العدالة والتنمية تعمق جراح الاتحاد الاشتراكي

لم تمضي الا أيام فقط، على دعوة عبد الالاه بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين من قبل الملك، لقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل التشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة في اطار تحالف يضم كل من البيجيدي وأحزاب الكتلة، حتى خرجت علينا القيادة الاتحادية، بقرار يقضي برحيل حزب الوردة الى صف المعارضة، الى جانب كل من التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
الأسباب التي بررت بها القيادة الاتحادية موقف الخروج الى المعارضة، توافق عليها أعضاء المكتب السياسي، وزكاها أعضاء المجلس الوطني للحزب، لكن المواكبة الاعلامية في الصحف والمواقع الالكترونية وعلى صفحات المواقع الاجتماعية مثل التويتروالفايسبوك، لم تقتنع بنسب متفاوتة بمعقولية وجدية المبررات.
كيف يمكن للقيادة الاتحادية تبرير خروجها الى المعارضة بنتائج الانتخابات الهزيلة، مع العلم، أن النتيجة كانت متوقعة، وأن الحزب يدرك جيدا، أنه مند تجربة التناوب وهو في خط تراجعي، وفي عزلة جماهيرية تزداد يوما بعد اخر؟
لماذا لم يفكر الاتحاد الاشتراكي، الذي خاطب أشرف مناضليه سنة 1998 بلغة أرض الله الواسعة، وواجههم بلغة السلاح وبمنطق الميليشيات ابان المؤتمر السادس سنة 2006، قبل أن يتوزع الرفاق بين سفينة الأموي، وجمعية الوفاء للديمقراطية، التي اندمجت مع اليسار الاشتراكي، في اطار الحزب الاشتراكي الموحد؟
عن أي تمايز اديلوجي وفكري، تتحدث القيادة الاتحادية، وهي تعلم بأنه في المغرب، ليس هناك تداولا على السلطة التي يحتكرها القصر، وأن كل ما يمكن للأحزاب ممارسته، هو تصريف الأعمال وتنفيد السياسات العمومية التي تتم هندستها بعيدا عن مجلس الحكومة.
الاتحاد، لبى نداء بنكيران، وفاوضت قيادته على الحجم الذي يمكن اعطائه للحزب في ظل الحكومة الملتحية، ولما تبين للقادة الاتحاديين، أن رسائل بنكيران، تسير في الاتجاه الذي لا يخدم مصالح الشيوخ الحاكمين بزمام الأمور، خرجوا على المغاربة بموقف المعارضة، ووضعوا عليه مساحيق تجميلية حتى لا ينكشف القناع.
لو كان الاتحاد الاشتراكي، يهمه الفكر والسياسة والإيديولوجية، ويهمه أيضا بناء الأداة الحزبية وتجميع قوى اليسار، المتطلعة الى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الانسان، لكان اختار صف المعارضة يوم خرج القصر عن المنهجية الديمقراطية وقام بتعيين ادريس جطو وزيرا أولا.
في سنة 1996، وفي الوقت الذي كانت تصدح فيه أصوات مناضلي الشبيبة الاتحادية من داخل أسوار ثانوية عمر الخيام بالرباط، بعدم التصويت على دستور 13 شتنبر 1996، الذي مهد لتجربة التناوب، التي نعاه بيان المكتب السياسي الشهير، اختارت القيادة الاتحادية تهريب الحزب والزج به في غياهب المجهول.
اصطفاف الاتحاد الاشتراكي اليوم في المعارضة، بعد رفض العدالة والتنمية، الانصياع لشروطه، له هدفين:
دفع العدالة والتنمية واجباره على التحالف مع الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهذا أمر يبقى من الناحية السياسية، محفوف بمخاطر تفجير الحكومة من الداخل، لا سيما وأن الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، معروف عليهما تاريخيا، أنهما حزبين يفتقدان للشخصية السياسية وللاستقرار في المواقف.
لا زال الجميع يتذكر، كيف أن حزب الحركة الشعبية، الذي انتقل من معارضة حكومة عباس، الى المشاركة فيها، بعد مغادرة البام لهذه الأخيرة، بحقيبة وزارية يتيمة وفارغة، كانت القيادة الاستقلالية قد عرضا عليه أثناء تشكيل الحكومة خمس مقاعد اعتبرها انداك امحند العنصر، أنها لا تعكس حجمه، وهذه للأسف لم تكن هي الحقيقة.
ما ينطبق على الحركة، ينطبق أيضا عن الاتحاد الدستوري، فحزب قادر على تغيير جلده، خلال شهرين فقط من اعلان تحالف الثمانية، ليس هناك ما يمنعه من تفجير التحالف مع العدالة والتنمية، اذا استدعى الأمر ذلك.
الهدف الثاني في أجندة الاتحاد الاشتراكي الملغومة، هي محاولة الالتفاف على اليسار بمبرر تجميع قواه والسعي الى تشكيل قطب يساري حداثي. والغاية من وراء كل هذا ستكون من دون شك، فك الارتباط الحاصل اليوم في الحراك المجتمعي، بين قوى اليسار وحركة العدل والاحسان، ليظل المستفيد الأول من الوضع رموز الفساد والاستبداد.
خروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يفجر، جي 8 ، بالتحاق الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بحكومة بنكيران، بل فجر الكتلة الديمقراطية، ودق اخر مسمار في نعشها، بعد أن قبل كل من الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مشاركة البيجيدي في تدبير الشأن العام ، وهي خطوة اعتبرت من قبل الكثيرين تأسيسية لمنطق الكتلة التاريخية، التي انقلب عنه دعاته الاتحاديين بذرائع واهية..