire ). وغيرها من المرافق التي اقتضت مصلحة المعمر توطينها آنذاك. ،
المصرية
وقد تزامن ذلك مع الفاجعة التي حلت بقصر اولاد الحاج في خريف 1925 ، المتمثلة في فيضان مهول لنهر زيز ، ثمان سنوات بعد خلق مركز قصر السوق ، والذي كان له الاثر ايضا في تغييب فعاليات قصر أولاد الحاج ، لانشعالهم بمعالجة وضعهم المأساوي ،ومقاومة التشرد والتشتت ،قبل أن يتوفقوا في تدارك امرهم و بناء قصراولاد الحاج الجديد، خارج المجال الزراعي ، مواجهين الطبيعة والطغيان الاستعماري في نفس الآن .
وفي السنوات والمراحل اللاحقة ،ستفقد جماعة اولاد الحاج عددا من البقع الجماعية، الواقعة على الجانب الايسر من الطريق، مثل الحافة المقام عليها فندق كنزي،و الضيعة التجريبية التابعة لمصالح وزارة الفلاحة، (المعروفة بالبياضة)،و"الملك الخاص" المجاور لها ،الذي "منحه" المعمر لأحد الأعيان الغرباء عن الجماعة ،و شقت له ساقية خاصة لجلب المياه للضيعة الممنوحة. وتشغيل الطاحونه المائية التي أقيمت هناك. وفي فترات متأخرة ، تم تفويت الأراضي التي أقيمت عليها منشآت ادارية حديثة ، ثم الارض التي أقيمت عليها البنايات الادارية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وجزء من ملحقاته. كل هذا في ظل الظهير المرجعي ل 27 ابريل 1919 ، وما تبعه ، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتممة او المعدلة او الناسخة التي صدرت على عهد الاستقلال، ،
ونفس المصير عرفه حي "السهب " الذي كان "احريما" تابعا لمزرعة أولاد الحاج ، والذي انجزت فيه المصالح التقنية للمعمر فرعا للساقية الحاجية ، بعد التداول مع اعيان الجماعة كتأكيد على تبعية بقعة السهب عرفا وواقعا لمزرعة اولاد الحاج.
الوسعة امام المدخل
وهناك اليوم في 2011 ، اسئلة تفرض نفسها على كل ذي وذات حق من جماعة اولاد الحاج . من قبيل
هل استفادت جماعة اولاد الحاج ، وفي اي وقت ، وبأية طريقة، من عملية التحديد الاداري للاراضي الجماعية كما ينص عليها ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الاراضي الجماعية ؟
هل هناك ملفات تخص العقارات المختلفة التي سبق جردها ، وما هي المسطرة التي اعتمد ت في انتقالها من يد الجماعة الى الدولة على عهد الاستعمار ومن بعده ؟
إذا كانت عمليات التحديد الاداري قد تمت ، فهل تم تفعيل القرار الوزاري المتعلق بتدبير الاموال المترتبة عن نزع الملكية .
ما هي الوضعية الراهنة لممثل الجماعة السلالية لاولاد الحاج لدى سلطة الوصاية ؟
ما هي الوضعية القانونية الراهنة للعقار المتواجد على الجانب الايسر لطريق ارفود ، الى الحدود مع الاراضي الجماعية لشرفاء مدغرة شرقا ، و سفح الجبل شمالا؟ وما العمل لانقاذه إذا كان هناك ما يثبت طبيعته الجماعية ؟
والى أن تؤكد الوثائق الدفينة في صناديق الارشيف ،والتقارير المنسية او السجينة هنا وهناك، تصورنا هذا، نفترض اليوم ان الوضع الموصوف اعلاه ،يبين أن الأراضي الجماعية لقصر اولاد الحاج ،وقعت ضحية الممارسة الادارية ، والتي يقابلها جهل ذوي الحقوق بالقوانين والمساطر الموضوعة في هذا الشأن منذ 1913 م، كما جرى في العديد من المجالات القروية بالمغرب ، ولا سيما مسالة التحديد الإداري والتحديد القضائي والتحفيظ للأراضي الجماعية ،وعدم أهلية النواب الجماعيين الذين تنصبهم الادارة الوصية كما تشاء، وتعطي المشروعية بتوقيعاتهم لكل العمليات المرغوب فيها . وذلك في غياب اي إشعار لذوي الحقوق بطبيعة العمليات المنجزة، باعتبارها تفويتا في إطار المادة 11 من ظهير 27 ابريل 1919 المعدل بظهير 06 فبراير 1963 ، او كراء لأمد طويل ،او نزعا للملكية لاجل المصلحة العامة ،وما يفترض أن يترتب عن ذلك من موارد مالية تدفع لحساب الجماعة السلالية لقصر اولاد الحاج بخزينة المملكة ، ينتفع بها ذوو الحقوق بصفة فردية او جماعية ، عملا بالقرار الوزاري المؤرخ في 14 ربيع الثاني 1339 - 26 دجنبر1920 في شأن ضبط مراقبة استعمال او استعراض الاموال المتحصلة من نزع ملكية الاراضي المشتركة بين الجماعات ومن أكريتها ومن التصرف فيها مؤبدا ) .....
باب المسجد
وفي وقت ما من ثمانينيات القرن الماضي ،ارتباطا مع حسابات انتخابية وشخصية ، وفي غياب ابسط المرتكزات اللازمة للتعمير والتهيئة الحضرية ،اتخذ قرار إلحاق أولاد الحاج بالمدار الحضري لقصر السوق . وتم القفز على حقيقة القصر الذي له مزرعة وممتلكات فلاحية هي سبب وجوده ،ومصدر عيش عدد من المالكين والمستخدمين من بين السكان .. ومن جملة "ثمار" هذا الإلحاق القهري أن أولاد الحاج مثلت لعدة سنوات "زائدة دودية" و"هامشا بدون صفيح" للمدينة، يتاجر السماسرة في أرضها ،ويقذف فيها بالفئات المنبوذة من العناصر السكانية الوافدة على المدينة.
وأخيرا وليس آخرا،نجد من "فضائل " الإلحاق بالمدينة أن الشؤون السكنية والمدنية ل"اهل " أولاد الحاج ،تباشر اليوم مع المقاطعة الحضرية الرابعة التابعة للباشاوية ، بينما تتطلب شؤون المزرعة التعامل مع مصالح دائرة الرشيدية، في وقت لا يوجد -للاسف - اي ملاك من الجماعة السلالية في الهيئات المنتخبة.وهكذا بات قصر أولاد الحاج اسما مفرغا من مضمونه الاجتماعي والاقتصادي .فلم يعد قصرا بكيان متميز ومؤطر للساكنة المعنية كما هو الحال في باقي قصور جماعة شرفاء مدغرة ، يستفيد من البرامج التنموية مثل برنامج " التنمية الترابية المستدامة لواحات تافيلالت "،وبرنامج "مقاومة التصحر والفقر بحماية وتأهيل الواحات بإقليم تافيلالت 2006 -2011 "الممول من طرف برنامج الامم المتحدة للتنمية ، وغيرهما من برامج التدخل التنموي في التجمعات القروية الواحية، . فلا هو إذن يعامل كقصر وواحة ،ولا هو بحي حضري بالمواصفات المجالية والسوسيواقتصادية والخدماتية للحي الحضري .
ومن مشاهد التطور المأساوي لهذا القصر ،بحكم التخطيط العجيب ، أن مزارعه التي ما زال عدد من أهل البلد مرتبطين بها اقتصاديا ، أصبحت "حديقة عمومية" لجزء من سكان المدينة،ولم يعد بإمكان الملاكين الصغار والمغلوبين ،الاستفادة منها حتى في زراعة البقول او "الملوخية"، دون الوقوع في مواجهة مع أشخاص لا علاقة لهم بالمزرعة . ومن اليسير تخيل الوضع المرتقب في زمن قريب مع تزايد الأعداد البشرية الموطنة على مقربة من الحقول .
وهكذا ، بات مستقبل مزرعة أولاد الحاج ،التي صنعتها الطبيعة عبر ملايين السنين ،والإرادة البشرية خلال الآلاف من السنين، في كف عفريت.فإما سيفتك بها الضغط البشري ويحولها إلى ممرات وأرض جرداء ، وإما أن إغراءات المال،وغياب الملاكين الحقيقيين من مواقع القرار، ستفتحها أمام غول البناء والاسمنت ، كما وقع لمزارع مماثلة على الضفة الأخرى لواد زيز.....
عبد الواحد مهداوي – عضو الجماعة السلالية
............................
الهوامش
(*) Amina Aouchar – le voyage du sultan moulay hassan auTAFILALT – du 29 juin au 23 decembre 1883 – senso unico editions
(**) Docteur Linarès Voyage au Tafilalt avec le Sultan Moulay Hassan en 1893