في رسالة ل”لفتيت”.. نقابة “الداخلية” تدق ناقوس الخطر حول أوضاع الموظفين

وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الواقع المتأزم لموظفي وأعوان قطاع الداخلية، وحول التنزيل الذي وصفته ب “الهش والمرتجل” لمقتضيات القانونين التنظيميين للجهات والعمالات، في شقها المرتبط بتدبير الموارد البشرية.
وقالت الجامعة، أن هذه الرسالة، جاءت بعد عدم تجاوب الوزارة مع جميع مراسلات وطلبات الحوار الذي تقدم بها المكتب الوطني للجامعة منذ تأسيسه سنة 2012، داعية الوزير، إلى بدء معالجة حقيقية للمشاكل التي يعانيها موظفو وموظفات قطاع الداخلية، والذين لم تشفع لهم لدى الوزارة، كل تضحياتهم الجسيمة بمختلف أسلاك الإدارة الترابية والمركزية، ولو بفتح باب الحوار مع ممثليهم النقابيين.

وجاء في الرسالة أيضا ، تذكير النقابة للوزير، بالجهد الكبير الذي يبذل الموظفون في الإدارات الترابية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية، في تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسهر على التفاصيل الإجرائية والعملية في فترات الاستحقاقات الانتخابية طيلة شهور، وبمبالغ وتعويضات مالية وصفتها الجامعة ب “الزهيدة”.
و أضافت الرسالة، أن المنطق الماضوي المعادي للتسيير الحديث لشؤون الموظفين والمرفق العام، والذي يرتكز حسب الرسالة، على الزبونية والمحاباة والمحسوبية والولاءات، لا زال يفعل فعله “المميت”، داخل شغيلة قطاع وزارة الداخلية.
كما شددت الجامعة في رسالتها أيضا، على التضييق والتنقيلات التعسفية، التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بسبب انتمائهم النقابي، وعدم منح وصل الإيداع لبعض فروع النقابة. والرفض الممنهج من طرف جل المسؤولين الترابيين فتح الحوار مع فروع الجامعة.
وذكرت الرسالة أيضا، التجاوزات العديدة التي يتعرض لها موظفات وموظفو قطاع الداخلية إثر عملية ترتيب جدول الترقي بالاختيار في ضرب صارخ ل “مبدأ الاستحقاق”. وعدم تسوية ملف تصحيح الخدمات بالنسبة للعديد من الموظفين الذين قضوا مددا بالإنعاش الوطني. والقذف بفئة عريضة من المتصرفين والمهندسين، في وضعية رهن إشارة، لدى القيادات والملحقات الإدارية والدوائر ، يكلفون بملأ الشواهد الإدارية في “تبخيس” واضح للكفاءات التي تحتاج إليها الإدارة.
وأضافت الرسالة، أن الوزارة لا زالت تكرس التمييز والتفاضل بين العاملين بوزارة الداخلية من إداريين ورجال سلطة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في حين توجهت العديد من الوزارات إلى اعتماد الدعم الاجتماعي للموظفين عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي صادقت عليها المجالس الحكومية.
واعتبرت الجامعة في رسالتها، أن الوضعية المأزومة، لموظفي وأعوان وزارة الداخلية، هي نتيجة منطقية لسياسة أمنية بعيدة كل البعد عن المجال التنموي الحقيقي، شعارها “حرص الإدارة على واجبات الموظف و إهمالها وضربه لحقوقه”.
كما أشارت رسالة الجامعة، إلى أن داعيها الآخر، في مراسلة الوزارة بشكل مستعجل، هو ازدياد الوضعية تأزما خاصة بعد إرجاء إصدار النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الترابية والذي تبين كل المؤشرات المستخلصة من المشاريع التي سلمت من قبل للنقابات في هذا الباب؛ بأن الوزارة ماضية في الإعلان عن نهاية الوظيفة العمومية بالجماعات الترابية وبالتالي الزج بعشرات الآلاف من مناصب الشغل إلى الهشاشة، مع التوجه نحو تعميم العمل الموسمي والعمل بالتعاقد. و عدم تنظيم المباريات الخاصة بمناصب المسؤولية بالولايات والعمالات والأقاليم رغم شغورها والاحتفاظ بالمكلفين بالأقسام والمصالح مما ينعكس سلبا على الأداء الناجع للإدارة ، ويغيب معها التحفيز المادي للأطر.
وذكرت الرسالة أيضا تفاجأ الجامعة، بمجموعة من الدوريات والمناشير التي تكرس الوضع الشاذ داخل الجهات والعمالات. من قبيل، العمل بالتعاقد بجعله قاعدة وليس استثناء بشكل يعمل على نزع البعد السيادي عن المرفق العمومي الترابي و ممارسة سياسة الأمر الواقع بالتفعيل التدريجي لخوصصته (دورية وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 24 مارس 2016 في موضوع التعيين في المناصب العليا ومناصب المكلفين بمهمة بالجهات ونظام تعويضاتهم)، و إيقاف التوظيف عن طريق المباريات بالجماعات الترابية مما يفوت الفرصة أمام الشباب للتوظيف والإبقاء على الخصاص المهول في عدد من التخصصات والتي تنعكس على الأداء التنموي لهذه الجماعات.
وفي الأخير استنكرت رسالة الجامعة، المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، في تغييب تام لأي تشاور مع الاتحاد المغربي للشغل، والذي اعتبره الاتحاد مشروعا جاء في مجمله لمنع الإضراب وليس تنظيمه. مشددة على أن اللجوء إلى الإضراب هو حق مشروع للطبقة العالمة في دفاعها عن حقوقها الشرعية.