شاحنات إقليمي الرشيدية وميدلت تعتصم مجددا بالرشيدية

قررت المنظمة الديمقراطية بكل من الرشيدية وميدلت الاعتصام يوم الإثنين 24 أكتوبر2011 بالشارع الرئيسي بالرشيدية لكل من شاحنات مدن الرشيدية_الريش_أرفود_الريصاني_الجرف_كلميمة_ملاعب _تنجداد وفركلة وبودنيب، على خلفية اعتقال سائقين من الريش وآخر بمدينة بودنيب حيث تم إيداعهم بالسجن المدني بالرشيدية فيما تم إيداع شاحناتهم بالمحجز وتم حسب بعض السائقين الحكم عليهما بشهرين نافذة وإخضاع شاحناتهم للحجز قبل البيع في المزاد العلني، وما أثار استغراب أرباب الشاحنات أنه بمدينة بودنيب يوجد 12 جرارا مقابل ثلاث شاحنات، والمعروف والقانوني أن الجرارات الفلاحية لا حق لها في نقل الرمال أو بيعها وخاصة بعدما تم حسم المسألة ما بين نقابة المنظمة الديمقراطية للشاحنات والفيدرالية الديمقراطية للجرارات خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد المدير الإقليمي للنقل والتجهيز بأمر من السيد عامل إقليم الرشيدية وبحضور مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومدير ومساعد مدير وكالة الحوض المائي ومفتش النقل ومصالح الداخلية.

غير أن كل ما قيل كان قابلا للإتلاف خاصة بعد انتقال السيد المدير الإقليمي للتجهيز الذي أشرف شخصيا على وضع خرائط وكتاب من الحجم الكبير يتعرض لوضعية المقالع ومجاري المياه وعدم أحقية الجرارات في استخراج أو نقل مواد البناء، وأصبح يعمل الجرار الفلاحي بدون وثائق وعبر أطفال صغار ومن طرف أعضاء مجالس الجماعات وخاصة بملاعب، ففي الوقت الذي استبشر فيه مستخدمو الشاحنات خيرا بالوعود ونتائج الحوارات إلا أن الغلبة كانت ل: لا للقانون_ نعم للمحسوبية_ ويعتقل صاحب الشاحنة الذي يؤدي ضرائب الدولة وينظم داخل جمعية مهنية ونقابة لتأطيره والدفاع عن حقوقه ويترك الحبل على الغارب لناهبي ثروات الدولة حيث يتم الاستخراج باليات فلاحية استفادت من دعم الدولة وتأمين فلاحي لا يصل إلى ألف درهم سنويا ومقطورات مصنوعة يدويا بدون ورقة رمادية ويتجولون في الطرقات العامة والأزقة ويساهمون بقوة في تفشي ظاهرة البناء العشوائي ويسقط حقوقا معنوية ومادية للجماعة ويخلق صراعات ما بين السلطة وبعض المنتخبين الذين يظنون أن لهم حصانة جماعية للذبح والسلخ والأمر والنهي لمجرد أنه نجح بأربعين صوتا أغلبهم من أسرته ليأمر ويخالف القانون واللي ما عندو سيدو عندو لالاه.
ويطالب المضربون بالإطلاق الفوري لزملائهم المعتقلين واسترجاع شاحناتهم لأن المغرب ليس في حاجة إلى رقم إضافي يضاف إلى لائحة المعطلين وتأمين مبدأ العدالة الاجتماعية عبر الضرب على أيادي أصحاب الجرارات ومن يقف وراءهم أو يغض عليهم الطرف لاستنزاف ثروات الدولة والهجوم على القوت اليومي لأرباب الشاحنات.
عبدالله امسلاك / الكاتب العام للاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية كلميمة وتنجداد
نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية