في ندوة صحافية نظمتها بالرباط،النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية تحتج على سياسة التبخيس لمطالبها وتدعو الى اضراب وطني يوم 20 فبراير الجاري

عقدت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية (النقابةوطنية للتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ندوة صحفية يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط للإعلان عن أسباب ودواعي الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية ليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 ودعمها المطلق لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية المتضررة من سياسة التبخيس الحكومي لمطالبها العادلة ونضالاتها المشروعة منذ سنوات خلت.
في بداية الندوة الصحفية ،ذكر الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالسياق العام الذي تنعقد فيه هذه الندوة والذي من أهم سماته استمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، وسن المزيد من القوانين التراجعية من أبرزها إصلاح نظام التقاعد، مشروع القانون التكبيلي للإضراب، تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة، التقليص المستمر للميزانية المخصصة للتعليم العمومي، إغلاق الكثير من المؤسسات التعليمية العمومية، وتفويت عقاراتها للقطاع الخاص، التنصل من الالتزامات السابقة من قبيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فضلا عن الفشل الذريع لمخططات الإصلاح انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم مرورا بالمخطط الاستعجالي إضافة إلى "إصلاح" نظام التقاعد والتوظيف بالعقدة لتكريس الهشاشة بالقطاع وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للشغيلة التعليمية.
لهذه الاسباب، قررت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية تحمل مسؤوليتها التاريخية والدعوة إلى إضراب وطني ومسيرة وطنية ممركزة بالرباط يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 ودعوة الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى الانخراط الواعي والمسؤول في كل الأشكال الاحتجاجية النضالية المشروعة إلى جانب كل القوى التقدمية.
عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استعرض التصريح الصحفي للتنسيق النقابي الثلاثي من خلال طرحه لمحوري الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم و الحوار الاجتماعي ، كما استعرض الملف المطلبي للشغيلة التعليمية والذي تطالب فيه باحترام الحريات والحقوق الديمقراطية على رأسها الحق في الإضراب – تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 التعويض عن المناطق النائية، الدرجة الجديدة، التوقيع على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية – سحب التشريعات التراجعية بخصوص إصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف، خصوصا وأن التشريع من اختصاص البرلمان- إنصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوص الترقية ابتداء من 2012 للأساتذة المرتبين في السلم 9 ابتداء من 2012- إلغاء قانون موظفي الأكاديميات والقطع مع التشغيل بالعقدة – ترقية كل حاملي الشهادات الماستر الإجازة…- تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجهم في التعليم العالي والمراكز الجهوية …؛ وفتح تحقيق في التوظيفات بالزبونية والحزبوية- الزيادة في الأجور وتقليص الفوارق في الأجور بين العاملين في قطاع التعليم من جهة ومع القطاعات الأخرى من جهة أخرى، فكيف يمكن تصور الإنصاف كمبدأ مؤسس ومؤطر وفئات عريضة تشعر بالغبن – جبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي (هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياته المهنية)- إنصاف كافة الفئات: الزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات العليا، والأساتذة المتدربون، والمستبرزون، والملحقون، والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون، والمبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، والدكاترة، والمهندسون، والمفتشون، والإدارة التربوية، والمتصرفون، والمحررون…- التسريع بنظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويتدارك الثغرات- استرجاع العمل بالمادة 112: 15/6 خصوصا بالنسبة للسلاليم الدنيا.