استغربت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكرسيف، من قرار السلطات، منع الحزب من تنظيم مؤتمر محلي بقاعة الاجتماعات العمومية التابعة لجماعة لمريجة، قصد تجديد كتابتها المحلية. وجاء في وثيقة صادرة عن عمالة كرسيف،”ان قرار المنع جاء لكون قاعة الاجتماعات المراد عقد الاجتماع بها تتواجد داخل مقر جماعة ترايية ملزمة بالحياد وبالتالي لا يمكن تسخيرها لتنظيم نشاط سياسي حزبي تنظيمي محض”.
لكن الحزب وصف القرار الصادر عن السلطات الإقليمية ب”المعيب بعدم المشروعية”، مشيرا في بلاغ له” أن الحزب سبق له أن نظم أنشطة مماثلة داخل قاعات تابعة للجماعات الترابية بكل من صاكة و لمريجة”. وقال الحزب ان القرار يضرب في العمق ما راكمته المملكة المغربية من رصيد حقوقي، و يمس بمرتكزات دولة الحق و القانون، من خلال التضييق على حرية التجمع التي يضمنها القانون” وندد في بلاغه “بهذا السلوك الذي يستهدف حسب “البجيدي:” عرقلة أدوار المؤسسة الحزبية باعتبارها مؤسسة دستورية، تعمل على تأطير المواطنين و المواطنات بشكل مسؤول و علني و في احترام كامل لثوابت البلاد ومؤسساتها، مشيرا “الى أن هذا المنع غير المشروع، هو استمرار لنفس النهج التضييقي الذي سبق و أن مورس بجماعة تادارت ضد الكتابة المحلية للحزب -قصد حرمانها من التواصل ومن تأطير الموطنين- خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل، أو من خلال التدخل في شكل النشاط ومحتواه في جماعة صاكة بمناسبة عزم فريق مستشاري الحزب بذات الجماعة عرض حصيلة عمله في تسيير الجماعة…الخ”. وعبر الحزب عن دهشته للإنزال غير المبرر للقوات العمومية أمام مقر الجماعة، باعتماد أسلوب الترهيب، والتلويح باستعمال سلطة الحلول، مشيرا الى انه بمجرد التوصل بقرار المنع الجائر، أعلن تأجيل انعقاد المؤتمر المحلي، متهما “السلطات الإقليمية بسوء النية تجاه الحزب و مناضليه”. وقال الحزب انه سيلجأ لإعمال الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، من خلال التوجه نحو القضاء الإداري للدفع بإلغاء قرار المنع السالف الذكر”. ودعا “الحزب السلطات الاقليمية إلى تبني الحياد، وأخذ مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية، بما يخدم مسيرة التنمية في البلاد”.
