في 19 دجنبر الماضي، اندلعت في السودان احتجاجات محدودة تطالب بتوفير الخبز، ثم توسعت لتعم أنحاء البلد، وتطالب برحيل النظام. صاحبت بعض الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق مقرات حكومية وأخرى تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وأطلقت الاحتجاجات المستمرة حراكًا سياسيا واسعًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع ارتفاع مطالب المحتجين إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ومع استمرار وتوسع الاحتجاجات، أعلنت أحزاب سياسية تأييدها للمحتجين، مطالبة البشير (يحكم منذ 29 عامًا) بالتنحي، وتشكيل حكومة انتقالية. وترصد الأناضول أبرز تطورات الأحداث في السودان منذ اندلاع تلك الاحتجاجات: 19 دجنبر 2018: اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال)، منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، ومطالبة بتوفير طحين الخبز والوقود. عمت الاحتجاجات المدينة، وأحرق غاضبون مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم. بالتزامن، اندلعت احتجاجات في مدينة بورتسودان (شرق)، خلال زيارة البشير المدينة، لحضور مران عسكري بحري. أعلن المتحدث باسم حكومة ولاية نهر النيل، إبراهيم مختار، فرض حالة الطوارىء وحظر التجوال في عطبرة. في أول خطاب جماهيري له بالعاصمة الخرطوم، إثر عودته إلى البلد بعد غياب 10 أشهر، دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، إلى “عقد اجتماعي جديد” في البلاد. 20 دجنبر 2018: اتسعت الاحتجاجات لتشمل مدن دنقلا وكريمة والدامر وبربر(شمال) وبلدات الباوقة والزيداب والمتمة والقضارف وسنار (شرق)، وشهدت حرق مقار الحزب الحاكم ومبانٍ للإدارة المحلية. استمرت الاحتجاجات في عطبرة وبورتسودان لليوم الثاني على التوالي. خرج طلاب جامعات الخرطوم والسودان والنيلين في احتجاجات، ومنعتهم الشرطة من الوصول إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم. اعتبر المتحدث باسم الحزب الحاكم، إبراهيم صديق، أن ما جرى من أعمال عنف هي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار . فرضت لجنة أمن ولاية القضارف حالة الطوارىء وحظر التجوال في مدينة القضارف، كما فرضت حكومة الولاية الشمالية الطوارىء في مدينة دنقلا. أعلنت السلطات السودانية سقوط 8 قتلى خلال الاحتجاجات في ولايتي القضارف ونهر النيل. 21 دجنبر 2018: علقت وزارة التربية والتعليم الدراسة في كل المراحل الدراسية بالعاصمة إلى أجل غير مسمى، فيما جمدت وزارة التعليم العالي الدراسة في كافة جامعات ولاية الخرطوم (وسط). اندلعت احتجاجات في مدينتي ربك بولاية النيل الأبيض (جنوب) والأبيض بلاية شمال كردفاان (جنوب)، إضافة إلى أحياء بالعاصمة. أعلنت السلطات حالة الطوارىء وحظر التجوال في ولاية النيل الأبيض. 22 دجنبر 2018: خروج طلاب جامعة الجزيرة في ولاية الجزيرة (وسط) في احتجاجات، واندلعت أخرى في مدن الفاشر (غرب) وكسلا (شرق) والجزيرة آبا (جنوب) والرهد (جنوب) وبابنوسة بولاية غرب كردفان (جنوب). أعلنت السلطات توقيف “خلية” في ولاية الخرطوم قالت إنها كانت “تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية”. بينما أعلن تحالف الإجماع الوطني المعارض أن قوات الأمن اعتقلت 14 من قيادات المعارضة، في مقدمتهم رئيس تحالف، فاروق أبوعيسي. قال رئيس تحالف “نداء السودان” المعارض، الصادق المهدي، إن 22 قتيلًا سقطوا منذ بدء الاحتجاجات. وأعلن المهدي عن مقترح لتقديم مذكرة إلى الحكومة تحتوي مشروع نظام بديل للحكم الحالي. 23 دجنبر 2018: أعلن الجيش التفافه حول “القيادة”، وحرصه على “مكتسبات الشعب”، وذلك خلال لقاء البشير (القائد الأعلى للقوات المسلحة) بقيادات الجيش. اتسعت رقعة الاحتجاجات إلى مدينتي أم روابة في ولاية شمال كردفان، والترتر في ولاية جنوب كردفان (جنوب). عقب مباراة لكرة القدم بين فريقي الهلال السوداني والأفريقي التونسي في بطولة أبطال أفريقيا، خرج آلاف المشجيعن من ملعب المبارة في احتجاجات بمدينة أم درمان بالعاصمة. تعهد البشير ب”إجراء إصلاحات اقتصادية توفر حياة كريمة للمواطنين”، خلال لقائه بقادة جهاز الأمن والمخابرات. 24 دجنبر 2018: اندلعت احتجاجات في مدينتي المناقل ورفاعة بولاية الجزيرة (وسط). بدأت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، إضرابًا عن العمل في 28 مستشفى بعدد من الولايات. أعربت دول الترويكا (الولاياتالمتحدةالأمريكية، النرويج وبريطانيا) إضافة إلى كندا عن “قلقها” إزاء “أعمال العنف” خلال الاحتجاجات. أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 37. قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن ما يحدث في السودان هو “شأن داخلي”. 25 دجنبر 2018: دعا قائد “قوات الدعم السريع”، التابعة للجيش، الفريق محمد حمدان حميدتي، الحكومة إلى توفير “العيش الكريم” للمواطنين. اتهم البشير، في أول ظهور جماهيري له بولاية الجزيرة، “المخربين والعملاء” في الاحتجاجات ب”العمل على تعطيل البناء والتنمية في السودان”. فرقت قوات حكومية آلاف المحتجين، قرب القصر الرئاسي بالخرطوم، خلال توجههم إلى البشير لتسليمه مذكرة تطالبه بالتنحي عن السلطة. 26 دجنبر 2018: قدمت مجموعة من كوادر حزب “المؤتمر الشعبي” مذكرة إلى قيادة الحزب تطالب فيها بإنهاء مشاركته فورًا في الحكومة، وتلوح بعزل أمينه العام، علي الحاج، في حال الاستمرار بالحكومة. دعا المسؤول السياسي ب”المؤتمر الشعبي”، إدريس سليمان، الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل حول مقتل محتجين، ومعاقبة الجناة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات. 27 دجنبر 2018: وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس مصطفى كامل، يلتقيان في الخرطوم نظيريهما الدرديري أحمد والفريق صلاح عبد الله، في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين البلدين. أعلن شكري أنه نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البشير، تؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار في البلدين، ومواجهة التحديات عبر العمل المشترك، وتعتبر أن “استقرار السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر”. تجدد احتجاجات في أحياء بالعاصمة، واندلعت أخرى في مدن خشم القربة وحلفا الجديدة (شرق) والدامر(شمال) وعطبرة (شمال) وسنار (جنوب شرق)، إضافة إلى الدندر (جنوب شرق) والأبيض (جنوب). أعلن عبد الرؤوف قرناص، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بحكومة الولاية الشمالية، تقديم استقالته؛ “تضامنًا مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي”، على حد قوله. قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، جمعة بشارة أرو، إن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا و187 جريحًا من القوات الحكومية، إضافة إلى جرح 219 مدنيًا. 28 دجنبر 2018: أعلن حزب المؤتمر السوداني (معارض) اعتقال رئيسه عمر الدقير من منزله في العاصمة. فيما قالت السلطات إنها ضبطت “خلية تخريبية” تتبع لحركة تحرير السودان (المتمردة)/ جناح عبد الواحد نور، بعد اشتباكات في منزل بمنطقة دروشاب، أصيب خلالها أحد أفراد القوات الأمنية، وقتل أحد أفراد الخلية. 29 دجنبر 2018: طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة السودانية بإجراء “تحقيق شامل” حول مقتل متظاهرين في الاحتجاجات. وتقول الحكومة إن معظم القتلى سقطوا خلال “حوادث نهب”. نفت حركة تحرير السودان/ جناح عبد الواحد نور صحة اتهام الحكومة لها بالضلوع في أعمال تخريبية، وقالت إن “الثورة يعني فكرة ومشروع للتغيير ولسنا بندقية قتل”. 30 دجنبر 2018: أعلن وزير الداخلية، أحمد بلال، أن قوات الشرطة تقف بشكل كامل وتام مع البشير، وذلك خلال لقاء الأخير بقيادات الشرطة. وقال البشير إن السودان سيخرج من الأزمة “رغم أنف كل الذين يحاربونه”، وإن “الأمن سلعة غالية، ولن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت، والهدف ليس قتل المواطنين”. 31 دجنبر 2018: أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين وسط العاصمة، قبل توجههم إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي. أصدر البشير قراراً جمهورياً ب”تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد”، برئاسة وزير العدل، محمد أحمد سالم. قال البشير، في كلمة له بمناسبة الذكرى ال63 لاستقلال السودان، إن البلد “يمر بظروف اقتصادية ضاغطة أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية”. 1 يناير 2019: أعلن 23 حزباَ مشاركاً في الحكومة والحوار الزطني عزمهم تقديم مذكرة إلى البشير، تطالب فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد”، و”تشكيل حكومة قومية”. أعلن زعيم حركة “الإصلاح الآن”، غازي صلاح الدين، أن المكتب السياسي للحركة قرر الانسحاب من الحكومة. 2 يناير 2019: رفضت الأحزاب المشاركة في “الحوار الوطني” مع السلطة انسلاخ بعض الأحزاب من وثيقة الحوار الوطني، واستنكرت خروج حركة “الإصلاح الآن” و”الجبهة الوطنية للتغيير”، وأعلنت تمسكها بإجراء الانتخابات عام 2020 حلاً للأزمة، ومنعًا لتفت السودان. أعلن الحزب الشيوعي المعارض أن عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 40 قتيلًا و45 جريحًا، إضافة إلى 900 معتقل، في كافة أنحاء السودان. وشدد الحزب على أنه “مع التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب”. 22 فبراير الماضي: أوقف جهاز الأمن والمخابرات عددا من ناشطي المعارضة لدى تفريق الشرطة بواسطة الغاز المسيل للدموع المئات من المحتجين خلال محاولتهم تنظيم مسيرة باتجاه مقر الرئاسة، ومن بين المحتجزين الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وثلاثة أعضاء بارزين من حزب الأمة، والمتحدث باسم تجمع المهنيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات. أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، قبل أن يشكل حكومة جديدة. 1 مارس 2019: الحزب الحاكم أعلن، أن البشير فوض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب، وذلك للتأكيد على أنه “يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية”. 1أبريل 2019: دعا البشير جميع القوى السودانية إلى الانضمام للحوار الوطني، واتهم خصومه في الداخل باستغلال الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، في وقت تظاهر فيه طلاب مجددا مطالبين بالتغيير. 6 أبريل 2019: تراجع التظاهرات كان واضحا حتى ساعات الصباح الأولى من فجر السادس من أبريل، حيث اندلعت احتجاجات بعدة بأحياء في العاصمة الخرطوم عملت الشرطة السودانية على تفريقها بالغاز المدمع، وذلك تزامنا مع ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري يوم 6 أبريل 1985 بعد أن حكم البلاد 16 عاما. وشكل هذا الموكب انتقالة لموجة الاحتجاجات المندلعة في الباد منذ أشهر، بعد أن قرر منظموه التوجه صوب قيادة الجيش لتسليم “مذكرة التنحي”. 7 أبريل 2019: في اليوم الثاني للاحتجاجات عقب السادس من أبريل تحدثت بعض وسائل الإعلام عن وجود انقسام داخل صفوف الجيش، خاصة بعد سقوط ما يقارب 7 قتلى بين المتظاهرين. وأعلنت وزارة الموارد المائية والكهرباء انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد، قالت إنه يأتي نتيجة عطل تقني. 8 أبريل 2019: تواصلت الاعتصامات في ثالث أيام الاحتجاجات أمام مقر قيادة أركان الجيش على امتداد شارع “القيادة العامة” الذي يضم وزارة الدفاع، وصولا إلى حي بري شرق الخرطوم، وسط محاولات قوى الأمن فضها. تجمع المهنيين السودانيين المعارض، قال إن “وحدات وطنية من القوات المسلحة قامت بحماية المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم”. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل إثنين (مدني وعسكري) في الاحتجاجات بالخرطوم، وأن “سامي شيخ الدين” من منسوبي القوات المسلحة توفى متأثراً بجراحه “أثناء محاولته الدفاع عن المعتصمين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات أمنية”. اتهم النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، الإثنين، “جهات” لم يسمها بمحاولة استغلال الاحتجاجات الشعبية لإحداث شرخ داخل القوات المسلحة. 9 أبريل 2019: في اليوم الرابع من الاحتجاجات، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، فجرا مقتل متظاهر ثان في احتجاجات بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم بعد مقتل متظاهر ليلا في احتجاجات بذات المدينة المذكورة. وفي وقت لاحق من نفس اليوم أعلنت اللجنة سقوط 4 قتلى جدد جراء عملية فض المحتجين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بعد استخدام قوات النظام للرصاص الحي، ليرتفع عدد القتلى إلى ستة. 10 أبريل2019: لليوم الخامس على التوالي اعتصم آلاف السودانين أمام مقرات قيادة الجيش، وأعلنت الحكومة مقتل 11 شخصًا بينهم 6 من القوات النظامية، في أحداث شهدتها الخرطوم، في 9 ابريل . دعت بعض أحزاب الحوار الوطني لمسيرة التأييد تحت عنوان “أمان واستقرار السودان”، في “حدائق الشهداء” التي تقع في الجهة المقابلة للقصر الرئاسي وسط الخرطوم، أيدها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. أعلن حزب المؤتمر الشعبي ( مشارك في الحكومة السودانية)، رفضه لمسيرة تأييد الرئيس عمر البشير وحكومته، المقررة في 11 أبريل، ووصف الخطوة بأنها تعتبر “صباً للزيت على النار”، و”استفزازية “. أعلنت قوى الحوار الوطني بالسودان، تأجيل مسيرة تأييد البشير وحكومته، استجابة لما أسمته “تقديرات الأجهزة الأمنية”. 11 أبريل 2019: وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس في بيان بثه التلفزيون الرسمي اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين، كما أعلن أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر.
