رفع المئات من الممرضين والتقنيين اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، شعارات تطالب بالإنصاف بينهم وبين باقي شغيلة الصحة، ورفع التهميش على مهنيي الصحة. وطالب المحتجون المنتمون لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في شعاراتهم خلال مسيرة جابت شوارع الرباط انطلاقا من مقر وزارة الصحة في تجاه البرلمان، وزير الصحة أنس الدكالي بالرحيل عن الوزارة، مستنكرين التهميش والتمييز الذي يطال فئة الممرضين والتقنيين، وعدم المساوة بينهم وبين باقي شغيلة القطاع، في التعويضات وشروط الترقي وظروف العمل. وأوضح محمد بوقدور عضو لجنة الإعلام والتواصل الوطنية بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، في تصريح ل”لكم” على هامش المسيرة الوطنية، أن اضراب 16 و17 أبريل الجاري والمسيرة الوطنية، يأتيان تنديدا بالمغالطات التي يمررها الدكالي، في حديثه عن فتح حوار مع الحركة في ظل تجاهلها في كل مراحل الحوار الإجتماعي، الذي وصفه بالحوار “المكرر لأخطاء اتفاقات 2006 و2011” مؤكدا على أنه لا ينصف فئة الممرضين وتقنيي الصحة، ولا يعني الحركة، مشيرا إلى أنه سيواجه بمزيد من الاحتجاج والتصعيد. وطالب محمد بوقدور، وزير الصحة والنقابات بحوار اجتماعي منصف لفئة الممرضين والتقنيين، مهددا باستمرار الإضرابات والتصعيدات في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وعبر بوقدور المنسق الإقليمي للحركة بإنزكان أيت ملول، عن استنكاره لاستمرار الوزارة الوصية على القطاع، في تفعيل سياسة التماطل واللامبالاة والتماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة تجاه ملفهم، والتي تعبر عن تجاهلها لحالة الاحتقان الشديد التي يعيشها القطاع، وكذا صحة المواطن وما تتحمله من تبعات جراء عدم إنصاف هذه الفئة. وشدد المحتجون على ضرورة تحقيق الوزارة والحكومة للمطالب المشروعة للممرضين والتقنيين، المتمثلة في تعويض عن الأخطار المهنية يتناسب وحجم الخطر المحتمل والذي لا يتجاوز 1400 درهم كتعويض شهري مقابل 5900درهم لفئات أخرى، وإخراج مصنف الكفاء ات والمهن لتحديد مسؤوليات الممرض ولوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة، كما تطالب بإخراج هيأة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص، ومراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، وإلغاء أي شكل من أشكال التوظيف بالتعاقد. ويشار إلى أن حركة الممرضين وتقنيي الصحة، تخوض منذ سنوات، اضرابات لتسليط الضوء على الإختلالات التي تعتلي المنظومة الصحية، التي حسب الحركة، باتت تستلزم تدخلا عاجلا لوزارة الصحة، وتنزيلا لمدونة الصحة أو لقانون مهني، يشمل مختلف الآليات القانونية المرتبطة بالممارسة في الميدان الصحي.
