اتفاقية بين المغرب ومصر في مجال التوعية القانونية

تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون فيما بين الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني (ولوج) من جهة، وبين المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون من جهة ثانية.
وحسب بيان صادر عن "ولوج"، فإن هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها عن الجانب المصري؛ خالد محمد القاضي المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الأمانة الفنية للشؤون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء المصري، باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، فيما وقعها عن الجانب المغربي العربي أقصبي، رئيس الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي بالقانون "ولوج"... تهدف إلى التعاون العربي في مجالات تنمية الوعي بالقانون، تحقيقًا لدولة سيادة القانون في مختلف مجالاته وتطبيقاته، في إطار الاهتمامات المشتركة بين الطرفين، بما يحقق أهداف كل منهما، والتزاماً بكافة الأحكام الوطنية والعربية والمواثيق الدولية، كما تهدف الاتفاقية، أيضا، إلى تعاون الطرفان في إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل في كافة مجالات التعاون المشترك، التزامًا بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقًا للمعايير الدولية، ونشرها في المجلات والدوريات العلمية أو الوسائط الصحافية و الإعلامية والإلكترونية المناسبة.
وحسب نفس البيان، وتفعيلا لمضامين هذه الشراكة، اتفق الطرفان على خلق شبكة إعلامية مصرية-مغربية متخصصة في الشأنين القانوني والقضائي، وما سيصحب ذلك من تبادل زيارات الوفدين الصحفيين المصري والمغربي، لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين، بما يكفل توطيد العلاقات بينهما، ويسعى إلى تثمين جهود كل منهما في إشاعة القانون بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمية وعيهم الحقوقي فضلا عن تناول قضايا حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ الوعي الديمقراطي، كل هذا في سبيل خلق مجتمع مدني يفهم الحقوق والاختصاصات والواجبات.