الحماية ‬الاجتماعية ‬والديمقراطية ‬وجهان ‬لعملة ‬واحدة

‬يشهد ‬المغرب ‬في ‬الآونة ‬الاخيرة، ‬تكثيفا ‬للخطاب ‬حول ‬اشكاليات ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬على ‬المستويات ‬الرسمية ‬الحكومية، ‬والبرلمانية ‬والاكاديمية ‬والمجتمع ‬المدني، ‬وبوسائل ‬الاعلام ‬ومنصات ‬التواصل ‬الاجتماعي، ‬إذ ‬يلاحظ ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬تسابقا ‬محموما ‬في ‬التعاطي ‬مع ‬هذا ‬الشأن ‬الاجتماعي ‬الذى ‬يعد ‬أحد ‬الحقوق ‬الأساسية ‬التي ‬تتضمنها ‬مواثيق ‬حقوق ‬الانسان.‬
‬وإذا ‬كان ‬من ‬الايجابي ‬الاهتمام ‬بموضوع ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬والتعريف ‬بها ‬والتحسيس ‬بأهميتها ‬باعتبارها ‬تشكل ‬أولوية ‬في ‬السياسات ‬العمومية، ‬ليس ‬فقط ‬على ‬المستوى ‬الوطني ‬ولكن ‬أيضا ‬على ‬المستوى ‬الدولي، ‬فإن ‬هذا ‬الخطاب ‬حول ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬يصطدم ‬بمفارقة ‬غريبة، ‬تتمثل ‬في ‬ارتفاع ‬مستويات ‬الهشاشة ‬والفقر ‬في ‬المدن ‬والبوادي، ‬والتي ‬يزيد ‬من ‬تفاقم ‬صورها ‬ويعمق ‬فداحتها، ‬ما ‬تعميمه ‬وسائل ‬الاعلام ‬وتنشره ‬وسائط ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬على ‬نطاق ‬واسع. ‬
‬فمنذ ‬بداية ‬الاستقلال، ‬بادرت ‬الحركة ‬الوطنية ‬من ‬خلال ‬أذرعها ‬الجمعوية ‬من ‬منظمات ‬الخدمات ‬الاجتماعية ‬من ‬قبيل ‬محاربة ‬الأمية ‬وبرامج ‬والأوراش ‬التطوعية ‬والتوعية ‬والرعاية ‬الصحية ‬وتربية ‬الشباب ‬والطفولة، ‬الى ‬المطالبة ‬بإيلاء ‬الاهتمام ‬بالمجال ‬الاجتماعي، ‬إذ ‬عوض ‬الانكباب ‬على ‬ذلك، ‬تفاقمت ‬الوضعية ‬الاقتصادية ‬والاجتماعية ‬بشكل ‬أكبر، ‬في ‬الثمانينات ‬من ‬القرن ‬الماضي، ‬وذلك ‬جراء ‬السياسات ‬المتبعة، ‬خاصة ‬بعد ‬اعتماد ‬سياسة ‬وبرامج ‬التقويم ‬الهيكلي، ‬تنفيذا ‬لتوجيهات ‬المؤسسات ‬المالية ‬الدولية ‬والتي ‬كانت ‬نتائجها ‬كارثية ‬خاصة ‬على ‬الطبقات ‬الشعبية. ‬والاقتصاد ‬الوطني ‬، ‬وكادت ‬أن ‬تعصف ‬باستقرار ‬وأمن ‬البلاد، ‬وهددت ‬السلم ‬الاجتماعي.‬
‬فنتائج ‬هذه ‬المخططات ‬التي ‬همشت ‬القطاعات ‬الاجتماعية ‬الاساسية، ‬كادت ‬أيضا ‬أن ‬تؤدى ‬في ‬بداية ‬التسعينات ‬من ‬القرن ‬الماضي، ‬الى ‬ما ‬أسماها ‬الراحل ‬الحسن ‬الثاني ‬‮«‬ ‬السكتة ‬القلبية ‬‮«‬، ‬والتي ‬عجلت ‬سنة ‬1998 ‬، ‬باستدعاء ‬المعارضة ‬للمشاركة ‬في ‬الحكومة ‬المنبثقة ‬عن ‬‮«‬ ‬التناوب ‬التوافقي‮»‬.‬
‬ليس ‬الغرض ‬هنا، ‬التذكير ‬أو ‬استرجاع ‬مجريات ‬هذه ‬المرحلة ‬من ‬التاريخ ‬السياسي ‬والاقتصادي ‬والاجتماعي ‬للبلاد، ‬ولكن ‬التركيز ‬على ‬تداعيات ‬المرحلة ‬الراهنة، ‬إذ ‬أن ‬كافة ‬القوى ‬الحية ‬والفاعلين ‬بمستوياتهم ‬ومواقعهم ‬المختلفة، ‬يرسمون ‬صورة ‬قاتمة ‬على ‬واقع ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬رغم ‬المجهودات ‬المبذولة ‬هنا ‬أو ‬هناك.‬
‬فمختلف ‬المعطيات ‬الرسمية ‬المحلية ‬والتقارير ‬الدولية، ‬تسجل ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬ضعف ‬وهشاشة ‬الوضعية ‬الاجتماعية، ‬فضلا ‬عن ‬الاختلالات ‬البنيوية ‬لأنظمة ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬وضعف ‬الحكامة ‬، ‬وهو ‬ما ‬يضفي ‬على ‬هذا ‬الورش ‬طابع ‬الاستعجال ‬والأولوية، ‬فنحو ‬60 ‬في ‬المائة ‬من ‬السكان ‬النشيطين ‬يوجدون ‬دون ‬حماية ‬اجتماعية.‬
‬وتتسم ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬بمجموعة ‬من ‬السلبيات ‬منها ‬الهشاشة ‬والطابع ‬الجزئي ‬والمحدودة، ‬وعدم ‬الإنصاف، ‬فأيضا ‬هناك ‬نحو ‬60 ‬بالمئة ‬من ‬الساكنة ‬النشيطة ‬غير ‬مشمولة ‬بنظام ‬لمنح ‬معاشات ‬التقاعد، ‬و ‬800 ‬ألف ‬أجير ‬في ‬القطاع ‬الخاص ‬غير ‬مصرح ‬بهم ‬لدى ‬الصندوق ‬الوطني ‬للضمان ‬الاجتماعي، ‬و50 ‬في ‬المائة ‬يشتغلون ‬في ‬القطاع ‬الفلاحي ‬وغيره ‬من ‬الأنشطة ‬غير ‬المستقرة، ‬وأن ‬46 ‬بالمائة ‬لا ‬يستفيدون ‬من ‬التغطية ‬الصحية، ‬فضلا ‬عن ‬أن ‬الغالبية ‬الساحقة ‬للنشطين ‬لا ‬تستفيد ‬من ‬التأمين ‬الاجتماعي ‬الخاص ‬بحوادث ‬الشغل ‬والأمراض ‬المهنية، ‬وهي ‬الاحصائيات ‬والمعطيات ‬التي ‬كشف ‬عنها ‬المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والبيئي ‬في ‬تقريره ‬الأخير ‬حول ‬حصيلة ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬في ‬وسبل ‬تعزيز ‬أنظمة ‬الضمان ‬والمساعدة ‬الاجتماعية.‬
‬كما ‬أن ‬هناك ‬انعدام ‬لنظام ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬الخاص ‬بالأطفال ‬والأشخاص ‬في ‬وضعية ‬بطالة ‬والأشخاص ‬ذوي ‬الإعاقة، ‬علاوة ‬على ‬أن ‬الأنظمة ‬الإجبارية ‬للضمان ‬الاجتماعي ‬تتسم ‬بطابعها ‬المحدود ‬وغير ‬المتكافئ، ‬وأن ‬أنظمة ‬التقاعد ‬تغطي ‬حاليا ‬حوالي ‬40 ‬في ‬المائة ‬من ‬السكان ‬النشيطين ‬المشتغلين، ‬فيما ‬يغطي ‬نظام ‬التأمين ‬الإجباري ‬الأساسي ‬عن ‬المرض ‬النسبة ‬نفسها ‬تقريبا، ‬حيث ‬يبلغ ‬عدد ‬الأشخاص ‬المشمولين ‬به ‬حوالي ‬5,‬8 ‬ملايين ‬شخص. ‬
‬وبهدف ‬التقليص ‬من ‬هشاشة ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬يطالب ‬عدد ‬الفاعلون، ‬بملائمة ‬السياسات ‬العمومية ‬المتعلقة ‬بهذه ‬الحماية ‬مع ‬المعايير ‬الدولية، ‬منها ‬ضرورة ‬شمولية ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬وتوسيع ‬نطاقها، ‬وملائمة ‬الإعانات، ‬وعدم ‬التمييز ‬والمساواة ‬بين ‬الجنسين، ‬ودمج ‬الأشخاص ‬العاملين ‬في ‬الاقتصاد ‬غير ‬المهيكل، ‬والإنجاز ‬المتدرج، ‬والابتكار ‬في ‬آليات ‬التمويل. ‬
وفى ‬ظل ‬هكذا ‬وضع، ‬وفي ‬انتظار ‬ترجمة ‬ما ‬تعهدت ‬به ‬الحكومة ‬بإصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬عبر ‬بلورة ‬منظومة ‬أكثر ‬فعالية ‬مندمجة ‬ومنسجمة ‬وتتسم ‬بالنجاعة ‬والفعالية، ‬على ‬عكس ‬توقعات ‬وزير ‬الشغل ‬والادماج ‬المهني ‬من ‬أن ‬هناك ‬‮«‬ ‬خطرا ‬عظيما‮»‬ ‬يتهدد ‬صناديق ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬بالمغرب، ‬في ‬الوقت ‬الذى ‬تتطلب ‬مهامه ‬الحكومية، ‬أن ‬يقدم ‬الحلول ‬لتفادي ‬هذا ‬‮«‬الخطر ‬الداهم‮»‬ ‬وبذل ‬الجهود ‬لإقناع ‬المركزيات ‬النقابية ‬بالجلوس ‬الى ‬طاولة ‬الحوار ‬الاجتماعي، ‬وحماية ‬المكتسبات ‬الاجتماعية ‬عوض ‬تصفيتها ‬وصيانة ‬نظام ‬التعاضد ‬وضمان ‬حكامته ‬عوض ‬الاجهاز ‬عليه.‬
فالجميع ‬إذن ‬مطالب ‬بتحمل ‬مسؤولياته، ‬بالانكباب ‬وباستعجال، ‬على ‬تنفيذ ‬مخططات ‬اجتماعية ‬بإشراك ‬كافة ‬الاطراف، ‬بدون ‬اقصاء ‬وتهميش، ‬وفق ‬مقاربة ‬أفقية، ‬لا ‬نجاح ‬هذا ‬الورش ‬الوطني ‬حول ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬بتفادي ‬الاستغلال ‬السياسوي ‬للعمل ‬الاجتماعي، ‬من ‬أجل ‬تحقيق ‬العدالة ‬الاجتماعية ‬والمجالية ‬واعمال ‬الديمقراطية، ‬باعتبار ‬أن ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬والديمقراطية ‬يعدان ‬في ‬الحقيقة ‬وجهان ‬لعملة ‬واحدة.‬
‬وكان ‬جلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس، ‬قد ‬أكد ‬في ‬خطاب ‬العرش ‬الاخير ‬، ‬أنه ‬‮«‬ليس ‬من ‬المنطق ‬أن ‬نجد ‬أكثر ‬من ‬مائة ‬برنامج ‬للدعم ‬والحماية ‬الاجتماعية ‬من ‬مختلف ‬الأحجام.. ‬مشتتة ‬بين ‬العديد ‬من ‬القطاعات ‬الوزارية، ‬والمتدخلين ‬العموميين‮»‬ ‬فضلا ‬على ‬ذلك، ‬فإن ‬هذه ‬البرامج ‬‮«‬ ‬تعاني ‬من ‬التداخل، ‬ومن ‬ضعف ‬التناسق ‬فيما ‬بينها، ‬وعدم ‬قدرتها ‬على ‬استهداف ‬الفئات ‬التي ‬تستحقها. ‬فحجم ‬الخصاص ‬الاجتماعي، ‬وسبل ‬تحقيق ‬العدالة ‬الاجتماعية ‬والمجالية‮»‬، ‬يوضح ‬الملك ‬محمد ‬السادس ‬الذى ‬دعا ‬بالخصوص ‬الى ‬إعادة ‬هيكلة ‬شاملة ‬وعميقة، ‬للبرامج ‬والسياسات ‬الوطنية، ‬في ‬مجال ‬الدعم ‬والحماية ‬الاجتماعية. ‬
‬وتجدر ‬الاشارة ‬الى ‬الحكومة ‬المغربية، ‬تعهدت ‬في ‬قانون ‬المالية ‬2019، ‬بإعطاء ‬الأولوية، ‬للسياسات ‬الاجتماعية، ‬في ‬التعليم ‬والصحة ‬والتشغيل ‬وبرامج ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬ودعم ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمواطنين. ‬وفي ‬نونبر ‬الماضي ‬نظمت، ‬المناظرة ‬الوطنية ‬الأولى ‬للحماية ‬الاجتماعية.‬