الممرضون وتقنيو الصحة يشهرون البطاقة الصفراء في وجه الدكالي

بعد ثلاث سنوات من المطالبة بتحسين وضعيتها وظروف عملها، لم تجد حركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب أذان صاغية، لمطالبها المعلقة، وخرج المئات من ممرضي وتقنيي الصحة، من مختلف مدن المملكة، صباح اليوم السبت 10 نونبر، في مسيرة وطنية، انطلقت من أمام وزارة الصحة بالرباط.
وأشهر المحتجين خلال المسيرة، بطائق صفراء اللون، كتحذير بالتصعيد موجه لوزارة الصحة في حالة استمرارها في تجاهل مطالبهم، وصدحت حناجرهم بشعارات، من قبيل: " الدكالي يا وزير هذا الإنذار الأخير "، " بلغ رسالة لداك لمريض را المنظومة في الحضيض"، " معركة التعويضات معركة حتى الممات ".. كما ندد المحتجين بسياسة التعاقد واصفين إياها بالسياسة التخريبية.
وفي سياق المسيرة ذاتها، قالت المنسقة الإقليمية لحركة ممرضي وتقنيي الصحة بأكادير، العبادي خديجة: " أتينا اليوم نطالب بتحقيق مطالبنا، ولرفع الظلم والحيف عن الممرض في التعويض عن الأخطار المهنية ".
وتابعت العبادي موضحة ضمن تصريحات لأحداث أنفو : " لا يعقل أن تتقاضى فئة تعويضا بقيمة 1400 درهم في حين تتقاضى فئة أخرى مبلغ 5900 درهم كتعويض عن نفس الأخطار، نحن اليوم ندد بهذه التفرقة والتمييز ونطالب بتوفير هيئة وطنية لممرضي وتقنيي الصحة مع إنصاف ضحايا المرسوم ... ".
ومن جانبه، أكد عضو لجنة الإعلام والتواصل بالحركة، خليل رفيق، أن المسيرة الوطنية المنظمة تحت شعار " الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية "، تأتي كخطوة ثانية ضمن المخطط الاحتجاجي المصاغ خلال الاجتماع الأخير لشهر سبتمبر، لتتبع بذلك الخطوة الأولى المتمثلة في الإضراب لمدة 24 ساعة. كما أشار خليل رفيق، إلى أن المخطط الاحتجاجي يتضمن خطوة ثالثة، تتمثل في خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، أواخر شهر نونبر الجاري.
وفيما يهم موضوع وأهداف المسيرة الاحتجاجية، قال رفيق: " نشتغل في قطاع يتضمن أخطار مهنية فتاكة، من أشعة وأمراض ومواد كيماوية، ونتقاضى تعويضا عن الأخطار المهنية لا يتعدى 1400 درهم خام بما فيها الضرائب، ويبقى قارا على امتداد المسار المهني إلى أن يحال على التقاعد، على عكس الفئات الأخرى التي تشتغل بنفس القطاع وتستفيد في البداية من مبلغ 2600 درهم كتعويض، يتضاعف ليصل لمبلغ 5900 درهم مع الأقدمية ".
وتابع المتحدث ذاته: " نطالب كذلك بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، الذي يحدد مهام الممرض بالتفصيل، مما يحدد كظلك نطاق المسؤولية بالنسبة للممرضين، وحاليا نعمل داخل إطار غامض نتعرض فيه لمساءلات إدارية وقانونية "، وأضاف رفيق: " ننادي بهيئة خاصة بممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، لتنظيم الهيئة بقطاعيها العام والخاص، عكس ما ينص عليه القرار رقم 43.13 المتعلق بهيئة خاصة بالقطاع الخاص ".
وفيما يتعلق بمخرجات الحوار مع وزارة الصحة، قال خليل رفيق: " للأسف لا يوجد أي حوار جدي ورسمي مع الجهة المعنية، فقط تم ربط اتصال مع كل من مدير الديوان ومدير الموارد البشرية، وكان هناك اتفاق بين وزارة الصحة السابقة والنقابات الصحية سنة 2011، يقضي بإدماج المعادلة الإدارية والعلمية، وكان يجب أن يفعل بأثر رجعي إلا أنه لم يتم ذلك ".
وطالب المتحدث ذاته، بالرفع من عدد المناصب المخصصة لقطاع القبالة، نظرا لوجود نسبة بطالة مهولة في صفوف القابلات، وقال: " يوجد 2000 قابلة عاطلة في حين أن القطاع يحتاج لهن لما تعرفه حياة النساء الحوامل والرضاع حديثي الولادة من ارتفاع في الوفيات ".
وأوضح عضو لجنة التواصل، أن مطالب الحركة ليست مطالب كلاسيكية من أجل الزيادة في الأجر، وكل المطالب باستثناء الإنصاف في التعويضات ( ذات طابع مالي مباشر )، تهدف لتقنين المهنة والحد من الممارسات الغير الأخلاقية والتسيب الحاصل بالقطاعين العام والخاص، وسيكون لها واقع على جودة العلاجات والخدمات المقدمة للمواطن.
وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية ضمن، الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تبنتها حركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، خلال ثلاث سنوات، للمطالبة برفع جميع أشكال التمييز والظلم والحيف على فئة الممرضين، وتحسين ظروفهم المهنية وذلك بإخراج مصنف الكفاءات وتوفير هيئة مهنية تمثل فئة ممرضي تقنيي الصحة.