فعاليات قضائية وأخرى مهتمة بالشأن القانوني تؤسس إطارا جمعويا الأول من نوعه لنشر وتنمية الوعي القانوني

في مبادرة ترنو نحو دعم المواطن المغربي وتوعيته في الميدان القانوني، اختارت مجموعة من الفعاليات القضائية والإعلامية والمجتمع المدني تأسيس جمعية جديدة أطلق عليها اسم «الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني» وذلك خلال جمع تأسيسي احتضنته مدينة المحمدية يوم الجمعة الماضي.
وأوضح العربي أقصبي المكلف بمهمة بقسم التواصل بوزارة العدل والذي انتخب رئيسا لهذا الإطار المدني الجديد، أن تأسيس هذه الجمعية التي تأتي وفق مضامين الدستور الجديد الذي منح في مادته 111 للجسم القضائي الحق في حرية التعبير وفي إنشاء جمعيات مهنية والانتماء إليها، تهدف أساسا إلى خلق جسر تتواصل من خلاله كافة الفعاليات المجتمعية من أجل دعم المواطن المغربي وتوعيته في الميدان القانوني، وذلك للرفع من مستوى المتقاضى لتخفيف القضايا المعروضة على المحاكم عن طريق تفعيل مساطر الصلح قبل رفع الدعاوى إلى المحاكم، فضلا عن تقريب القضاء من المواطن.
وأضاف أن سياق تأسيس هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تسمى اختصارا «ولوج»، وجد مرتكزه النظري في حاجة المجتمع الماسة إلى ثقافة قانونية ضابطة بإمكانها إحكام العلاقة بين المواطن وبين مجتمعه، «فالقانون يعد أحد العناصر المهمة والأساسية في حياة الناس، بل إن أعظم ما تستقيم به الحياة هو إقامة العدل بين الناس وحفظ حقوقهم»يقول المتحدث.
وأبرز أنه اعتبارا لذلك أخذت الجمعية على عاتقها مهمة تثقيف المواطن بمواد القانون ونصوصه، مشيرا إلى الأهمية التي تضطلع بها الثقافة القانونية والقضائية، إذ أنها تمكن المواطن من معرفة جهات التقاضي وأنواع المحاكم، وتيسير سبل ولوجه العدالة والحصول على حقه.
هذا فضلا عن مساهمة الثقافة القضائية في فهم الناس للأحكام والقرارات القضائية،الأمر الذي سيمكن من إرساء الثقة في القضاء بما يتيح خلق مناخ سليم لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي مما سيؤدي حتما إلى تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات.
ومن أجل ذلك، أفاد أقصبي، إن الجمعية حددت لنفسها جملة من الأهداف تستظل كلها بمظلة «نشر وتنمية الوعي القانوني داخل المؤسسة المجتمعية»، من خلال الإسهام في بناء ثقافة قانونية في المجتمع عبر تنظيم ملتقيات وندوات ووضع برامج تدريبية يؤطرها مسؤولون قضائيون أعضاء الجمعية ، فضلا عن نشر وتعميم الدراسات القانونية الفقهية والأبحاث بين كافة نساء ورجال المهتمين بالقانون من نشرات ودوريات ومجلات مع التعريف بالمستجدات القانونية.
وأكد المتحدث أن الجمعية ستعمل على تنظيم عدد من الأنشطة التحسيسية والتوعوية القانونية التي من شأنها خلق جيل واع ومتفاعل، وتمكينه من ممارسة دوره بفعالية من خلال تملكه للثقافة القانونية ومعرفته بأهمية الأنظمة والتشريعات ودورها في الحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات داخل المؤسسة المجتمعية.
وكان الجمع التأسيسي الذي حضره العديد من الفعاليات القضائية والمهتمين بالشأن القانوني والتي تنتمي إلى مختلف جهات المغرب قد تم خلاله المصادقة على مشروع القانون الأساسي للجمعية بعد أن تمت مناقشته وإدخال مجموعة من التعديلات على بنوده، كما تم انتخاب أعضاء المكتب المسير لهذا الإطار المدني الجديد ،حيث انتخب العربي أقصبي، رئيسا، ذ. بشرى العلوي -رئيسة المحكمة الابتدائية بابن سليمان- نائبة أولى للرئيس، فيما انتخب ذ. لحسن بيهي، وهو قاض، مدير مركز تحليل وتتبع الشكايات بوزارة العدل نائبا ثانيا للرئيس.
كما انتخب ذ. السعيد الناوي، الذي يشغل مهمة قاض بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كاتبا عاما للجمعية، ونائبته ليلى حلاوي صحافية بيومية لوسوار الناطقة بالفرنسية، وانتخبت أمينة حمدان التي تعمل خبيرة محاسباتية أمينة للمال، والمحامية بهيئة مراكش سعيدة أبلق نائبة لها. فيما انتخب كل من نور الدين لعرج وهو أستاذ جامعي بطنجة، وعصام بوسمام، إطار بوزارة العلاقات مع البرلمان محمد ستيتو أستاذ جامعي بالمحمدية ،وخديجة فلاحي، صحافية، مستشارون باللجمعية.