الجزائر: أنباء عن اجتماع بين شقيق بوتفليقة وقائد المخابرات السابق.. وقائد الجيش غاضب

كشف محسن بلعباس رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” الجزائري المعارض، عن أن الاجتماع السري الذي تحدث عنه قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح في بيانه، السبت، ضم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات السابق.
وقال بلعياس في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك” إن “الفريق صالح بدأ يغضب، هناك لقاء عُقد في مدينة زرالدة (إقامة رئاسية غربي العاصمة) وحضره قائد المخابرات السابق (الفريق محمد مدين) و(سعيد بوتفليقة) شقيق الرئيس الذي يرفض الاستقالة”.
وأضاف أن “خطورة الوضع تتطلب الشفافية من قايد صالح وليس التلميح”.
والسعيد بوتفليقة هو شقيق ومستشار الرئيس الجزائري، وتشير تقارير إعلامية أن نفوذه تصاعد منذ مرض الرئيس عام 2013، أمّا الفريق محمد مدين فقد أقيل من قيادة المخابرات عام 2015، وكان أحد أقوى قيادات المؤسسة العسكرية في البلاد.
وفي وقت سابق السبت، جدد قائد أركان الجيش خلال اجتماع مع قيادة المؤسسة العسكرية دعوته لتنحي بوتفليقة، كاشفا عن أنه “تم عقد اجتماع اليوم، من جانب أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب”.
وأوضح الفريق صالح أن الاجتماع هدف إلى “شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
وحسب قائد أركان الجيش “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتم التصدي لها بكل الطرق القانونية”.
من جانبها، نشرت فضائية “الشروق نيوز” الخاصة عقب تصريحات الفريق صالح عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن “مخططا لاستهداف الجيش رتب له السبت في اجتماع سري بين مسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين”.
وأضافت الفضائية أن “الاجتماع كان برعاية فرنسية”، مفسرة ذلك بأن باريس منزعجة من الدور الإيجابي للجيش وانحيازه إلى الشعب”.
ولفتت إلى “ظهور بوادر تحالف بين الزمرة الحاكمة ودوائر فرنسية لإطالة عمر الأزمة والالتفاف على مطالب الشعب”.
والجمعة، خرجت مسيرات حاشدة، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.