جمعية 'عدالة' تطالب الرميد بإخضاع الأجهزة الأمنية للمراقبة

طالبت جمعية "عدالة"، من وزير العدل والحريات الجديد، مصطفى الرميد، إخضاع مختلف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية للمراقبة والمحاسبة من طرف مؤسستي الحكومة والبرلمان، و وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع الأجرأة والتنفيذ.
كما حثته على العمل على إبعاد وإعفاء المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من الوظائف التي يشغلونها في أجهزة الأمن والإدارة ، والذين سبق لبعضهم أن أدلى بشهادته لهيئة الإنصاف والمصالحة .
وجاء في رسالة تضمنت مطالب الجمعية المستعجلة بخصوص إصلاح العدالية، دعوة الوزير للعمل على بناء جو من الثقة عبر تصفية الجو السياسي بالبلاد من خلال الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
وحددت الرسالة التي حملت توقيع رئيسة الجمعية، جميلة السيوري، مطالبها المستعجلة في 11 إجراءا دعت وزير العدل في الحكومة الجديدة إلى الاستجابة لها من قبيل المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات المصادق عليها ليصبح منسجما مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، مثل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ومراجعة قانون الحريات العامة. والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية. وإلغاء عقوبة الإعدام.
والإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية والأمنية المختصة في ملفات ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها المغرب (حالة الشبان الخمسة بالحسيمة الذين وجدت جثثهم مفحمة بإحدى الوكالات البنكية يوم 20 فبراير 2011، حالة الشاب كريم الشايب المتوفي نتيجة تعرضه للضرب من طرف القوات العمومية، والذي توفي ثلاثة أيام بعد أحداث مدينة صفرو في 20 فبراير2011، وحالات الشباب كمال العماري ومحمد بودروة بأسفي وكمال الحساني ببني بوعياش ...).وقالت رسالة الجمعية إن السلطات المختصة، وبعد مرور شهور تقارب السنة بالنسبة لبعضها، لم تقدم أي شيء عن حصيلة عملها.
كما طالبت الرسالة الوزير بإعادة فتح الملفات المرتبطة بالفساد من نهب وتبذير المال العام، وسوء تدبير عدد من المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وإحالة تقارير الآليات الرقابية المختصة على القضاء، ليشعر المواطنون والمواطنات أن لا أحد فوق القانون.