وسط غليان غير مسبوق.. دعوات لفتح حوار وطني حول إصلاح التعليم

يعيش قطاع التعليم على وقع غليان غير مسبوق، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بعد توالي الإضرابات ورفض مجموعة من الهيئات للتوظيف بالتعاقد ولمشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم، الذي تحاول الأغلبية الحكومة تمريره في دورة برلمانية استثنائية.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، رفضها للمقترحات الحكومية التي قدمتها وزارة التربية الوطنية لمحاولة حل مشكل ملف الأساتذة المتعاقدين، معتبرة أن هذا النوع من التشغيل يساهم في تعميق الهشاشة.

ورفضت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إجراءات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار وتقرير الارتقاء بمهن التربية والتكوين، وخصوصا ما يتعلق بالتشغيل بالتعاقد وأداء الأسر للرسوم وخوصصة التعليم ونظام الترقي والمهننة، مطالبة الحكومة بفتح حوار وطني حول إصلاح التعليم.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم، التدخلات الأمنية الأخيرة والتي وصفتها ب”الهمجية”، ضد أساتذة الزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذين خرجوا في مناسبات عديدة للاحتجاج، معتبرة أن المقاربة “القمعية” المنهوجة ضدهم هدفها الوحيد هو مصادرة حقهم في المطالبة بالإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم في بيان عممته عقب مجلسها الوطني المنعقد يوم السبت الماضي تحت شعار: ” نضال متواصل من 20 فبراير إلى 20 يونيو 2019 “، بحوار اجتماعي ممأسس مسؤول ومثمر مركزيا وقطاعيا يفضي إلى رفع الحيف عن الأجراء ومختلف الفئات التعليمية والاستجابة إلى المطالب لإنصاف الشغيلة، وإيقاف المتابعات القضائية لأسباب تتعلق بالرأي والحق النقابي في الاحتجاج، وإطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي وكافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم ، قد ناقشت يوم السبت الماضي، الوضع الذي يعيشه المغرب حاليا، والذي وصفته ب”المتسم بالانحباس السياسي والاحتقان الاجتماعي وخنق الحريات العامة والنقابية، وقمع الاحتجاجات الشعبية والعمالية والفئوية، وضرب الحقوق والمكتسبات، وتدمير السياسة والمؤسسات والحوار والإعدام المعنوي للتنظيمات المجتمعية لإقصاء الرأي الآخر من الوجود”، منبهة إلى تزايد الاحتجاجات والاعتصامات في كافة القطاعات، ومعها التدخلات الأمنية العنيفة، معلنة عن تسطيرها برنامجا احتجاجيا تصعيديا للدفاع عن المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، وفرض الاستجابة إلى المطالب المشروعة والعادلة وإخراج نظام أساسي عادل محفز ومنصف”.