قال وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار إن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، استشاره حول إقالة قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح وإعلان حالة الطوارىء في مواجهة الحراك الشعبي. جاء ذلك في بيان مطول نشره نزار، الإثنين، على موقع يديره نجله حول موقفه من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير الماضي.
وقال نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين أعوام 1990-1994، إنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة. وأضاف: “فهمت من حديث سعيد بوتفليقة أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن الرئيس كان مغيبا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها”. ويروي الرجل القوي في تسعينيات القرن الماضي أنه خلال لقاء مع سعيد بوتفليقة في 7 مارس الماضي اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع. واستدرك نزار: “لكن سعيد بوتفليقة رفضها جملة وتفصيلا وقال أنها خطيرة عليهم (جماعة الرئاسة)”. وتابع: “ولما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل (تمديد حكمه وتنظيم مؤتمر للحوار) رد سعيد أنه سيتم فرض حالة طوارئ، وهنا أجبته أن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار”. وأوضح نزار أنه تلقى في 30 مارس الماضي اتصالا جديدا من سعيد بوتفليقة، قائلا: “من خلال صوته عرفت أنه في حالة اضطراب، وقال لي إن قائد الأركان (قايد صالح) في اجتماع مع قادة أفرع الجيش وفي أي لحظة قد يتخذون قرارا ضد الرئاسة (..) وسعيد كان خائفا من اعتقاله”. وأضاف بالقول: “كما طلب رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان فكان ردي أنه سيكون مسؤولا عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة”. يشار إلى أن هذا الاتصال الاخير بين نزار وسعيد بوتفليقة في 30 مارس الماضي، تزامن مع اجتماع لقيادة الجيش بوزارة الدفاع صدر عنه بيان يدعو إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس. ولم يصدر بعد أي رد على هذه التصريحات من جانب سعيد بوتفليقة الذي لا يعرف أحد مصيره عقب استقالة شقيقه في 2 أبريل الجاري، بعد نحو 40 يوما من الاحتجاجات السلمية، التي شاركت فيها قطاعات واسعة من الشعب الجزائري.
