عودة الاحتجاج بقطاعي العدل والجماعات المحلية

خاضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية(ا.و.ش.م) إضرابا وطنيا بالجماعات الترابية أمس الأربعاء واليوم الخميس، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط بدعوة من المكتب الإقليمي للجامعة بالرباط وذلك احتجاجا على ما أسمته "غياب أي تجاوب فعلي أو ترجمة إجرائية" للقضايا الآنية، والتي سبق الحوار بشأنها مع الجهة الوصية، مسجلة، في بيان، "عدم تفعيل" مقتضى الزيادة في الأجور التي أقرها اتفاق 26 أبريل، وقرارات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية كإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود، إضافة إلى "عدم تسوية" ملف المؤقتين وحاملي الشواهد الجامعية منهم، والموظفين حاملي دبلوم تقني وتقني متخصص.
وأكدت النقابة المذكورة استمرارها في النضال بكل الطرق والوسائل المشروعة حتى الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الجماعية، ومواصلتها التنسيق مع النقابات العاملة في القطاع، والتي تجمعها مع الجامعة الوطنية علاقة التعاون في إطار المبادرات المشتركة.
وقد سبق للجامعة الوطنية أن بعثت بعدة رسائل للمسؤولين حول "تسوية وضعية الموظفين الجماعيين حاملي شهادة الإجازة وشهادة الماستر ودبلوم تقني متخصص"، و"عدم تسوية مجموعة من الجماعات المحلية لوضعية الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4"، وأيضا حول "مآل نتائج الحوار القطاعي بقطاع الجماعات المحلية"، و"تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الجماعات المحلية".
من جهتها عادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض محطات نضالية لهذا الموسم وذلك بخوضها إضرابا وطنيا أمس الأربعاء لمدة 24 ساعة بجميع محاكم المملكة ومرافق العدل احتجاجا على ما اعتبره بيان النقابة افتقاد وزارة العدل للإرادة الصادقة في التعاطي مع مطالب شغيلة العدل العادلة، مبرزا أن هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن نهج مطلب الحكامة الجيدة باعتباره منهجا دستوريا.المصدر أكد أن استئناف الاحتجاج بإضراب الأربعاء إنما يأتي في سياق عدم تنفيذ الوزارة لأي من التزاماتها التي قطعتها على نفسها في عدة مناسبات.داعيا وزير العدل إلى التدخل العاجل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها وصوابها وإنهاء حالة الركود الذي لا يزال يلف الملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط.معتبرا أن الحوارات السابقة لم تستطع أن تجيب على مطلب ملح وهو تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية و403 المتعلق بالترقي ومكسب تسقيف سنوات الانتظار، وأشار المصدر إلى أن ما قدمته الحكومة لا يغير من الوضع الاجتماعي شيء من وضعية الموظفين كما أنه يلف على مطلب التحصين والتحفيز ويكرس المنطق الأحادي والفوقي الذي أخرج قانون العار لسنة 2008.
إلى ذلك أعلنت الجامعة ،التي أدانت منع "نادي قشاة المغرب"من حقه في التجمع،(أعلنت)عن تشبثها بموقفها من "العرض الحكومي الهزيل"، وعبرت رفضها لسياسة الحظر للعمل النقابي من خلال نهج الحكومة لسياسات الابتزاز والمضايقات واستهداف المناضلين.واستنكرت ما أسمته بالفساد المستشري والمحسوبية الذي تعرفه الوزارة وخاصة ما يرتبط منها بالتعيين في مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة المركزية. وحذرت في الوقت نفسه من التنزيل المتسرع والمرتبك والفوقي لبعض القوانين القضائية وخاصة منها المتعلق بقضاء القرب والتنظيم القضائي من دون توفير ظروف واليات تطبيقها.