مجلس المستشارين يحتضن الأربعاء “المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية”

ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء المقبل بالرباط، المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، في موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن المنتدى سيعرف مشاركة الحكومة، وشركاء مجلس المستشارين وهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية رؤساء الجهات.
كما سيتميز هذا الحدث المنظم بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الدولي للرعاية الاجتماعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية، والمنظمات المهنية، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحماية الاجتماعية.
وبحسب البلاغ، يسعى مجلس المستشارين، من خلال هذا المنتدى السنوي، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى، وتشمل “الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة”؛ و”حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية”؛ و”الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي”؛ و”استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، ينظم من قبل مجلس المستشارين وشركائه في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، كما يندرج في إطار استمرار احتضان المجلس للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبحسب بلاغ مجلس المستشارين، تشكل الحماية الاجتماعية أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، إذ أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.