العلمي يعد بتنفيذ برنامج بناء 800 ملعب للقرب

استمع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إلى عرض حول تقييم السياسة الوطنية في مجال الرياضة تقدم به رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، حيث قدم خلاله أهم المؤشرات المتعلقة بالسياسة المتبعة طيلة 10 سنوات منذ المناظرة الوطنية حول الرياضة المنظمة في الصخيرات في أكتوبر 2008.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة التي تم تبنيها في أفق 2020، تقوم على رؤية لتطوير الرياضة وفق دعامتين أساسيتين، الأولى تتعلق بترسيخ الممارسة الرياضية وقيمها في الحياة اليومية للجميع، والثانية تتمثل في جعل المغرب أرضا للرياضة ومشتل للأبطال.

وركز الوزير في عرضه على 6 محاور وهي، الحكامة، والبنيات التحتية، والتكوين، والتمويل، بالاضافة الى الطب الرياضي وتنمية الرياضة،
وحسب أرقام الوزير، انتقل عدد المجازين الرياضيين من 263 ألفا خلال 2008/2009 إلى حوالي 337 ألفا حسب إحصاء 2016. كما انتقل عدد المؤطرين من 10 ألاف إلى 33 ألفا و400 مؤطر.
وأضاف العلمي أنه “ومن أجل تطوير رياضة القرب وتنظيم تظاهرات رياضية تم بناء 555 فضاء رياضيا لينتقل العدد من 56 فضاء في 2009 إلى 611 في 2017. بالإضافة إلى 2000 وحدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وحسب العلمي، فقد ارتفع عدد الجامعات الرياضية إلى 54 (مقابل 44 خلال 2009/2008)، كما زاد عدد العصب الرياضية إلى 154 (مقابل 138خلال 2009/2008)، كما ارتفع عدد الجمعيات الرياضية من 3700 جمعية إلى 8500 جمعية.
وأشار الوزير إلى أن 6 جامعات رياضية اعتمدت الأنظمة الأساسية النموذجية، كما توقف عند إحداث اللجنة الوطنية ذات المستوى العالي والتي صدر قرار بتعيين أعضائها، فضلا عن مواصلة مجهود دعم البنيات التحتية الذي توج بالشراكة لإرساء 800 ملعبا للقرب، فضلا عن إعادة ترميم وتحديث المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وفق المواصفات الدولية، وتحديث حلبات ألعاب القوى وبناء قاعات رياضية متخصصة.
وفي مجال تنمية الرياضة، قال الوزير انه تم توقيع عقود بإحداث برنامج “أبطال الحي” وتقوية المدارس الرياضية وإحداث لجنة لدعم الرياضة النسوية وإدراج تنمية الرياضة ضمن بنود عقد الأهداف الموقعة بين الوزارة والجامعات.
أما بخصوص مجال الطب الرياضي، فأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات منها، إحداث قسم للطب الرياضي ضمن هياكل الوزارة وتوظيف بشكل رسمي لخمسة أطباء، واستصدار القانون 12-97 بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة والذي يمنح الحق القانوني في مراقبة الجامعات، بالإضافة إلى إصدار قرار وزاري يقضي بالالتزام القانوني بضمان حفظ السجل الطبي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الحصيلة رغم أهميتها فإننا لم نصل بعد إلى تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.
أما بخصوص الأوراش المستقبلية فقد تم تحديد 28 مشروعا أهمها، مصاحبة الجامعات الرياضية في الملائمة مع الأنظمة القانونية وفي تطوير أنواعها الرياضية؛ وتفعيل غرفة التحكيم الرياضي؛ وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات؛ بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ومصاحبة هيكلة رياضة المعاقين.
وبالنسبة للبنيات التحتية، أعلن الوزير، أنه سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج منها، بناء 800 ملعب للقرب؛ وبناء وإعادة تأهيل الملاعب الكبرى؛ وإحداث البنية التحتية الرياضية وفق المخطط المديري المنجز، ووضع معايير موحدة لبناء المنشآت الرياضية للقرب، وإحداث شبكة من أقطاب التميز المندمجة بالإضافة إلى تجويد مساطر تسيير المنشآت الرياضية.