موظفو وأعوان الجماعات المحلية ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية تزامنا مع خوضهم لإضراب وطني ل48 ساعة

شل الإضراب الوطني الذي خاضه موظفو وأعوان الجماعات المحلية على مدى يومي الأربعاء والخميس دواليب إدارات الجماعات المحلية بمجموع التراب الوطني، إعلانا عن استمرار حالة شد الحبل بين وزارة الداخلية وثلاث مركزيات حول الاستجابة للملف المطلبي الذي يتضمن إقرار قانون أساسي خاص بالوظيفية الترابية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغلية القطاع.
وبالموازاة مع ذلك و»تنديدا بمقاربة اللامبالاة التي تنهجها الوزارة اتجاه مطالبهم»، خاض المئات من موظفي وأعوان الجماعات المحلية صباح أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، وذلك استجابة لدعوة ثلاث مركزيات نقابية بقطاع الجماعات ممثلة في الجامعة الوطنية لأعوان وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد عبد العزيز العزابي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية(إ.ع.ش.م) في تصريح لبيان اليوم، أن الحركة الاحتجاجية التي نظمتها شغيلة القطاع والتي تمت بالموازاة مع خوضها لإضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، «تأتي جراء استمرار التعامل السلبي وسياسة الإهمال التي تواجه بها الحكومة ووزارة الداخلية الملف المطلبي لموظفي وأعوان الجماعات المحلية»،مضيفا «إن هذه اللامبالاة تظهر بشكل جلي من خلال تخلف وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن القطاع والمجالس الجماعية في الإسراع إلى تطبيق مراسيم حكومية ذات الصلة بالموارد البشرية الجماعية ومنها مرسوم الترقية وامتحانات الكفاءة المهنية – تسوية وضعية المجازين - ووضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين» .
واتهم المسؤول النقابي، وزارة الداخلية بتسييس القطاع وتقديم مبررات غير موضوعية كالتحجج بتغيير الوزير المسؤول عن القطاع أو تغيير المدير العام للجماعات المحلية لوقف الحوار والتنكر للاتفاقات التي سبق وأن تم التوصل إليها على عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس جطو، والتي تتضمن الاستجابة لمطلب إقرار قانون أساسي للوظيفة الترابية، ما يعد خرقا لمبدأ استمرارية الإدارة المعمول به. وشدد على أن عدم إخراج هذا القانون الأساسي والذي من شأنه تحديد الوظيفة الجماعية التي لازال يجهل لحد الآن ما إن كانت تنتمي إلى قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، يضر بشكل كبير بالإدارة الجماعية ككل، فضلا عن الشغيلة.
وأشار أن استمرار غياب أدنى إرادة لدى الوزارة الوصية للمعالجة العميقة للمشاكل التي يعاني منها القطاع ماديا واجتماعيا وحقوقيا ومعنويا منذ سنوات عديدة، لن يدفع في اتجاه الارتقاء بأوضاع الشغيلة حيث يعد الموظف الجماعي الركيزة الأساسية في تدبير الشأن المحلي، معبرا عن أسفه لعدم أخذ المسؤولين بعين الاعتبار لهذا المعطى في مقاربتهم للقطاع الذي يعد ثاني قطاع بعد التعليم حيث يضم ما يناهز 350 ألف موظف.