الانتخابات المغربية تختبر مدى عمق إصلاحات الملك

من الممكن أن تؤدي الانتخابات التي يجريها المغرب يوم الجمعة إلى تشكيل أكثر الحكومات تمثيلا في تاريخ المغرب بعد أن استجاب العاهل المغربي الملك محمد لانتفاضات الربيع العربي بالتخلي عن بعض سلطاته لكن كثيرا من المغاربة يشكون في أن تأتي الانتخابات بتغيير عميق.
ومن المتوقع أن تحظى هذه الانتخابات بمتابعة كبيرة باعتبارها اختبارا لقدرة الدول الملكية العربية على القيام بإصلاحات تدريجية قادرة على تحقيق المطالب بالمزيد من الديمقراطية بدون انتفاضات شعبية كتلك التي شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا.
وعلى العكس من الانتخابات السابقة التي كانت نتائجها معروفة دائما سلفا من المتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة منافسة متقاربة بين حزب إسلامي معتدل معارض وائتلاف ليبرالي جديد له صلة قوية بالقصر.
ووفقا للإصلاحات الدستورية التي دعمها الملك في وقت سابق من هذا العام ستكون للحكومة التي تأتي بها الانتخابات سلطات لم تتمتع بها حكومة مغربية من قبل لكن الملك سيحتفظ بالكلمة النهائية في مسائل الدفاع والأمن والشؤون الدينية.
لكن هذه الخطوة نحو ديمقراطية اكبر قد تتعثر إذا شاب انتخابات الغد أي شكل من أشكال شراء الأصوات وإذا ظهرت بعد ذلك علامات على أن مسؤولي القصر الملكي يحاولون التدخل في أعمال الحكومة في المستقبل.
وقالت ليز ستورم كبيرة المحاضرين في شؤون الشرق الأوسط في جامعة اكستر البريطانية "هذا وقت حاسم حقا.. الخيار بين النظام بشكله القديم وبين بعض التغيير".
"الحكام يعرفون أنهم لا يمكنهم مواصلة إدارة الشؤون العامة بنفس الطريقة التي أداروا بها في الماضي."
ويقول قادة المغرب - وحلفاهم الغربيون - إن البلاد مثال للشرق الأوسط يطرح البديل الايجابي لاضطرابات الربيع العربي.
وتمتع الملك محمد السادس منذ خلافته لأبيه في 1999 بالإشادة الدولية لتحسينه حالة حقوق الإنسان في المغرب.
وعندما اندلعت مظاهرات استلهمت الربيع العربي في المغرب في وقت سابق من هذا العام استجاب الملك محمد بسرعة بطرح إصلاحات دستورية امتصت اغلب الزخم من حركة الاحتجاجات.
لكن أقلية بارزة ما زالت تقول إن الملك لم يقدم ما يكفي من الإصلاحات. وانضم ألاف الأشخاص إلى احتجاجات خرجت في عدد من المدن لتأييد دعوات لمقاطعة الانتخابات.
لكن مقاطعة الانتخابات ليست الهم الأكبر للقصر الذي يزعجه أكثر أن يجنح المغاربة العاديون إلى عدم التصويت وهو ما من شأنه أن ينزع عن المشهد صورته المرجوة كاستعراض لنموذج ديمقراطي.
وبعيدا عن الطبقات السياسية في المغرب يجد الناس صعوبة في فهم الجديد الذي يمكن أن تقدمه هذه الانتخابات خاصة وان اللاعبين الرئيسيين فيها موجودون على الساحة منذ سنوات وهم جزء من المؤسسة الحاكمة.
وقال رضوان (21 عاما) الذي يعيش في حي تقطنه الطبقة العاملة في العاصمة الرباط "هذه الانتخابات لن تختلف عن أي انتخابات سبقت. لم يتغير شيء... نفس الوجوه ونفس الأسماء. نفس الأحزاب السياسية."
وقال الملك محمد انه يريد أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. لكن هناك علامات على أن الأنماط الانتخابية المعتادة ما زالت موجودة.
ووفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت هذا العام يختار الملك رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات. ومن الواضح أن عباس الفاسي الذي يتولى المنصب حاليا سيستبدل حيث لا يحظى حزبه حزب الاستقلال بالشعبية الكافية.
ويقول الإسلاميون المعتدلون من حزب العدالة والتنمية إنهم يعتقدون أنهم سيحصلون على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان. ويريد حزب العدالة والتنمية تكرار نجاح الإسلاميين المعتدلين في تونس الذين فازوا بالانتخابات الشهر الماضي.
ويواجه الإسلاميون في هذه الانتخابات منافسة من التحالف من اجل الديمقراطية وهو تحالف يضم ثمانية أحزاب جرى تشكيله في أكتوبر.
ويقود هذه الكتلة وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها لكن العديد من المحللين يعتقدون أن داعمها الرئيسي هو احد أصدقاء الملك المقربين وكان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الداخلية قبل أن يشكل حزبا.
ومع حظر استطلاعات الرأي في المغرب خلال 15 يوما من الانتخابات لا يمكن التكهن بمن يفوز في الانتخابات. ويقول محللون إن الفرص متقاربة بشكل كبير.
وآيا كانت الكتلة التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان لا يعتقد أنها ستكون قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها. ومن شأن ذلك ان يجبر الفائز على التحالف مع كتلة أخرى وربما اجبره على التحالف بشكل اكبر في كتلة تضم إسلاميين وليبراليين.