ما هي عقيدة المغاربة ؟ و من يحددها ؟ و هل هي ثابتة أم تتغير حسب الظروف السياسية و أحوال الحكم ؟ و هل تزيد و تنقص ؟ و هل إمارة المومنين لقب سياسي أفرزته ظروف تاريخية أم هو من العقيدة و صلب الإيمان ؟ هل هو مفهوم من أمور الأرض أم له علاقة بالسماء؟ و هل المسلمون من أهل السنة في البلدان التي ليس فيها إمارة المومنين أصحاب عقيدة ناقصة ؟ أسئلة تستحق التأمل بعدما أعلن وزير الأوقاف السيد أحمد التوفيق أن إمارة المومنين من عقيدة الأمة، حينما خاطب الملك ليلة عيد المولد النبوي الأخير وقدم تقريرا عن النشاط السنوي للمجلس العلمي الأعلى فقال : " إن حماية الملة و الدين التي طوقكم الله بأمانتها تتبلور في ثلاثة جوانب هي: 1. رعاية الثوابت في سياق حياة الأمة، 2. تبليغ الذي بُعث من أجله جدكم المصطفى عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم، 3. توفير الخدمات الميسرة للعبادات. أما الجانب الأول المتعلق برعاية الثوابت في السياق السياسي للأمة فقد جاء تكريسها و تعميقها في الدستور الجديد و لاسيما من خلال الأمور الثلاثة التالية : إبراز عقيدة الأمة في إمارة المومنين باعتبارها مرجعا شرعيا حصريا في كل ما يهم الأمة في حياتها الدينية تكريس العلماء في مهامهم المعتادة وترقية هذا الدور بحضورهم في عدد من المؤسسات الدستورية النص على عدم جواز تأسيس التنظيمات المؤطرة للمجتمع على أساس ديني " ثم عرَض المنجزات و الأرقام و أكد في الختام " إن منظومة الشأن الديني في مملكتكم الشريفة كالبنيان المرصوص الذي أساسه و هرمه إمارة المومنين، الإمامة العظمى في عقيدة أهل السنة وهي إمامة شاملة في أمور الدنيا والدين...". (1) سنحاول البحث في بعض المراجع عن العلاقة بين الأمرين: 1. الموقع الرقمي لوزارة الأوقاف (2) " العقيدة لغة من عَقَََََدَ يَعْقِد عقْدا. ومعاني هذه المادة في اللغة تفيد الإحكام والرسوخ و الثبات. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شَدٍّ وشدة وثوق واصطلاحا تطلق العقيدة على ما كُلِّف المسلم بالإيمان به والتصديق بأنه حق من مسائل الغيب. ويشمل هذا التكليف أركان الإيمان الواردة في حديث جبريل: أي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. ووجه تسمية الإيمان بهذه الأركان عقيدة أنه مطلوب من المكلف أن يعقد عليها قلبه فلا يداخله فيها الشك بحال؛ إذ التردد في بعضها كالإيمان بالله أو بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أو إنكار البعض الآخر من غير شبهة تأويل كإنكار القضاء والقدر أصلا؛ كفر وضلال". خلافا لقول الوزير فموقع وزارته يفسر العقيدة دون ذكر إمارة المومنين. 2. الدستور المغربي الجديد: ينص الفصل 3 على: " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية "، بينما الفصل 41 يتضمن " الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. " وكذلك "يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر." هنا لا يوجد أي ذكر للعقيدة. 3. البرنامج الحكومي الجديد لا يتطرق للعقيدة بل ينص فقط في الصفحة 13 على "اعتبار إمارة المومنين المؤسسة الضامنة لحفظ الهوية و الساهرة على قيمها في إطار الانفتاح و الاعتدال والتسامح والحوار...." 4. أدبيات حزب العدالة والتنمية (3) في دورته العادية (26 دجنبر 2008) صادق المجلس الوطني للحزب على أطروحة مؤتمره الوطني السادس التي تتبنى حرية العقيدة :" ينطلق حزبنا في فهمه للإسلام من الرؤية المنفتحة نفسها والتي شكلت عنصر القوة في التجربة التاريخية والحضارية للأمة، رؤية تؤمن بالتنوع والتعدد والتعايش بين الديانات، وبحرية العقيدة، واعتبار قاعدة المواطنة أساس بناء المجتمع والدولة"، كما يضيف "ومبدأ الحرية العقدية والدينية واجتناب أي شكل من أشكال الإكراه في الدين، عقيدة وشريعة وأخلاقا، مبدأ مطرد. والمعول عليه فيها هو الإقناع والاقتناع والرضى، وليس سلطة الدولة أو إكراهات القانون" و تضيف الوثيقة دون أن تربط العقيدة بالإمارة " يؤكد الحزب على أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين من حيث إنها المشرف على تدبير الحقل الديني، ومن حيث أهمية هذه المؤسسة ودورها التاريخي والواقعي في المحافظة على الدين وتماسك النسيج المجتمعي". و للتذكير فقد تم التراجع في اللحظات الأخيرة من صياغة الدستور عن مبدأ حرية العقيدة و كان للحزب له دور في ذلك رغما على أطروحته. من باب المقارنة، صدر بمصر يوم 10 يناير2012 "بيان الأزهر والمثقفين عن منظومة الحريات الأساسية"، و هو ضامن لحرية الاعتقاد و التعبير: " تُعتَبر حريّةُ العقيدة ،وما يرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساوة التامة في الحقوق والواجبات حجرَ الزّاوية في البناء المجتمعي الحديث، وهي مكفولةٌ بثوابت النصوص الدِّينية القطعيّة وصريح الأصول الدستورية والقانونية"، كما تعتبر "حرية الرأي هي أم الحريات كلها". (4) . لعل هذا البيان يستحق مناقشة عميقة من طرف أهل العلم و الفكر على قنواتنا التلفزية تعميما للفائدة و اغتناء بالتجربة المصرية حيث يعرف الأزهر تحولات عميقا حيث انتهى زمن تعيين شيخه من طرف رئيس الجمهورية و جاء زمن انتخابه من طرف العلماء. 5. أدبيات حركة التوحيد و الإصلاح (5): تعتمد على أربعة مراجع: - الميثاق يحدد المبادئ و المنطلقات وعددها 11، منها "متابعة السنة في الاعتقاد و القول و العمل". - الرؤية الدعوية في الصفحة 37 تعالج أركان الإيمان :" و نقصد بها المعتقدات التي لا يكون أحد مؤمنا مسلما إلا بها، فهذه لا بد أن تكون دائما في مقدمة ما يهتم به الدعاة فيذكرونها و يذكرون بها و يوضحونها و يقوون الإيمان بها. و لعل أجمع نص جاء في تحديد أركان الإيمان و قضاياه الأساسية هو حديث جبريل الذي جاء فيه : قال أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. ومن النصوص الجامعة في هذا الموضوع قوله تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ " هذه الرؤية تطابق ما علمنا الأمهات و الآباء و الأساتذة، أن الدين بعقائده اكتمل مع نزول الآية : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا "، و بقيت طبعا مساحة الاجتهادات لاستنباط الأحكام حسب تغير الظروف و الأماكن و المجتمعات. - الرؤية التربوية: تتضمن على الخصوص: "نريد أن يكون المسلم مستقيما في عقيدته وأخلاقه و عباداته و معاملاته." (ص 17 و 18) - الرؤية السياسية: يشرح أحد فصولها قناعة الحركة عن مرتكزات الدولة الإسلامية في تاريخ المغرب: الإسلام، ثم النسب و العصبية، ثم الملكية القائمة على أساس البيعة، ثم ضمان الوحدة والاستقلال. و هذا منظور تاريخي (ليس المجال هنا لمناقشته ) ولا ذكر فيه لعقيدة و لا إمارة، ثم تتحدث الوثيقة عن الملكية الدستورية فلا تذكر أيا منهما. بعد هذا الجرد السريع نشير إلى أن مصطلح الإمامة العظمى من قاموس الشيعة الذي يشمل أيضا العصمة و الغيبة و الرجعة و التقية و غير ذلك. من جهة أخرى، و علاقة بما ختم به الوزير " منظومة الشأن الديني كالبنيان المرصوص الذي أساسه و هرمه إمارة المومنين في عقيدة أهل السنة"، فلا نعلم هل هذا فقط كلام الوزير، صاحب المنصب السياسي المرتبط بالسلطة بل هو جزء منها، والذي يسري عليه الفصل 93 من للدستور القائل : "يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة "، ويشرف على تدبير المؤسسات العلمية الرسمية، أم هو كلام علمي يوافقه عليه علماء أهل السنة ؟ ذلك أن الدكتور أحمد الريسوني المتخصص في مقاصد الشريعة، و الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، و أول رئيس لرابطة علماء أهل السنة، التي تضم علماء من دول مختلفة بلغ عددهم 118 لدى تأسيسها شهر شعبان 1430، سبق له أن أفصح عن تحفظه العميق إزاء المؤسسات العلمية الرسمية أصلا، عندما تحدث عن فقه الثورة في برنامج الشريعة و الحياة يوم 13 نونبر 2011 على قناة الجزيرة (6)، فقال : " هناك علماء سلطة ومؤسسات عُلمائية رسمية وهذا في حد ذاته مشكلة. العالم لا يكون رسميا ولا أي شيء آخر، العالم يجب أن يكون مستقلا، مستقلا بعلمه، مستقلا بفكره، مستقلا باجتهاده. فوجود هذه المؤسسات التي توصف بحق بأنها مؤسسات علمية رسمية، مؤسسات للعلماء الرسميين، لعلماء وزارات الأوقاف، لعلماء الدولة، لعلماء الحزب الحاكم، هذا في حد ذاته انحراف، لأنه يدل على أن هذا العالم لا يمكن التعويل عليه لأنه عالم السلطة وعالم النظام وملتزم بمقتضيات هذا الانتساب الرسمي... من مساوئنا ومن المساوئ التي دبت في صفوف علمائنا هو أن نقول علماء رسميون ومؤسسات رسمية للفتوى وما إلى ذلك هذا في حد ذاته طعن في مصداقيتها واستقلاليتها.... حينما يصير الحاكمُ حاكما على العالِم انتهى العالِم يجب أن ينتهي. لا يجوز للمسلم أن يأخذ دينه في جزء من أجزاءه أو في أي شيء منه من عالم خاضع للحاكم، لا يأخذ دينه من عالم محكوم بالحاكم..." أخيرا، هل هناك من عالم مستقل يتفضل ويشرح لنا ما علاقة إمارة المومنين بالعقيدة ؟ و يجيب عن التساؤلات الواردة في المقدمة، و لا يكتم عنا علمه الذي علمه الله، متذكرا قول ربه " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "... قد يبدو هذا النقاش ترفا فكريا، إلا أن الإحجام عن حسمه و التملص من تلك المسؤولية، قد يعجِّل ببزوغ فجر يوم قريب تنتقل فيه هذه العقيدة الجديدة بهدوء من خطاب وزير الأوقاف إلى ذهن وزير التعليم بفعل التضامن الحكومي ومن ثم تتسلل خلسة إلى مقررات التدريس تماما كما ارتقى الدستور منبر الجمعة عشية الاستفتاء...
