الدورة الرابعة للمعرض الدولي للفلاحة تعزز دور مكناس كعاصمة فلاحية

مكناس - تأتي الدورة الرابعة للمعرض الدولي للفلاحة (22 - 27 أبريل)، بالإضافة إلى توخي النهوض بالقطاع الفلاحي في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، لتعزز من جديد دور مدينة مكناس كعاصمة للفلاحة بالمملكة.
وتزخر جهة مكناس- تافيلالت بمؤهلات كبيرة حيث يوجد بها ما يكفي من الموارد لتضطلع بهذا الدور بشكل كامل.
وتتطلع جهة مكناس- تافيلالت، التي تعرف بكونها "خزان الماء بالمغرب" وبأرضها الغابوية والرعوية والفلاحية بامتياز، والتي استطاعت أن تجعل من المنتوج المحلي قطاعا واعدا وفرعا في تطور مستمر، إلى جعل هذه التظاهرة الفلاحية محركا لنموها ورافعة لتنميتها.
وستتميز الدورة الرابعة للمعرض، المتوقع تنظيمها غداة الملتقيات الفلاحية التي ستعقد يوم 21 أبريل الجاري، والتي تنعقد هذه السنة بعد أشهر من التساقطات المطرية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، بالنتائج الإيجابية لتفعيل "مخطط المغرب الأخضر" وتأهيل الجهات ال16 بمخططات خضراء جهوية تم مؤخرا توقيع اتفاقيات شراكة بشأنها تلتزم بموجبها السلطات العمومية والمنتخبين بمضاعفة الجهود لتفعيل خرائط الطرق الجهوية هاته في أفق سنة 2020.
ولم يتم استثناء البيئة والماء، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة بين هذه الجهات والوزارات المعنية بهدف تعبئة وسائلها لإنجاز المشاريع المندمجة وتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في مجال ترشيد استهلاك وتنمية الموارد المائية على أساس مبادئ التنمية المستدامة.
+ وكالة التنمية الفلاحية: الوليد الجديد لمخطط المغرب الأخضر +
سينظم المعرض الدولي للفلاحة أيضا في ظرفية تتسم بعدد من الإنجازات التي تمت في إطار ورش "مخطط المغرب الأخضر" الكبير، ومن بينها إحداث وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية، وإعادة هيكلة وزارة الفلاحة، ومراجعة اختصاصات الغرف الفلاحية، وتوقيع عقود برامج لتأهيل بعض فروع الإنتاج.
وعلى المستوى التنظيمي، لم تترك وزارة الفلاحة والصيد البحري وجمعية المعرض الدولي للفلاحة شيئا للصدفة من أجل إنجاح هذه التظاهرة.
ويستعد المعرض، الذي يقام في الموقع التاريخي "صهريج السواني" بحديقة "جنان بنحليمة" على مساحة 100 ألف متر مربع، لاستقبال 620 عارضا مغاربة وأجانب خلال هذه السنة.
وسيشارك في هذه الدورة 20 بلدا من بينها فرنسا، التي تشارك ب112 مقاولة مقابل 20 خلال الدورة الاولى.
وتتميز هذه الدورة أيضا بتوسيع المساحة المخصصة لقطبي تربية الماشية والمكننة الفلاحية على التوالي ب100 في المائة و30 في المائة، وذلك بالنظر للاقبال المتزايد عليهما.
وعلى المستوى التنظيمي، يلاحظ على الخصوص تحسين خدمات الولوج والنقل والفندقة والترفيه والتكوين الذي يستفيد منه هذه السنة نحو 100 ألف فلاح.
وتضم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للفلاحة تسعة أقطاب مخصصة للجهات ال16 بالمملكة، وتهم الانتاج الفلاحي والصناعة الفلاحية، وتربية الماشية، والممكنة الفلاحية، والتجهيز الفلاحي، والبيئة، وتثمين المنتوجات الوطنية.
وعلى المستوى العلمي والتنشيطي، تم وضع برنامج غني ومتنوع، إلى جانب برمجة سلسلة من الندوات والموائد العلمية المستديرة وزيارات للضيعات، علاوة على تنظيم رحلات للمواقع التاريخية بالمنطقة (وليلي ومولاي ادريس زرهون ومولاي يعقوب)، وإقامة معارض فلكلورية.
+ القطاع الفلاحي أحد دعائم الاقتصاد الوطني +
يشكل القطاع الفلاحي أحد دعائم الاقتصاد الوطني، ذلك أنه يساهم بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك حسب تقلبات الظروف المناخية.
كما يمثل الشغل في القطاع الفلاحي نسبة 40 في المائة من إجمالي مناصب الشغل و80 في المائة بالنسبة للعالم القروي.
من جهة أخرى، تناهز مساهمة الري في الناتج الداخلي الخام الفلاحي 45 في المائة كمعدل متوسط مع تسجيل تفاوتات حسب الظروف المناخية.
ويساهم القطاع المسقي بنسبة 35 في المائة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وذلك في المواسم الفلاحي الجيدة.
وعلى مستوى الأمن الغذائي، تضطلع الفلاحة بدور هام من حيث تغطية حصة كبيرة من طلب التغذية بالنسبة للمواد الأساسية بالمغرب.
وتشكل نسبة تغطية الطلب بالنسبة للحبوب 72 في المائة، والسكر 52 في المائة، والزيوت 25 في المائة، والحليب 87 في المائة، واللحوم والخضراوات والفواكه 100 في المائة.
أما في ما يخص المبادلات التجارية، فتمثل مساهمة القطاع في التجارة الخارجية ما بين 14 و24 في المائة من القيمة الاجمالية للواردات. وتمثل المنتوجات الفلاحية ما يقارب 18 في المائة كمعدل متوسط من القيمة الاجمالية للصادرات مع نسب تفاوت تتراوح بين 15 و21 في المائة.
وتتفاوت نسبة تغطية الواردات الفلاحية من قبل الصادرات من سنة لأخرى، وهو التفاوت المسجل أيضا حسب السنوات على مستوى نسبة تغطية الواردات من الصناعة الغذائية من قبل الصادرات منها (ما بين 45 و100 في المائة).