غضب التجار والمهنيين يسرع باستجابة جزئية للحكومة لمطالبهم

بعد تواصل الاضرابات الجهوية للمحلات التجارية في عدد من المدن، قررت الحكومة الاستجابة لمطلب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إطار التنسيقية الوطنية للهيآت المهنية الأكثر تمثيلية، وذلك بالتراجع عن الرفع من نسبة المساهمة الأدنى، وتبقيها في حدود 0.50 في المائة، كما كان معمولا به في سنة 2018.
واعتبرت النقابة الوطنية للتجار، والمهنيين، أن هذا القرار يعد مكسبا مهما للمهنيين، مبرزة في بلاغ لها أنه بتطبيق نسبة المساهمة الأدنى في حدود 0.5 في المائة، عوض 0.75 في المائة تكون الحكومة، ومن خلالها المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك، قد استجابت إلى كل مطالب النقابة، والتنسيقية الوطنية للهيآت المهنية الأكثر تمثيلية.
وعرفت عدد من المدن المغربية إضرابات للمحلات التجارية، والمخابز، شلت الحركة، ما تسبب في تذمر المواطنين.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصادي الرقمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، حول “وجود جهات تنشر البلبلة في صفوف التجار الصغار”، قد اتهم التجار الكبار بإشعال فتيل الاحتجاجات، مبرزا أن “الذين يخافون من دفع الضرائب يقومون بدفع التجار الصغار إلى الإضراب، على الرغم من أنهم غير معنيين بالفوترة الإلكترونية”.

وكانت الهيآت المهنية الممثلة للتجار، قد وقعت محضر اتفاق مع المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك، والضرائب غير المباشرة، بخصوص التدابير الضريبية، والإجراءات الجمركية الأخيرة، التي أثارت جدلا في أوساط التجار.
ومن بين النصوص، التي تضمنها الاتفاق، وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، التي أثارت غضب التجار في العديد من المدن المغربية، ودفعتهم إلى خوض احتجاجات، وإضرابات، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا، إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيآت المهنية، مع تأكيد أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي)، أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم، أيضا، من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء.
واتفقت إدارة الضرائب والجمارك مع التنسيقية الوطنية للهيآت المهنية، الأكثر تمثيلية على توقيع اتفاقية شراكة، ومأسسة الحوار، ووضع آلية دائمة للتشاور، وفض النزاعات عبر لجان مشتركة على المستوى المركزي، والجهوي تنبثق عنها لجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق.