تشخيص المنظومة التربوية في دورة المجلس الأعلى للتربية.. والغموض يخيم على مجانية التعليم

ناقش أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مدى يومين التقرير التحليلي الذي سهرت عليه الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وسيناقش المجلس تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000/2013 المكتسبات ، المعيقات ، التحديات .
انصب أغلب التدخلات على مؤاخذات وانتقادات المنظومة التعليمية، واعتبرته لم يصل الى الواقع العملي للتربية التعليمية أي المعنيين المباشرين وهو الاستاذ والمعلم والتلاميذ، والذين يشكلون عمق الاشكالات في العملية التعليمية . و تساءل بعض التدخلات عن إن كان هذا التقرير التحليلي الذي سهرت عليه الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،قد عمل على تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000/2013 المكتسبات ، المعيقات ، التحديات ،وعما إن كان هو تقييم للمنظومة التربوية من خلال العشرية ام افتحاص لها .
وتطرقت التدخلات الى مناقشة الجانب الشكلي والمنهجية ، والعوامل والاسباب، المنظومة في بعدها الشمولي ، واعطاء معطيات دقيقة وموضوعية في العديد من القضايا التعليمية ومؤخذات التخطيط الاستراتيجي ، التعليم والحكامة والبرامج والمناهج.
ولم ترد الاجوبة عن الاشكال المطروح بالنسبة لمجانية التعليم ام غير المجانية وهذا ما جعل هذا العطب يبقى مبهما ومن غير جواب. ودعا بعض التدخلات الى انخراط جميع الفاعلين التربويين من اجل النهوض بالمنظومة التربوية والتأكيد على شموليته.
وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد افتتح دورته العادية الثانية بجدول أعمال، يتمحور حول التداول في مشروع التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013 .
وأكد رئيس المجلس عمر عزيمان، في الكلمة الافتتاحية للدورة، الأهمية الحاسمة للتقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يهدف إلى التحليل النقدي لتطبيق الميثاق، باعتباره يقع في قلب الرهانات الكبرى لإشكالية إصلاح التربية والتكوين. وأضاف أن من شأن هذا التقييم أن يمكن من تحليل العوامل التي شكلت معيقات مباشرة أو غير مباشرة أمام تطبيق الإصلاحات التي جاء بها الميثاق، وذلك من خلال تخصيص جزئه الأخير لسبل التفكير في مداخل الإصلاح وبشكل أدق في المكتسبات المحرزة والتحديات والرهانات المطروحة.
من جهة أخرى، اعتبر عزيمان أن تدارس الرؤية الحكومية للآفاق المستقبلية للمنظومة التربوية الوطنية على المدى القريب والمتوسط تجلي الارتباط الواضح بين التقييم والاستشراف كمحورين أساسيين في جدول الأعمال، مبرزا أن هذا «التمرين الديمقراطي بامتياز» سيدشن دينامية لتعاون ضروري وواعد بين المجلس والسلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن أشغال الدورة الثانية ستنتهي إلى تحديد التوجهات الضرورية لعمل اللجان الدائمة للتمكن من الإسهام بشكل التقائي في إعداد تقرير استراتيجي يكون في مستوى الانتظارات والطموحات.
وذكر عزيمان أن أشغال هذه الدورة ستمكن أيضا من تغذية اللقاءات الجهوية التي سينظمها المجلس في غضون شهر أكتوبر المقبل، والتي ستشكل فضاءات تنطلق من تقاسم التشخيص مع الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة والقوى الحية، بهدف استخلاص اقتراحات وأفكار الفعاليات المشاركة حول مداخل النهوض بالمدرسة المغربية، وتأهيلها المستمر والرفع من جودة أدائها في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.