الحكومة تنحني أمام احتجاجات التجار.. وتتراجع عن الرفع من الحدّ الأدنى للضريبة

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تجيب على عدد من أسئلة دافعي الضرائب حول مختلف المقتضيات.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للضريبة، فإن هذا الإجراء سيطبق على المعاملات المنجزة اعتبارا من 1 يناير 2019، حيث سيتم تطبيق معدل 3 بالمئة بالنسبة للمعاملات التي تتجاوز 4 ملايين درهم.
وبالنسبة للمقاول، فإن الضريبة على الدخل ستنتقل من 1 بالمئة إلى 0.5 بالمئة بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية، عندما لا يتجاوز رقم المعاملات 500 ألف درهم.
من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، قرار الحكومة التراجع عن الرفع من الحد الأدنى للضريبة والإبقاء عليها في حدود 0.5% كما كان معمولا به في سنة 2018، مكسبا مهما للمهنيين.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أنه بتطبيق الحد الأدنى للمساهمة في حدود 0.5 % عوض 0.75 % تكون الحكومة ومن خلالها المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك قد استجابت لكل مطالب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الإتفاقية المنصوص عليها في محضر الإجتماع الموقع بين التنسيقية والحكومة يومه الثلاثاء 15 يناير الجاري.