“أسباب طارئة” تؤجل لقاء الوزير أمزازي مع النقابات التعليمية

تأجل الاجتماع الذي كان مقررا عقده بعد زوال اليوم الاثنين 18 فبراير الجاري بين سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية لأسباب طارئة.
وأكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) لموقع “لكم” أنه تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين 18 فبراير الجاري من الوزارة يخبره بتأجيل لقاء التفاوض والحوار المبرمج بعد الزوال بين النقابات التعليمية والوزير وطاقمه لأسباب طارئة”.

وأوضح الإدريسي أن “الموعد الجديد حدد في يوم الاثنين 25 فبراير الجاري”.
وكانت النقابات التعليمية التي قد تلقت يوم الأربعاء الماضي دعوة للحوار يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، بحضور سعيد أمزازي المسؤول الأول عن القطاع، غير أن اللقاء تأجل بعد وعد سابق للوزير بلقاءهم في نهاية دجنبر الماضي.
وكان بيان سابق للنقابات التعليمية الثلاث قد أوضح أن الحوار الاجتماعي يعيش "تدميرا ممنهجا منذ 8 سنوات وتم إفراغه من أي محتوى ديمقراطي أو مطلبي، مما يضرب في العمق شروط الاستقرار الاجتماعي في تجاهل تام لأوضاع نساء ورجال التربية والتكوين".
واتهمت النقابات وزارة التربية الوطنية ب"التلكؤ في الإفراج عن مخرجات الحوار القطاعي، بعد تقديمها التزاما يقضي بعقد اجتماع نهاية 28 دجنبر الماضي تقدم فيه الإجابات النهائية لمختلف الملفات المطلبية والفئوية، مما فرض الدعوة لإضراب يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري.
وعددت النقابات التعليمية الثلاث ما يعمق أوضاع نساء ورجال التربية والتكوين في "إقرار التشغيل بالتعاقد وفرض إصلاح نظام التقاعد وفرض قانون موظفي الأكاديميات ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف ومذكرات التقاعد النسبي والقانون الإطار 17/51 التراجعي لضرب المجانية وتسليع خدمة التعليم والتنصل من المصادقة على الاتفاقية 87 الملتزم بها بموجب اتفاق 26 أبريل 2011 والإعفاءات وغير ذلك".
ونبهت النقابات الثلاث لما أسمته "المخططات الخطيرة وانحباس الوضع في القطاع وغياب إرادة سياسية حقيقة للاستجابة لمطالب الحركة النقابية بمباشرة حوار قطاعي منتج، وسط المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية".