إضراب 20 فبراير.. النقابات تطالب الحكومة بحوار تفاوضي وبنظام أساسي جديد

طالب التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التربية الوطنية، الحكومة والوزارة ب”حوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي جديد، يستجيب لتطلعات جميع العاملين بالقطاع”.
جاء ذلك، في بيان ثلاثي مشترك، وقعه مسؤولو النقابات التعليمية الثلاث. ويتعلق الأمر بالصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT) وعبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وعبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، وصل “لكم” نظير منه،

وتتلخص مطالب النقابات الثلاث الداعية لإضراب 20 فبراير ب”الزيادة في الأجور، المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة”، على حد تعبيرهم.
كما أعلنت النقابات التعليمية الثلاث، “دعمها لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، والتي تجسدها عدد من الفئات التعليمية من أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات والأساتذة المتدربون والمستبرزون والملحقون والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون”، مطالبين ب”الاستجابة للمطالب العادلة لكل الفئات الأخرى: المبرزون وأطر التوجيه والتخطيط والدكاترة والمهندسون والمفتشون والإدارة التربوية والمتصرفون والمحررون وغيرهم”.
وندد البيان الثلاثي النقابي المشترك، بما أسماه “التضييق على الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الإعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية”.
وتخلفت نقابتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) عن الإضراب والمسيرة الذي دعت إليه التنسيقيات الفئوية وثلاث نقابات تعليمية بقطاع التربية الوطنية يوم 20 فبراير الجاري.