أدان حزب العدالة والتنمية باشتوكة ايت باها، منع سلطات جماعة ايت عميرة للمهرجان الخطابي الذي كان سيؤطره وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بإحدى الساحات العمومية أول أمس الأحد. واعتبرت الكتابة الإقليمية ل"البيجيدي" باشتوكة ايت باها، أن المنع يشكل نكوصا وردة على مكتسبات دستور 2011، واصفة تعامل السلطات مع المهرجان ب"الأسلوب البائد البعيد عن منطق دولة الحق والقانون". وأوضح الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن السلطات المحلية منعت المهرجان الخطابي للوزير الخلفي بشكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة قبل بدايته، وذلك بالرغم من "أن كل الإجراءات القانونية واللوجيستيكية المطلوبة استكملت". وأضاف البيان ذاته، أن حزب ابن كيران في اشتوكة ايت باها، مصر على الصمود في "التواصل مع الشعب وممارسة سياسة القرب وتأطير المواطنين كما ينص دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل". وكانت السلطات المحلية بجماعة ايت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، قد منعت لقاء تواصليا لشبيبة العدالة والتنمية مع الساكنة، كان سيؤطره وزير الاتصال مصطفى الخلفي بساحة "أسرير" العمومية، أول أمس الأحد. واعتبر مصطفى الخلفي، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن اللقاء كان ناجحا بكل المقاييس بعد نقله إلى دار الشباب بالجماعة، مشيرا إلى أن الأساس عنده ليس المنع، بل الحضور الجماهيري الذي فاق التوقعات للمهرجان الخطابي حسب قوله. وكان عبد العالي أسفا، الكاتب الإقليمي لشبيبة "البيجيدي" باشتوكة أيت باها، قد أوضح في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن قائد المنطقة أبلغهم بقرار منع النشاط لحظات قبل انطلاقه، مشيرا إلى حصولهم على ترخيص من طرف السلطات لتنظيم اللقاء التواصلي منذ أربعة أيام. وأضاف المتحدث، أن القائد أرجع أسباب المنع لدواع أمنية، دون أن يكشف تفاصيلها، وتابع بالقول "أعددنا المنصة واللافتات في انتظار انطلاق اللقاء، قبل أن يبلغنا القائد بقرار المنع في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق النشاط". وأشار المسؤول الحزبي، أن شبيبته قررت نقل النشاط إلى دار الشباب بالجماعة تفاديا لأي صدام مع السلطات، مبديا في التصريح ذاته، استغرابه وعدم استيعابه لقرار المنع.
