جرى ،امس الأربعاء بسلا، إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من حقهم في التمدرس مع نظرائهم التلاميذ في الأقسام العادية ويهدف هذا البرنامج، إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من أن يجدوا مقعدهم الدراسي ضمن الفرص الممنوحة لباقي الأطفال، سواء كان ذلك على مستوى الإطار المادي من بنيات تحتية وولوجيات وميسرات أو على المستوى التربوي من برامج ومضامين دراسية.
كما يروم هذا البرنامج إرساء تنظيم تربوي وزمني يتكيف مع خصوصيات الإعاقة، والمقاربات البيداغوجية الملائمة لقدرات جميع الأطفال وإمكاناتهم في التعلم، وكذا التعبئة والتواصل حول المدرسة المغربية من أجل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال إرساء مخططات وإجراءات عملية على الصعيدين المؤسساتي والبيداغوجي في إطار التعاون والشراكة مع كافة الفرقاء التربويين المهتمين بهذه الفئة. ووصف سعد الدين العثماني، الإطلاق الفعلي لهذا البرنامج ب”اللحظة التاريخية”، ذلك أنه “يركز على شريحة من المواطنين تحتاج إلى عناية خاصة. مشيرا “إلى أن الحكومة أولت ضمن برنامجها، اهتماما خاصا لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وضعت عددا من البرامج بشراكة مع المؤسسات والقطاعات العمومية المعنية، مشيدا بما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين لفائدة هذه الفئة”. وأبرز رئيس الحكومة أنه بفضل هذه الجهود، حققت هذه الشريحة “نجاحات ملحوظة”، كان آخرها نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة الذين نجحوا في اختبارات البكالوريا، والتي بلغت 84 في المئة، وهو ما يدل على أن “المجهودات الحكومية أتت أكلها”، إلا أنه سجل أن هذه المؤشرات تظل غير كافية أمام جسامة التحديات، خاصة تلك المتعلقة بالتعميم الشامل لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على الأقل في الأمد المتوسط. من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن هذا البرنامج سيعمل على تحقيق الاندماج “الكامل” لهذه الفئة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة الشق التربوي المتعلق بالحق في التمدرس. وذكر أمزازي ، أن الوزارة قامت بعدد من التدابير مكنت خلال السنوات الأخيرة، من الرفع من عدد المتمدرسين في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن هذا العدد يبلغ اليوم، 80 ألف يستفيدون من التمدرس في الأقسام العادية و8 آلاف في الأقسام الدامجة. وأعلن أمزازي، في هذا الصدد ، عن التحول من هذا الصنف من الأقسام إلى مدارس دامجة، لأن هذه الأقسام كرست “تمييزا سلبيا”، فضلا عن خلق قسم خاص بالتربية الدامجة على مستوى الوزارة وأيضا مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفي المديريات الإقليمية. و أكد الوزير على ضرورة رفع نسبة تمدرس هذه الشريحة من 10 إلى 20 في المئة خلال السنة المقبلة، في أفق تعميم التمدرس خلال موسم 2027 – 2028.
